محمد بن زايد.. حقبة جديدة لإنجاز «الـ 50 الاقتصادية» ورؤية المئوية المقبلة

تواصل دولة الإمارات، مع انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، تنفيذ استراتيجيتها ورؤيتها الشاملة لبناء اقتصاد معرفي مستدام يضمن مستقبلاً زاهراً للأجيال المقبلة، وبناء المستقبل على دعائم راسخة وذلك عبر تسريع وتيرة إنجاز الـ50 الاقتصادية التي أطلقتها الدولة ووضع تصور ورؤية الإمارات للمئوية المقبلة.

وترتكز رؤى سموه على الإسراع بتنفيذ خطة الـ50 الاقتصادية وتطويرها بما يتواكب ومتغيرات الاقتصاد العالمي ويحقق التكامل الوطني في كل المجالات الاقتصادية عبر كثير من المحاور في مقدمتها: الاقتصاد التكاملي، وريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر ومضاعفة الصادرات واستقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات، استناداً على قطاعات اقتصادية رائدة وبيئة تشريعية متطورة تحمي وتحفز الاستثمار.

وتتضمن رؤية سموه الاعتماد على المعرفة والابتكار والاستثمار في الإنسان وتعزيز دور القطاع الخاص شريكاً فاعلاً في كل مراحل العمل الاقتصادي، وزيادة الحوافز الاستثمارية، ومزيد من التنويع الاقتصادي عبر دعائم عدة رئيسة في صدارتها الصناعة مع استمرار رفع الطاقة القصوى من الاستفادة من النفط وزيادة قدرة الدولة على إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة والنظيفة خلال العقود المقبلة.

وينطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في رؤيته من جهود وحرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه» والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه» في إيجاد الموارد وتسخير المصادر المتاحة وتحقيق الاستفادة القصوى منها، مرسخاً السير على نهج زايد وخليفة، وهو ما يؤكده قول سموه خلال افتتاح قمة الحكومات عام 2015 «نفكر ونخطط لـ50 سنة مقبلة، ولمصلحة الأجيال، عبر بناء اقتصاد متنوع ومتين ومستدام لا يعتمد على الموارد التقليدية ويفتح آفاقاً واعدة تساهم في تعزيز مقومات وقدرات الدولة».

وكان لرؤية سموه وتوجيهاته الفضل الأول في تعزيز مكانة «أدنوك»، وتطوير قطاع الطاقة ومواكبته المتغيرات العالمية من خلال التركيز على المرونة والقدرة على التكيف والتطور.

وشكلت خلوة الإمارات ما بعد النفط عام 2016، والتي عقدت بمشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نقطة بارزة في خطط الإمارات للعقود المقبلة، حيث تناولت الوضع الراهن لاقتصاد دولة الإمارات، وفرص تطوير القطاعات الحيوية غير النفطية في الدولة وتعزيز كفاءتها بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة، كما تم تناول السيناريوهات المستقبلية لاقتصاد دولة الإمارات، والتي تم فيها رصد أهم السيناريوهات التي يمكن أن تتبناها الحكومة لإحداث نقلة نوعية وتغييرات إيجابية في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك بالتركيز على تطوير هذه القطاعات ودعم الكوادر الإماراتية لقيادتها.

وفي سبتمبر 2021، قال سموه في تغريدة له على موقع تويتر «إن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها عاصمةً اقتصادية في المنطقة وبيئة مثالية للأعمال، لما تمتلكه من مقومات البنية التحتية المتطورة والبنية الرقمية والخدمات والأمن والعديد من الممكنات والمزايا التنافسية». وأضاف سموه: «الحملة الاقتصادية العالمية التي أطلقتها الإمارات تضعها في قلب العالم من بوابة الابتكار والتميز والتنافسية، وترسخ سمعتها مركزاً اقتصادياً حيوياً هو الأسرع نمواً والأكثر استدامة».

وتضمن رؤية سموه، استمرارية النمو لضمان مستقبل آمن ومستقرٍ لأبنائنا وأحفادنا من خلال تمكينهم من مواكبة التطورات التكنولوجية وإتاحة المجال أمامهم لتسخير قدراتهم وإمكاناتهم وإبداعهم في الآفاق الجديدة للصناعة والتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة والصناعات الدوائية والغذائية، وغيرها.

• رؤية محمد بن زايد تضمن استمرارية النمو لضمان مستقبل آمن ومستقرٍ خلال تمكين الأبناء والأحفاد من مواكبة التطورات التكنولوجية.