في الحدث
عبير وكاميليا وبناء الدولة
مصطفى الحفناوي
أسهل وأسرع وأبشع طريقة لقتل المصريين في الوقت الحالي، هي ترويج شائعة عن احتجاز فتاة قبطية بعد إسلامها، في إحدى الكنائس، فيتجمهر المئات أمام الكنيسة، وتندلع الاشتباكات الطائفية التي يستخدم فيها الرصاص الحي في ظل الفراغ الأمني.
أكثر من 12 قتيلاً، وقرابة 200 جريح، هي حصيلة الاشتباكات أو المجزرة التي جرت في إمبابة، مساء أول من أمس، بعد ما تردد عن احتجاز فتاة تدعى عبير، وهو أمر نفاه محافظ الجيزة التي تقع إمبابة ضمن أحيائها.
اختلطت دماء القتلى والجرحى من المسلمين والأقباط، في ظل حالة الالتباس التي يعيشها كثيرون عن المرجعية التي ينبغي أن يلجأوا إليها، والتصرفات المتطرفة المتعجرفة التي تتجاهل مؤسسات الدولة، ولا تسعى إليها، للتحقق من صدقية أو كذب الرواية، ولا تطلب الحماية من المجلس العسكري الأعلى الذي يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية.
توقيت اندلاع الاشتباكات الطائفية لا يوحي بالتلقائية، إذ جاء مع ظهور بوادر إغلاق ملف زوجة كاهن (كاميليا شحاتة)، تردد في وقت سابق أنها محتجزة بسبب تحولها إلى الإسلام، فظهرت على شاشة «فضائية» مسيحية، ونفت القصة كلها، وفسرت اختفاءها بأنها غادرت المنزل بسبب خلافات عائلية عادية مع زوجها، وأقامت عند أقارب لها.
لست من أنصار تفسير كل شيء بالمؤامرة، لكن تكرار حوادث معينة في توقيتات معينة، يستدعي التساؤلات، وهو ما ينبغي أن تجد إجابات لها التحقيقات التي تجري بشأن هذه المجزرة، التي قد تكون علامة فارقة تدفع الدولة للتعامل بحزم غير مسبوق مع الحوادث الطائفية، أو تؤدي إلى مزيد من الكوارث في حال تراخي الحكومة. «أزمة عبير» ليست الأولى من نوعها، لكنها الأخطر على كل الصعد، سواء من حيث عدد القتلى والجرحى، أو من حيث التوقيت، أو من أحداث قد تترتب عليها، ما يزيد من الأخطار على الوحدة الوطنية، التي هي اللبنة الأولى لإعادة بناء الدولة المصرية، والعنف الطائفي هو الخطر الأكبر، لذلك يجب نزع «فتيل الطائفية» من أجل إعادة بناء الدولة.
لقراءة مقالات سابقة للكاتب يرجى النقر على اسمه.