20 حزباً جزائرياً تجتمع لاتخاذ قرار نهائي بشأن مقاطعة البرلمان

أعلن رئيس جبهة التغيير الجزائرية المعارضة عبدالمجيد مناصرة، عن اتفاق جرى بين أحزاب المعارضة التي فازت بمقاعد في البرلمان لعقد اجتماع غداً، يحضره 20 حزبا، لاتخاذ موقف نهائي من المشاركة أو مقاطعة البرلمان الجديد الذي فاز بمعظم مقاعده حزبا السلطة جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي.

وتفصيلاً، قال مناصرة، وزير الصناعة السابق المنشق عن حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون)، في تصريح نشر أمس السبت، أدلى به في اجتماع مجلس شورى حزبه إن «اجتماع الاثنين المقبل سيجمع رؤساء 20 حزبا بمقر حزب جبهة العدالة والتنمية (التي يتزعمها المعارض الإسلامي عبدالله جاب الله)، من أجل تنسيق عمل مشترك بين هذه الأحزاب وتوحيد المواقف تجاه نتائج الانتخابات».

وأسف مناصرة، الذي حصل حزبه على أربعة مقاعد في البرلمان، على تأخير اعتماد الأحزاب الجديدة «حتى لا يكون لها الوقت الكافي للتحضير والتعريف ببرامجها»، معتبرا أن «الجزائر ضيعت فرصة سانحة من أجل تغيير ديمقراطي سلمي». وقال إن «الانتخابات التشريعية أفرغت من محتواها الاستحقاقي، كما أفرغت الإصلاحات من محتواها الإصلاحي». وقد اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض حصل على 21 مقعدا، في بيان لها أن السلطة «راهنت على خلق مناخ سياسي، يتصادم فيه الإسلاميون مع التيار المضاد لإنتاج أغلبية لمصلحة حزب جبهة التحرير الوطني». وقالت إن «النتيجة التي حصلت عليها جبهة التحرير، لا تمثل الواقع السياسي في الجزائر، ولا يمكن أن تشجع على الانتقال الديمقراطي، ولا يغير من حقيقة الأوضاع، وطرق تسيير الشؤون العامة للبلاد».

وأكد البيان أن الانتقال الديمقراطي «يتطلب إعادة تجديد الساحة السياسية والبناء الديمقراطي، وإعادة التأسيس والتأهيل السياسي وتحويل الممارسة السياسية إلى أداة للتسيير الناجع وحلحلة المشكلات والأزمات بالطرق السلمية». واعتبر البيان أن الانتخابات الأخيرة «أثبتت أن الإدارة لاتزال أداة تسيير وتوجيه الانتخابات».

وقد تلقى المجلس الدستوري الجزائري 165 طعنا، بخصوص نتائج انتخابات البرلمان، التي جرت في 10 مايو الجاري.