فضيحة فساد بتروبراس تُقلق الرئيس البرازيلي

تدفع المعلومات المخيفة التي ستتكشّف في الأسابيع المقبلة، حول فضيحة الفساد في بتروبراس، الرئيس البرازيلي ميشال تامر إلى تحصين نفسه من خلال تعيين حلفاء في المناصب الأساسية.

ويواجه سياسيون من كل الاتجاهات تهديداً أشبه بقنبلة موقوتة، يتمثل بالأسرار التي سيكشف عنها 77 من كبار موظفي شركة الأشغال العامة «أوديبريشت» العملاقة التي تشكل محور فضيحة بتروبراس. وكل هؤلاء أبرموا اتفاقات تعاون مع القضاء في مقابل تخفيف العقوبات.

ويفيد أحد هذه الاعترافات التي تسربت الى الصحافة، بأن ميشال تامر طلب من «أوديبريشت» ملايين الدولارات لتمويل حملات حزبه «الحركة الديمقراطية البرازيلية» (يمين الوسط) في 2014 عندما كان نائباً للرئيس.

وهو ينفي أي تورط ويستفيد من الحصانة الرئاسية، ولا يمكن ملاحقته بسبب أفعال حصلت قبل بداية ولايته، لكن فريقه يهتز، إذ وجهت التهمة الى عدد كبير من اعضاء حزبه، وصدرت حتى الآن أحكام بالسجن على بعض منهم، وأودعوا السجن.

و«أوديبريشت» هي إحدى شركات البناء التي تقاسمت عقود بتروبراس من الباطن، والعقود التي تضخمت فواتيرها، عبر منح رشاوى، واختلست بذلك نحو ستة مليارات ريال (نحو ملياري دولار) من شركة النفط الرسمية.

وأحيلت اعترافات كبار موظفي «أوديبريشت» الى التحقيق في 30 يناير، ويمكن ان تكشف المحكمة العليا عما قريب اسراراً كثيرة، ما يشيع موجة من الرعب في أروقة السلطة.

وقال برناردو ميلو فرانكو في صحيفة «فولا دو ساو باولو» إن «اقتراب التسونامي دفع الحكومة الى تطبيق الخطة التي تنفذ عند حصول كارثة، من خلال تعزيز السدود، ومحاولة تقديم عوامات للجميع».

يتسم بكل الصفات إلا الذكاء

في أجواء التوتر الشديد هذه، جازف تامر بعرض منصب وزير على أحد أقرب مستشاريه، ويلينغتون موريرا فرانكو، الذي ورد اسمه أيضاً في تحقيق بتروبراس.

وفي حال تسلّم هذا المنصب، يصبح في منأى عن القضاء العادي، وينحصر ملفه بالمحكمة العليا الوحيدة المخولة بالتحقيق حول أعضاء الحكومة.

ولهذا السبب، شهد التعيين معركة قضائية كثيفة، اذ تعرقل ثم تمت الموافقة عليه مراراً. وستكون للمحكمة العليا الكلمة الأخيرة، ومن المنتظر صدور قرارها اليوم الإثنين.

وقد اضطر، حتى الآن، ستة من وزراء حكومة تامر الى الاستقالة، بسبب اتهامات بالفساد.

وحمل حادث الطائرة في 19 يناير، وأدى الى وفاة القاضي الأساسي في المحكمة العليا المسؤول عن الشق السياسي في قضية بتروبراس، تيوري زافاسكي، على التخوف من تباطؤ سرعة التحقيق، لكن هذا الملف أحيل الى قاضٍ يوازيه اهمية هو أدسون فاشين.

وقد عيّن تامر، الذي يبحث عن حلفاء في المحكمة العليا، أحد أكبر أنصاره لشغل منصب زفاسكي، هو وزير العدل الكسندر دو مورايس.

وسخرت ميريام ليتاو من صحيفة «أو غلوبو» بالقول إن «الرئيس تامر يتسم بكل الصفات إلا الذكاء». واضافت «يريد أن يؤمّن صوتاً واحداً على الأقل لمصلحته في المحكمة العليا».

نواب قلقون

اعترافات «أوديبريشت» لا تخيف السلطة التنفيذية وحدها، بل تثير رعب البرلمان.

وانتخب النواب، الاسبوع الماضي، لرئاسة المجلسين شخصيتين ورد اسماهما في تحقيق بتروبراس، هما أونيسيو أوليفيرا لمجلس الشيوخ، ورودريغو مايا لمجلس النواب.

وتعرّض مايا لانتقادات لانه حاول تسريع الموافقة على قانون يقلص العقوبات على الاحزاب التي تدان بتمويل حملاتها بطريقة غير قانونية، فيما وجهت اليه شخصياً تهمة تلقي رشاوى من مؤسسة بتروبراس في 2014.

واتهم القاضي في المحكمة العليا غيلمار مينديس، الذي يعتبر مع ذلك واحداً من الاقل حماسة حيال تحقيق بتروبراس، مايا بأنه «يريد تأمين حصانة لأحزاب تسيء استخدام الأموال العامة».

وقال ديفيد فليشر، الأستاذ في جامعة برازيليا، إن الطبقة السياسية البرازيلية «تنتظر نهاية العالم»، لذلك «يتحصن الجميع».