البحرين: السجن والغرامة لـ 11 متهماً في قضية حيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في المنامة الدائرة الرابعة حكمها، أمس، في قضية إحراز وحيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات، والشروع في تصنيع المتفجرات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وتنفيذاً لغرض إرهابي.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن رئيس نيابة المحافظة الوسطى، نواف العوضي، قوله إن المحكمة قضت بمعاقبة 11 متهما بالسجن لمدة 15 سنة، وبتغريم كل منهم ألف دينار، وبمعاقبة متهم آخر بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 500 دينار عما أُسند إليهم وبمصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل تلك القضية بحسب وكالة انباء البحرين، إلى ورود معلومات إلى وزارة الداخلية، مفادها قيام أشخاص بتهريب أسلحة نارية وذخائر ومواد مما تستخدم لصناعة القنابل إلى داخل المملكة، وقيامهم بإنشاء مستودع تحت الأرض في إحدى المزارع المستأجرة بمعرفة المتهم الأول لتخبئة تلك الأسلحة، وقيامه وثلاثة من المتهمين بتهريب تلك الأسلحة، بينما يتولى باقي المتهمين مساعدتهم في تخزينها، وأن الغرض من ذلك استخدامها ضد أفراد الأمن وبعض الشخصيات العامة بغرض إشاعة الفوضى في البلاد وبث الرعب والفزع بين سكانها.

وبناء على إذن النيابة العامة بتفتيش المكان وضبط المتهمين، فقد تم تفتيش المزرعة، وأسفر عن ضبط عدد 5 رشاشات أتوماتيكية (كلاشينكوف) وعدد 3 آلاف و50 طلقة و5 كواتم للصوت، مما تستخدم على ذلك السلاح، وعدد 5 مسدسات نارية و400 طلقة و5 كواتم صوت، مما تستخدم عليها، ومتفجرات ومواد مما تستخدم في تصنيعها.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة فور تلقيها البلاغ، حيث استجوبت المتهمين المقبوض عليهم، واعترف بعضهم بدورهم في الواقعة، وأمرت بندب الخبراء المختصين لفحص المضبوطات ورفع البصمات والخلايا البشرية من المكان، وفحص المضبوطات، حيث ثبت صلاحية الأسلحة والذخائر، وأن المواد المضبوطة هي مسحوق البارود الأسود وهو ما يعتبر من المتفجرات، وأن المواد الكيميائية والأدوات المضبوطة متكاملة ويمكن من خلالها تحضير المتفجرات، كما ثبت احتواء المكان والمضبوطات على خلايا بشرية مصدرها بعض المتهمين، وأن بصمات الأصابع المرفوعة تخص بعضهم، فأحالت النيابة العامة المتهمين وعددهم 12 متهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، مع الأمر بضبط الهاربين منهم، حيث تداولت الدعوى بجلساتها وقضت فيها بحكمها سالف الإشارة إليه.