"قرارات سرية" باجتماع الدوحة لتغيير الوضع على الأرض في سورية

أكد رئيس الوزراء القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، اليوم، أن اجتماع الدول الـ11 الداعمة للمعارضة السورية في الدوحة، اتخذ "قرارات سرية" لتغيير الوضع على الأرض في سورية، مشيرا إلى أن 9 دول في المجموعة متفقة على الدعم العسكري من خلال المجلس العسكري للجيش السوري الحر.

وقال الشيخ حمد في مؤتمر صحافي عقب انتهاء الاجتماع، إن الدول الـ11 اتخذت "قرارات خاصة سرية في كيفية التحرك العملي لتغيير الوضع على الأرض في سورية"، إضافة إلى القرارات المعلنة.

وأشار المسؤول القطري إلى تحقيق "نقلة نوعية" خلال الاجتماع في الدوحة.

وقال إن "الدول أغلبها متفقة ما عدا دولتين على كيفية تقديم الدعم العملي للثوار من خلال المجلس العسكري"، فيما الدولتان الباقيتان تدعمان بسبل أخرى.

وكان وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، أكد في وقت سابق، أن بلاده لم تتخذ قرارا بتسليح المعارضة السورية.

واعتبر الشيخ حمد، أن الحل السياسي من خلال مؤتمر جنيف هو الأفضل، لكنه عبر عن "شكوك كثيرة لأن النظام لديه خط واحد يسير عليه" هو "القتل والقتل والقتل والتدمير".

وقال إن "الحل السياسي مهم، لكن المهم أيضا التوازن على الأرض وإعطاء المعارضة السورية وخاصة الجناح العسكري كل ما يتطلب من أمور لكي يكون وضعهم على الأرض أحسن".

وأشار إلى "وضوح في الرؤية" بعد تأكيد استخدام السلاح الكيميائي وتدخل حزب الله اللبناني في النزاع السوري بشكل مباشر.

وقال "الكل مقتنع اليوم بالتدخل السريع ... لا أقصد تدخلا عسكريا بشكل تقليدي، بل كيفية دعم مقاومة الشعب السوري".

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في المؤتمر الصحافي، إنه بعد تأكيد استخدام أسلحة كيميائية وتدخل حزب الله، "قررنا أنه ليس لدينا خيار للوصول إلى المفاوضات إلا بتقديم مساعدات أكبر، بشكل أو بآخر، كل دولة بحسب ما يناسبها، لكن كل الدول التزمت بالقيام بالمزيد لمساعدة المعارضة السورية".

وأضاف أن الاجتماع شدد أيضا على أمرين إضافيين، هما "الوصول إلى جنيف" و"زيادة المساعدات الإنسانية".

وأورد البيان الختامي للاجتماع، أن وزراء خارجية الدول الـ11 الداعمة للمعارضة السورية، قرروا "إرسال جميع المعدات بشكل عاجل للمعارضة على الأرض، كل دولة حسب طريقتها، لتمكينها من مواجهة الهجمات الوحشية للنظام وحلفائه وحماية المدنيين السوريين".

كما قررت المجموعة أن يتم "تحويل كل الدعم العسكري من قبل الدول المعنية إلى رئاسة أركان الجيش السوري الحر".

وشددت الدول على "مسؤولية الجهات التي تتمتع بتأثير على النظام لوضع حد للعنف وضمان حل سياسي تفاوضي على أساس بيان مؤتمر جنيف".