واشنطن تدعو «العشرين» إلى إصلاح عملات الدول ذات الفائض التـــجاري

دعت الولايات المتحدة، أمس، الدول التي تملك فائضاً تجارياً إلى إصلاح سياساتها في مجال العملة لتعزيز النمو العالمي، خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في كوريا الجنوبية، على خلفية مخاوف من تصاعد «حرب العملات».

غير أن المقترحات الأميركية التي أشارت إلى الصين دون أن تسميها، يمكن أن تصطدم بمعارضة العديد من القوى، بما فيها الأغنى مثل اليابان.

وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر، في رسالة موجهة إلى وزراء مالية بلدان مجموعة العشرين المجتمعين في كوريا الجنوبية، أمس، من دون أن يشير إلى بلد بعينه، إنه «على دول مجموعة العشرين التي تسجل فائضاً متواصلاً أن تجري إصلاحات بنيوية وضريبية، وعلى صعيد سعر صرف عملتها كذلك، لتعزيز موارد النمو الداخلية، ودعم الطلب العالمي».

وكانت الولايات المتحدة اشتكت استمرار الصين في تخفيض سعر اليوان لدعم صادراتها، وتعد الصين مسؤولة عن أكثر من نصف العجز التجاري الأميركي.

واقترح غايتنر ألا يتجاوز الخلل في الميزان التجاري الخارجي لبلدان مجموعة العشرين نسبة 4٪ من إجمالي الناتج المحلي من دون تحديد سقف، لكن هذا المقترح قد يصطدم بتردد العديد من البلدان المصدرة مثل الصين وألمانيا والهند.

وأضاف أن «على دول المجموعة أن تلتزم بعدم اعتماد سياسات لسعر صرف عملاتها تهدف إلى تحقيق مكاسب تنافسية، سواء من خلال إضعاف عملاتها أو منع ارتفاع سعر عملة يعد مستواها أدنى من قيمتها الفعلية».

ويجتمع وزراء مالية وحكام البنوك المركزية لأكبر 20 اقتصاداً في العالم في جيونغجو، جنوب شرق كوريا الجنوبية، حتى مساء اليوم في مسعى إلى تقرير هدنة في حرب العملات القائمة منذ سبتمبر الماضي، التي تهدد الانتعاش العالمي.

واقترح مشروع بيان ختامي أن تتعهد دول مجموعة العشرين بـ«الامتناع عن أي خفض عملة لأهداف تنافسية»، بحسب وكالة الأخبار الاقتصادية «داو جونز».

وتتمثل استراتيجية خفض العملة في التلاعب بسعر صرف العملة لتحفيز الاقتصاد الوطني، من دون اعتبار للتعاون الدولي.

وتأمل الولايات المتحدة وأوروبا أن تفرض على الصين والدول الناشئة، مثل كوريا الجنوبية والبرازيل، مبدأ آلية لتنظيم أسعار الصرف.

وشدد غايتنر على وجوب أن تعمد «دول مجموعة العشرين الناشئة التي تبقى أسعار عملاتها أدنى بكثير من قيمتها الفعلية وتملك احتياطات مناسبة»، إلى «السماح بارتفاع أسعار صرف عملاتها مستقبلاً إلى مستويات تتناسب مع مكونات اقتصادها الأساسية».

وأضاف أنه «في المقابل، فإن على الدول التي تملك عجزاً تجارياً كبيراً أن ترفع المدخرات من خلال تحديد «أهداف ميزانية للأمد المتوسط ذات صدقية، وتعزيز صادراتها».

ورأى غايتنر أن على صندوق النقد الدولي أن يتولى مراقبة الالتزامات النقدية التي تقطعها الدول العشرين من خلال وضع تقارير نصف سنوية بهذا الصدد.

من جانبه، قال مسؤول فرنسي، طلب عدم كشف هويته، إن الرسالة الأميركية التي قدمت أثناء اجتماع دام ساعة لوزراء مالية مجموعة السبع الذي سبق اجتماع مجموعة العشرين، «لاقت قبولاً طيباً».

وأضاف «وقفنا على اختلاف في وجهات النظر حول المسألة».

غير أنه يبدو أن مقترحات غايتنر تثير تحفظات، حتى معارضة العديد من القوى.

وفي هذا السياق، قال وزير المالية الياباني، يوشيهيكو نودا، إن المقترح الأميركي «ليس واقعياً»، كما أعربت روسيا وألمانيا عن تشككهما، بحسب الصحافة.

وأضاف الوزير الياباني أن «اليابان وبعض البلدان النامية تعارض خططاً لتحديد أهداف رقمية لميزان المعاملات الجارية للدول».

وأوضح في مؤتمر صحافي بعد اجتماع وزراء مالية المجموعة في كوريا الجنوبية «قلنا إننا نشك في ما إذا كان يجب تحديد أهداف رقمية صارمة، لكن عند فحص التقدم في تصحيح الاختلالات ربما تكون هذه فكرة طيبة».

ويمانع الكثير من المسؤولين في الأسواق الناشئة من السماح برفع قيمة عملاتها بصورة كبيرة، ويلقون باللوم على الولايات المتحدة في سوء الإدارة المالية التي أدت إلى وقوع الأزمة المالية العالمية، ويتهمونها بخفض قيمة الدولار عن طريق إغراق الأسواق بالسيولة من خلال سياساتها للتيسير الكمي.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة بدأ وزراء مالية المجموعة اجتماعات تستمر يومين بمناقشة مقترح أميركي لتحديد مستوى مستهدف يعادل 4٪ من الناتج المحلي الاجمالي لا يتجاوزه فائض ميزان المعاملات الجارية.

وفي الوقت الذي فاجأت الصين الأسواق الأسبوع الماضي برفع نسبة الفائدة للمرة الأولى منذ عام ،2007 فإن بكين ترفض السماح بارتفاع سعر اليوان سريعاً خشية التسبب في إفلاس صناعاتها التصديرية.

غير أن وزير المالية الكندي، جيم فلاهيرتي، قال إثر مباحثات مع نظيره الصيني، شي شورين، هناك «إرادة (لدى الصين) بفتح المجال أمام المزيد من المرونة لاحقاً».