«الإخوان» يهـدّدون بمقاطـعـة الانتـخابات المصرية

هدد التحالف الانتخابي الذي يقوده حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين بمقاطعة الانتخابات التشريعية اذا لم يستجب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمطلب اساسي، وهو إلغاء مادة في القانون الانتخابي تحرم الأحزاب من المنافسة على ثلث مقاعد البرلمان في أول تحدٍ صريح من جماعة الاخوان للجيش منذ سقوط مبارك، فيما قالت الولايات المتحدة، أول من أمس، انها تأمل أن تلغي مصر قانون الطوارئ سريعاً، قبل الموعد المزمع في يونيو ،2012 قائلة ان هذا مهم لسيادة القانون واحترام حقوق المصريين.

وفي بيان تلاه الامين العام لحزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان، سعد الكتاتني، الليلة قبل الماضية، أعلن «التحالف الديمقراطي» الذي يضم خصوصاً حزب الوفد الليبرالي «رفضه المشاركة فى الانتخابات ما لم يتم الغاء المادة الخامسة» من قانون الانتخابات التي «حرمت الأحزاب السياسية المشروعة من المنافسة على المقاعد الفردية (ثلث مقاعد البرلمان)، ما يقصر المنافسة على هذه المقاعد بين المستقلين وبقايا النظام السابق». وأكد البيان، الذي صدر عقب اجتماع لممثلين عن احزاب التحالف، ان «الحاضرين اتفقوا على تسليم هذه المطالب إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما اتفقوا على دعوة الجميع لاجتماع يوم الأحد المقبل للنظر في تعامل المجلس الأعلى ورده على هذه المطالب».

وبحسب قانون الانتخابات الذي صدر الثلاثاء الماضي بمرسوم من الجيش، الممسك بالسلطة منذ اسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير، فإن الانتخابات ستجرى على اساس النظام المختلط بحيث يتم انتخاب ثلثي مقاعد مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي. ويقضي المرسوم بحظر ترشح اعضاء الاحزاب على المقاعد الفردية وبإسقاط عضويتهم في حالة انضمامهم لأحد الاحزاب، بعد نجاحهم كمستقلين في الانتخابات.

وتضمن بيان «التحالف الديمقراطي» مطالب عدة اخرى، ابرزها «اصدار قانون للعزل السياسي لمنع رموز وكوادر الحزب الوطني (الذي كان يترأسه مبارك وتم حله بقرار قضائي) من المشاركة في العمل السياسي لمدة 10 سنوات». كما طالب التحالف «بسرعة نقل السلطة من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى سلطة مدنية منتخبة وهو ما يقتضي وضع جدول زمني مناسب لبدء اعمال مجلس الشعب واختيار لجنة وضع الدستور» بحيث تجري الانتخابات الرئاسية «قبل نهاية يونيو 2012». ودعا البيان الى «الاعلان عن انهاء حالة الطوارئ» التي قال المجلس الاعلى للقوات المسلحة اخيراً، انها ممتدة الى يونيو .2012

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون «لقد شجعنا ونواصل تشجيع الحكومة على رفع حالة الطوارئ»، مشيرة الى ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر قال انه سيكون في موقف يمكنه من ان يفعل هذا في .2012 وأضافت قائلة في مؤتمر صحافي مشترك بعد محادثات مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو «نأمل ان نرى القانون وقد رفع بشكل اسرع، لأننا نعتقد أن ذلك خطوة مهمة على الطريق نحو سيادة القانون.. وحماية حقوق الشعب المصري».