شركات مقاولات وشحن وبنوك وقانون تؤجل أعمالها في قطر

يواجه الكثير من المشروعات والأعمال في قطر العديد من المصاعب، نتيجة المقاطعة التي تعانيها الدوحة، بعد أن قطعت الدول الخليجية المجاورة لها العلاقات الدبلوماسية والتجارية، إضافة إلى النقل البحري والبري، وبات العديد من الشركات تعيد حساباتها بشأن العمل في هذه الدولة الخليجية الصغيرة.

وقامت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو الماضي، بسبب تمويلها للإرهاب، ودعم تنظيمات إرهابية، وتوفير الملاذ الآمن لقادة هذه التنظيمات.

وهناك العديد من الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل في مجالات مختلفة، مثل البناء والقانون والمصارف، التي تتخذ من دول المقاطعة مقراً لها وتعمل في منطقة الخليج بما فيها قطر. وقال أحد المديرين التجاريين في شركة خدمات بناء أوروبية مقرها الرئيس في دول المقاطعة: «قطر سوق جيدة بالنسبة لنا ونرغب بمواصلة العمل بها، ولكن الآن بات من الصعب جداً الاستمرار في مشروعاتنا في هذا البلد، وإذا لم تتحسن الأمور هنا بسرعة، وتنفرج الأزمة الحالية بين قطر وجيرانها، فإننا سنضطر إلى مراجعة استراتيجيتنا في قطر».

وربما تتوقف الشركة عن الالتزام بعقودها الجديدة في قطر، أو أنها تخفض من عملياتها هناك إذا استمرت العقوبات المفروضة على الدوحة، حسب ما قال المدير الذي رفض الإفصاح عن اسمه.

وكذلك المصارف العالمية فإنها تعاني بصورة مماثلة، إذ انضم بعضها إلى مصارف في الإمارات العربية والسعودية والبحرين بهدف الحد من الأعمال الجديدة في قطر.

وهناك العديد من المصارف العالمية الكبيرة التي تتمتع بعلاقات قوية مع قطر والسعودية، مثل «إتش إس بي سي» و«جي بي مورغان»، و«دويتش بانك»، فقد شاركت في قضايا سندات سيادية في كل من قطر والسعودية العام الماضي. وأحجمت البنوك الثلاثة عن التعليق حول سؤال يتعلق بكيفية استجابتها للأزمة الحالية في قطر، والتي أربكت الأعمال والتجارة في هذا البلد الخليجي الصغير. وكان الأمر الأشد وطأة على الاقتصاد في قطر هو وقف علاقات الشحن والسفر عبر البر والبحر والجو مع الدول التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها.

ويقول رجل الأعمال المقيم في البحرين، ويليام غريف، ولديه أعمال استشارية في المنامة والدوحة، إن رحلته الأسبوعية إلى قطر التي كانت تستغرق 40 دقيقة أصبحت الآن تستغرق 10 ساعات عن طريق الكويت.

وقال مدير تنفيذي لشركة هندسية عالمية مقرها في الدوحة إن الوضع الحالي عقب مقاطعة قطر أجبرت شركته على تأجيل العديد من المشروعات. وأضاف «باعتبارنا مكتباً فرعياً للشركة في قطر فإننا نعتمد دائماً على إمكاناتنا على إحضار الموظفين والعمال من المكتب الرئيس في الدول المقاطعة. وبناء عليه يجب تأجيل العديد من الأعمال والمشروعات بالنظر إلى توقف الحركة بين البلدين، وعدم وصول مواد البناء التي تأتي عبر الدول المقاطعة. وإذا كانت هناك ضرورة ملحة لسفر الموظفين فإنهم يذهبون من دول المقاطعة إلى قطر عبر عمان في رحلة تستغرق سبع ساعات».

ولكن صعوبات العمل وإنجاز المشروعات يمكن أن تتفاقم وتزداد بالنظر إلى أن الدول التي قطعت العلاقات مع قطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قدمت للدوحة مطالب عدة يتعين عليها الامتثال لها لإعادة الأمور إلى مجاريها بين دول الخليج. وتتلخص هذه المطالب في توقف قطر عن دعم الإرهاب والمنظمات الإرهابية والتوقف عن تمويلها.