هدايا الملكة مثار خلاف بين بريطانيا وأستراليا

قالت رئيسة الوزراء الأسترالية، جوليا جيلارد، إن دافعي الضرائب في بلادها أُجبروا على دفع مبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني، قيمة الهدايا التي قدمتها الملكة لدى زيارتها الرسمية. وكان قصر باكنغهام مشغولاً، الليلة قبل الماضية، بحرب كلمات مع رئيسة الحكومة الأسترالية بشأن دفع ثمن الهدايا التي قدمتها الملكة خلال زيارتها الرسمية للبلاد العام الماضي.

وادعى مكتب جوليا جيلارد، ان دافعي الضرائب الأستراليين، اجبروا على دفع ثمن الهدايا، التي وزعتها الملكة ودوق أدنبرة الأمير فيليب، الى نحو 40 شخصية مهمة في استراليا من ضمنها جيلارد نفسها، التي تلقت صوراً للملكة وزوجها بإطارات جميلة، اضافة الى صندوق جميل مصنوع من الفضة.

وأدى هذا الإعلان الى اثارة لغط في أستراليا، استغله انصار الجمهورية الذين قالوا انه مثل اخر يؤكد ان بلادهم يجب ان تكون جمهورية، وان تتوقف عن كونها تابعاً للملكة البريطانية البعيدة جداً عنها. ولكن قصر باكنغهام أصرّ بشدة على ان رئيسة الحكومة الأسترالية مخطئة، وأكد ان تكاليف الهدايا دفعها قصر الملكة، أي من دافع الضرائب البريطاني. وقال متحدث باسم القصر «انه من غير الصحيح ان دافع الضرائب الأسترالي استخدمت امواله لشراء الهدايا التي قدمتها الملكة للمسؤولين في استراليا».

ومن المعروف ان تكاليف اسفار الملكة تقدمها الدولة المضيفة باعتبارها واحدة من البلاد التابعة لها رسمياً، وكانت استراليا قد دفعت العام الماضي 650 الف جنيه استرليني لزيارة الملكة، و200 الف لزيارة الأمير تشارلز. واشارت وسائل الاعلام الأسترالية الى أن ذلك يتضمن تكاليف الطيران، والإقامة، والاتصالات الهاتفية اضافة الى نفقات مثل الوجبات والمشروبات.

ونظراً الى أن الملكية في بريطانيا دستورية، فإنها لا تشارك في التفاصيل اليومية للحكومة الأسترالية، ولكنها تواصل لعب ادوار رمزية وطقسية مهمة. وهي تعمل وتتحدث ضمن واجباتها ملكةً لأستراليا وليس للملكة المتحدة فقط .