‏‏6871 رخصة عقارية حتى نهاية عام 2009

‏«ريرا» تُضيف 19 نشاطاً جديداً إلى السوق العقارية‏

«ريرا»: التصنيف الجديد يسهّل ممارسة الأنشطة العقارية في إطار قانوني منظم. تصوير: لؤي أبوهيكل

‏كشفت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، الذراع التنظيمية لدائرة أراضي وأملاك دبي، عن تصنيف الأنشطة العقارية حسب احتياجات السوق بإضافة 19 نشاطاً عقارياً جديداً للعاملين في السوق العقارية.

وستمنح المؤسسة إجازات ممارسة تلك الأنشطة وفقاً لآليات قانونية واضحة وشفافة واشتراطات تطابق أعلى المعايير العالمية.

وسيتطلب من الراغبين بممارسة تلك الأنشطة الحصول على تراخيصها من دائرة التنمية الاقتصادية، ولن تمنح أي رخصة عقارية ما لم يكن الراغب في الحصول عليها مستوفياً للشروط التي حددتها مؤسسة التنظيم العقاري، وسيتوجب على أغلب أصحاب تلك الرخص مراجعة المؤسسة للحصول على إجازة ممارسة تلك المهن.

 الأنشطة العقارية  الجديدة‏

 -- التطوير العقاري.

-- خدمات تأجير وإدارة العقارات للغير.

-- خدمات تأجير وإدارة العقارات الخاصة.

-- شراء الأراضي والعقارات وبيعها.

-- الوساطة في بيع العقارات وشرائها.

-- الوساطة في تأجير العقارات.

-- مكتب تمثيل عقاري.

-- تنظيم المعارض العقارية.

-- تنظيم المزادات العلنية للعقارات.

-- خدمات الكشف على العقارات.

-- خدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك.

-- خدمات الإشراف الإداري للعقارات.

-- خدمات تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت.

-- وسيط تأجير الوحدات السكنية بنظام اقتسام الوقت.

-- وسيط رهن عقاري.

-- معهد تدريب عقاري.

-- خدمات تثمين العقارات.

-- الاستشارات العقارية.

-- استشارات الرهن العقاري.‏

 

وتأتي خطوة المؤسسة بإضافة واستحداث وفصل أنشطة جديدة كانت مدمجة في السابق في إطار خطتها لتنظيم المهن العقارية وتسهيل إجراءات الترخيص للأنشطة العقارية في الإمارة، ولتقديم أفضل الخدمات للعملاء من الشركات والمؤسسات العقارية، وبما يعزز أداء القطاع العقاري.

وقال مدير أول إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري، يوسف الهاشمي، إن «قائمة الأنشطة العقارية الجديدة تضم مجالات: التطوير العقاري، وخدمات تأجير وإدارة العقارات للغير، وخدمات تأجير وإدارة العقارات الخاصة، وشراء الأراضي والعقارات وبيعها، والوساطة في بيع العقارات وشرائها، وغيرها من الأنشطة العقارية».

وأكد أن «الغاية من إضافة تلك الأنشطة تتركز على تسهيل ممارسة الأفراد والشركات لأنشطتهم العقارية في إطار قانوني منظم يقوي ركائز التعامل في السوق العقارية، ويسهم في زيادة نضج التعاملات العقارية وشفافيتها».

وأوضح أن «المؤسسة أجرت مراجعة كاملة وشاملة للأنشطة العقارية وتصنيفها وتعريف تخصصاتها وتحديد حقوق وواجبات المتخصصين فيها، لتشمل كل ما يتصل بالمهن العقارية على اختلاف أنواعها، وكان من الطبيعي أن يجري استحداث أنشطة جديدة تلبي متطلبات السوق وفصل أنشطة عن بعضها البعض لتحاشي التداخل في ما بينها، ولمواكبة المستجدات على الساحة العقارية».

ولفت مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري إلى أن «عدد تراخيص الأنشطة العقارية التي كانت تمنح سابقاً من دائرة التنمية الاقتصادية قبل إنشاء المؤسسة لا تتعدى خمس فئات من الأنشطة العقارية، لكن عدد التراخيص شهد زيادة عقب إنشاء المؤسسة التي وجدت ضرورة ملحة لإضافة أنشطة جديدة تلبي متطلبات السوق وتواكب تطوراته ونمو معدلاته وتنوع معاملاته، فأجرت دراسة لاحتياجات السوق العقارية في دبي، وتوصلت إلى أن تنظيم عمل الشركات العقارية العاملة في السوق العقارية يستدعي إضافة 19 نشاطاً عقارياً جديداً، حيث تم التنسيق بين المؤسسة ودائرة التنمية الاقتصادية لتعديل أوضاع الشركات، وبإمكان جميع الشركات مراجعة إدارة التراخيص في المؤسسة للاستيضاح عن خطوات وإجراءات الترخيص والتصنيف للشركات العقارية».

وقال الهاشمي إن «جميع الأفراد والشركات العقارية المسجلة في مؤسسة التنظيم العقاري والمرخصة من قبلها موجودة على موقع المؤسسة الرسمي على الإنترنت، الذي يحتوي على جميع شركات الوساطة العقارية المسجلة والمعتمدة من قبلنا».

وأشار إلى أن «عدد الرخص العقارية الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية لجميع الأنشطة العقارية لغاية نهاية عام 2009 ،بلغ 6871 رخصة عقارية».

تويتر