مصانع الأحذية البريطانية تستغل عمالاً من شرق أوروبا

تزعم دراسة مثيرة للقلق أن العمال الذين يصنعون العلامات الراقية من الأحذية في المملكة المتحدة، يتلقون أجوراً متدنية نظير ذلك، ويعيشون في ظروف سيئة، ويدعي النشطاء في هذا المجال أن الملايين من المتسوقين يعتقدون أن الأحذية باهظة الثمن، التي يشترونها من المتاجر في الشوارع الرئيسة في بريطانيا، مصنوعة في ألمانيا وإيطاليا - لكنها في الحقيقة مصنوعة من قبل عمال يتقاضون أجوراً زهيدة نظير ذلك، في مصانع أوروبا الشرقية التي تستغل العمال.

تكشفت هذه الفضيحة خلال تحقيق شامل في صناعة الأحذية الأوروبية، الذي أورد تفاصيل عن أساليب غير قانونية وظروف عمل مروعة في المصانع التي تصنع الأحذية لمصلحة أسواق المملكة المتحدة.

ويدعي التحقيق أن بعض العلامات التجارية الكبرى تستغل في ما يبدو ثغرة قانونية، لتختم منتجاتها بعبارة «صنع في إيطاليا» أو «صنع في ألمانيا» لتشير إلى أنها ذات جودة عالية، في الوقت الذي صنعت فيه بالفعل من قبل عاملين مستغلين من أوروبا الشرقية، التي تعاني أصلاً الفقر. وكشف التحقيق أن عمال الأحذية في ألبانيا يتقاضون أقل من 49 قرشاً في الساعة بما في ذلك العمل الإضافي، وهو معدل غير قانوني حتى في مثل هذا البلد الفقير.

وفي مقدونيا، يتقاضى العمال 64 قرشاً في الساعة، وكان العديد منهم قد تعرض للإغماء بسبب البرودة والمواد الكيميائية، ودخلوا المستشفى في مجموعات. وتحدث أحد العمال مع فريق البحث قائلاً «إذا كان صاحب العمل يريد إنجازاً، دعنا نقول، مثلاً طلبية من 9000 زوج من الأحذية، فإنه سيضع 90 زوجاً على خط الإنتاج في كل مرة، وينبغي أن تنجزها حتى لو كنت على وشك الموت».

وتدور مزاعم مفادها أن أحد المصانع في مقدونيا، الذي ينتج أحذية جيوكس، يدفع أجوراً منخفضة بشكل غير قانوني، تصل الى ما يعادل 131 يورو في الشهر (113 جنيهاً استرلينياً)، مع العمل الإضافي. في الوقت الذي يبلغ فيه الحد الأدنى القانوني 145 يورو من دون الأجر الإضافي.

ويستغل المصنعون ثغرة غامضة في القانون الأوروبي، تتعلق بما يعرف بتجارة المنتجات التحويلية، وبموجب هذا القانون تستطيع الشركات معالجة جزء من الأحذية في بلد، قبل تصديرها إلى الدول ذات الأجور المنخفضة حيث يتم تجميعها وتخييطها، ثم يتم استيرادها مرة أخرى إلى البلد الأصلي، معفاة من الرسوم الجمركية، ويمكن بعد ذلك وضع عبارة على الأحذية الجاهزة على أنها صنعت في هذا البلد الأصلي.

هذا التقرير الذي أعده باحثون من جماعات حقوق أوروبية عدة، يستند إلى مقابلات مع 179 عاملاً في 12 مصنعاً، الذين وصفوا نظام تجارة المنتجات التحويلية على أنه «يفضي الى طريق مسدود بالنسبة للعمال والاقتصادات والشركات الوطنية» وأنه أيضاً «طريق اقتصادي واجتماعي يقود الى الخراب».

ووجد الباحثون أن المصانع التي تنتج أحذية لماركات شهيرة مثل زارا، أيوا، ديشومان، آرا، جيوكس، باتا وليدر آند سكوه، والشركات الفرعية التي تصنع الحقائب موجودة في بولندا، بينما توجد شركات صناعة احذية ريكر وغابور في سلوفاكيا.

وتناول التقرير الإنتاج في ست دول أوروبية ذات أجور منخفضة: ألبانيا، والبوسنة والهرسك، ومقدونيا وبولندا، ورومانيا وسلوفاكيا. وأكد واحد من بين ثلاثة من العمال في ألبانيا، جرى استطلاع رأيهم، أنهم يتقاضون أقل من الحد الأدنى القانوني للأجور البالغ قدره 121 جنيهاً استرلينياً في الشهر، حتى مع العمل الإضافي والمكافآت. وأشار التقرير إلى أن وضع النساء هو الأسوأ عموماً، وأفاد العمال الألبانيون بأنهم يعالجون ما يصل إلى 60 زوجاً من الأحذية يومياً.

وتقول العاملات في رومانيا إن أزواجهن يسافرون الى الغرب للحصول على عمل موسمي، بأجور منخفضة لتكون أسرهم قادرة على شراء الحطب للتدفئة خلال فصل الشتاء. ويقول أحد العمال: «أنا وزوجتي نعمل في المصنع نفسه، نحن سعداء بأننا عثرنا على عمل، ولكن لا نستطيع أن نربي أطفالنا حتى مع اعتمادنا على أجرين، وفي الآخر نحن مضطرون إلى الاعتماد على هذا الأجر الشحيح».