القتلة يستخدمون السكاكين في اليابان

كان سلاح قاتل كاناغوا الوحيد بضعة سكاكين وبعض الأحزمة لربط ضحاياه، ومع ذلك، وخلال أقل من ساعة تمكن من قتل 19 شخصاً. وهذا أكثر مما يمكن أن تشهده أي ضاحية يابانية من جرائم قتل خلال خمس سنوات.

ونظراً إلى قلة جرائم القتل في اليابان فإن الولايات المتحدة تبدو بالنسبة إليها كساحة حرب. وللمقارنة فإن مدينة طوكيو أكبر من شيكاغو بخمس مرات، ومع ذلك ففي عام 2014 وقعت في طوكيو 11 جريمة، في حين أن شيكاغو وقعت فيها 426 جريمة، أي أن الفرق بينهما يصل إلى 3500%. وعندما تُحدث جريمة قتل أعداداً كبيرة في اليابان، من غير المرجح أن يحمل القاتل بندقية أو مسدساً، وإنما غالباً ما يكون مسلحاً بسكين. وهي إحدى الأسلحة القليلة القاتلة التي يمكن أن يحصل عليها القتلة اليابانيون. وخلال الجريمة، التي وقعت الثلاثاء الماضي، في مدينة كاناغوا، الواقعة بين طوكيو وجبل فوجي، اقتحم المجرم مركزاً للمعاقين، قيل إنه كان يعمل به، وارتكب جريمته.

وحسب ما ذكرت وسائل الإعلام، فإن اسم القاتل، ساتوشي يوماتسو (26 عاماً)، اقتحم المركز في وقت مبكر من يوم الثلاثاء الماضي، وطعن نحو 50 شخصاً من المعاقين ذهنياً، الأمر الذي نجم عنه مقتل 19 منهم، وإصابة نحو ثلث سكان المركز، البالغ عددهم نحو 150 شخصاً، بجراح، حدث كل ذلك خلال 40 دقيقة، حسب ما ذكرته وكالة «أسوشيتدبرس». وتعد هذه الجريمة الأسوأ في تاريخ اليابان منذ الحرب العالمية الثانية. ولم يكن يوماتسو عنصرياً ولا مرتبطاً بمجموعة متطرفة دينياً، وإنما كان حافزه لارتكاب هذه الجريمة، حسب ما اعترف للشرطة، أن ينظف المجتمع من المعاقين.

وشهد العديد من حالات القتل الجماعي في اليابان، على قلتها، استخدام القتلة للسكاكين. ففي عام 2008، قام رجل «شعر بالملل من حياته» بقتل سبعة أشخاص في سوق بمدينة طوكيو، حيث كان في شاحنة سريعة ويحمل سكيناً. وفي عام 2001 قام رجل «ضجر من حياته» بطعن ثمانية أطفال بصورة مميتة في مدرسة ابتدائية. وفي عام 1995 قام عضو في مجموعة تطلق على نفسها «طائفة يوم القيامة» بهجوم على مترو الأنفاق مستخدماً غاز السارين، ونجم عن ذلك مقتل 12 شخصاً. وجميع أنواع الأسلحة النارية محرمة قانوناً في اليابان، حيث تصدر طوكيو قوانين صارمة ضد استخدام الأسلحة النارية منذ نهاية القرن الـ19. ويمكن لمن يملك مسدساً غير مرخص في اليابان أن يدخل السجن لمدة 10 سنوات. أما بالنسبة للبندقية فإنه يمكن أن يمتلكها إذا حصل عليها قبل عام 1971، حيث يتعين على ورثته تسليمها إلى الشرطة بعد وفاته.

وأما بالنسبة لامتلاك الأسلحة بصورة قانونية، فيقتصر ذلك على المسدسات، إذ يخضع الأمر إلى أنظمة صارمة واختبارات وامتحانات كتابية وتفتيش سنوي عن السلاح من قبل الشرطة.