المصالحة.. فرصة الفلسطينيين لإنعاش اقتصادهم

شهد قطاع غزة على مدار السنوات الماضية أزمات اقتصادية متعددة طالت جميع القطاعات الصناعية والإنتاجية، التي تكبدت خسائر مادية كبيرة، إلى جانب توقف عدد من المصانع والمشروعات التنموية، وذلك بفعل الانقسام الداخلي بين حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، وحركة فتح، منذ عام 2007، ما تسبب في حصار غزة وعزلها عن العالم.

لكن اليوم وبعد توقيع حركتي فتح وحماس على تنفيذ بنود المصالحة، وتذليل العقبات لتشكيل حكومة الوفاق الوطني، يعود الأمل من جديد للفلسطينيين الذين ينتظرون هذه اللحظة منذ سنوات طويلة، للتخلص من الحقبة السوداء في تاريخ القضية الفلسطينية، لما خلفته من آثار سلبية في الاقتصاد الفلسطيني والحياة الاجتماعية، خصوصاً في غزة.

وفي سياق ذلك، يتوقع مختصون وخبراء اقتصاديون أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني انتعاشاً ونقلة نوعية في حال تم تنفيذ بنود اتفاق المصالحة.

وللحديث عن هذا الجانب، يقول الخبير الاقتصادي عمر شعبان رئيس مؤسسة بال ثينك للدراسات الاستراتيجية لـ«الإمارات اليوم»: «إن تشكيل حكومة التكنوقراط من المستقلين ستحظى بقبول دولي، ولن تقاطعها الدول الأوروبية، وتالياً ستدعم هذه الدول الفلسطينيين، وستضغط على إسرائيل لإنهاء حصار غزة».

ويضيف «هذا الاعتراف وما يتبعه من مواقف وإجراءات داعمة للفلسطينيين، سيسهم في إعادة حركة التبادل التجاري بين القطاع والضفة والعالم الخارجي». ويشير إلى أن حكومة الوفاق ستؤدي إلى انتعاش الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وتالياً عودة عمل المصانع بكامل طاقتها.

ويلفت إلى أن الدول العربية التي توقفت عن دعم الفلسطينيين بسبب الانقسام الفلسطيني سيعود دعمها، وستقف إلى جانبهم من جديد، وستؤيد مواقفهم.

ويقول مدير بال ثينك، «إن الحكومة التي ستشكل بعد الإجماع الوطني، ستنظر إليها مصر على أنها الحكومة الشرعية الممثلة لجميع الفلسطينيين، وتالياً تصبح غزة جزءاً من فلسطين، وليست منطقة معزولة وكياناً معادياً».

من جهة أخرى، يقول رئيس دائرة الإعلام في غرفة غزة التجارية ماهر الطباع، إن «الحكومة الجديدة مقبلة على العديد من التحديات الاقتصادية، من أهمها الضغط على الجانب الإسرائيلي لرفع الحصار عن غزة، وفتح المعابر التجارية، وإدخال كل احتياجاته من الواردات لجميع السلع والبضائع، والسماح بتسويق منتجات القطاع في أسواق الضفة، وتصديرها للعالم الخارجي».

ويتابع الطباع قوله خلال حديثه لـ«الإمارات اليوم»، «من أجل تحقيق ذلك يجب إطلاق المشروعات الاستثمارية ذات التنمية المستدامة، وإعادة النهوض من جديد بجميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية، إلى جانب المشروعات الاستراتيجية».

وكان مركز الإحصاء الفلسطيني قد كشف عن إحصاءات ونتائج مسح القوى العاملة لدورة الربع الرابع لعام 2013، والتي أفادت بأن نحو 170 ألف عامل فلسطيني عاطلون عن العمل من أصل 300 ألف عامل، وذلك نتيجة إغلاق المعابر والحصار المفروض على غزة.

القطاع الخاص ينتظر تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بفارغ الصبر، لتقوم بدورها الفعال في إعادة إنعاشه، لاسيما أنه تضرر بشكل كبير بفعل الانقسام.

170 ألف عامل عاطلون عن العمل من أصل 300 ألف عامل فلسطيني، نتيجة إغلاق المعابر والحصار المفروض على غزة.