«جبهة النصرة» تخطف 5 مقـاتلين سوريين درّبتهم أميركا

خطفت «جبهة النصرة»، من جديد خمسة مقاتلين على الأقل من الذين تلقوا تدريبات في إطار برنامج التدريب الأميركي للمعارضة السورية المعتدلة في شمال غرب البلاد، بعد أيام من خطفها ثمانية مقاتلين آخرين. في حين وسعت الولايات المتحدة عقوباتها على سورية عبر إضافة افراد وكيانات قالت إنهم يؤمّنون محروقات للنظام السوري «يستخدمها في محاربة شعبه».

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن، أمس، لـ«فرانس برس»، إن «جبهة النصرة» خطفت خمسة مقاتلين على الأقل من «الفرقة 30» في قرية قاح الحدودية مع تركيا.

وكانت الجبهة خطفت ثمانية عناصر من «الفرقة 30» بينهم قائد الفرقة العقيد نديم الحسن مساء الأربعاء الماضي، قرب مدينة إعزاز في ريف حلب الشمالي، بحسب المرصد، إلا أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) نفت الأمر.

وأشار عبدالرحمن إلى أن جبهة النصرة اقتحمت مخيماً للنازحين في قرية قاح كان المقاتلون قد التجأوا إليه الاثنين الماضي.

وقال «شوهد اختطاف خمسة مقاتلين»، مضيفاً أن عدد المختطفين «قد يكون أكثر من ذلك».

وذكر أن الجبهة «تقوم بمطاردة المقاتلين» الذين تلقوا تدريبات في إطار البرنامج الأميركي في محافظة إدلب كما في ريف حلب (شمال).

وينتمي هؤلاء إلى مجموعة من 54 عنصراً من «الفرقة 30» تلقوا تدريبات عسكرية في تركيا، واجتازوا منتصف يوليو الحدود إلى داخل سورية لمحاربة تنظيم «داعش».

وهاجمت «جبهة النصرة» يوم الجمعة مقراً لـ«الفرقة 30» في المنطقة نفسها، ووقعت اشتباكات بينها وبين المدافعين عن المقر تسببت في مقتل 25 من الجبهة وسبعة من المقاتلين والموالين لهم الذين جاءوا لمؤازرة الفرقة، بحسب حصيلة للمرصد الذي أشار إلى تزامن الاشتباكات مع غارات نفذها التحالف الدولي.

وأعلنت الولايات المتحدة، أول من أمس، أنها استخدمت القوة الجوية دفاعاً عن مجموعة مقاتلين معارضين حلفاء لها في سورية في مؤشر إلى مشاركة أعمق في الحرب المستمرة منذ أربع سنوات في هذا البلد.

وأكدت (البنتاغون) أن الولايات المتحدة نفذت الجمعة أول غارة جوية لها في الأراضي السورية «للدفاع» عن مجموعة من المقاتلين المعارضين الذين دربتهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، بيل أوربان، إن هذه الغارة الدفاعية الأميركية الأولى من نوعها على الاراضي السورية نفذت لمؤازرة مجموعة مقاتلين دربتهم الولايات المتحدة ويطلقون على أنفسهم اسم مجموعة «سورية الجديدة».

وأضاف «سنتحرك للدفاع عن مجموعة سورية الجديدة التي دربناها وجهزناها».

وأعلنت إدارة الرئيس باراك أوباما أنها مستعدة للقيام «بخطوات إضافية» للدفاع عن القوات التي دربتها وجهزتها الولايات المتحدة، محذرة نظام الرئيس السوري بشار الأسد من «التدخل».

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش ايرنست، إن على النظام السوري «ألا يتدخل» في العمليات التي تقوم بها القوات المعارضة التي دربتها الولايات المتحدة لمحاربة المتطرفين، وإلا فإن «خطوات إضافية» قد تتخذ للدفاع عنها.

من ناحية أخرى، وسعت الولايات المتحدة عقوباتها على سورية عبر إضافة أفراد وكيانات جديدة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن العقوبات الجديدة تستهدف أربعة أفراد وسبع كيانات متهمة بمساعدة نظام الأسد، إلى جانب سبع سفن أصبحت ممتلكات مجمدة.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الخارجية أن «العديد من هذه الكيانات هي شركات واجهات تستخدمها الحكومة السورية ومؤيدوها في محاولة للافلات من عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».

كما حددت وزارة الخزانة الأميركية ست كيانات للحكومة السورية وثلاث سفن للحكومة مصالح فيها.

وتقضي العقوبات بتجميد أي موجودات لهؤلاء الأفراد والكيانات وتمنع الأميركيين من عقد صفقات معهم.

ونقل البيان عن نائب وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية آدم زوبين قوله، إن «وزارة الخزانة ستواصل استخدام أدواتها المالية القوية لإضعاف شبكة الدعم للأسد».

وأضاف أن «هذه العقوبات المحددة الأهداف تعزز الضغط الاقتصادي والمالي على الحكومة السورية لوقف حملة العنف ضد شعبها».

وبين الكيانات التي أوردتها وزارة الخزانة الأميركية شركات «ذي إيغلز» التي تتخذ من سورية مقراً لها، ومورغان لصناعة المضافات الغذائية (مورغان إديتيفز مانيوفاكترينغ)، و«ميلينيوم إينرجي» المسجلة في بنما وتعمل في تركيا، وكلها لعلاقتها بوائل عبدالكريم، ومجموعة عبدالكريم التي تخضع أصلاً لعقوبات أميركية.

وقالت وزارة الخزانة في البيان إنه في بداية شهر مارس عمل وائل عبدالكريم مع شركة «ذي إيغلز» ليدفع لشركة «ميلينيوم» نحو خمسة ملايين دولار مقابل شحنة وقود يعتقد أن «ميلينيوم» زودت بها سورية.

أما السفن السبع فتعود إلى الكيانات المدرجة على لائحة العقوبات، ويعني اعتبارها ممتلكات مجمدة أنها اصبحت قابلة للمصادرة في حال وجدت في الاراضي الأميركية أو كانت بحوزة مواطنين أميركيين ماديين أو معنويين.

وتسمح العقوبات الاميركية على سورية بتصدير أو إعادة تصدير بعض السلع مثل مواد غذائية وأدوية وأجهزة طبية إلى سورية، والخدمات المرتبطة بها.