«التربية» توحّد قوانين ولوائح عمل التعليم الخاص في الدولة

كشفت وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، جميلة المهيري، أن الوزارة تعكف على توحيد القوانين واللوائح والتشريعات المنظمة لعمل التعليم الخاص في الدولة، بالتعاون مع الشركاء داخل الدولة، لافتة إلى أن إجراءات تعديل قانون التعليم الخاص سيتضمن ضبط الرسوم الدراسية، إضافة إلى آليات المحاسبة والتقييم، وسيكون القانون شاملاً لجميع أطراف العملية التعليمية.

وقالت في تصريحات صحافية على هامش فعاليات اليوم الرابع من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، أمس في دبي: «انتهينا من تقييم المدارس الحكومية، وسنبدأ تقييم المدارس الخاصة خلال الشهر المقبل، كما ستتم إعادة النظر في إطار ومعايير التقييم، وتطويعها من أجل مواكبة ما هو مطلوب من الوزارة في المرحلة المقبلة، وما يتماشى مع منظومة التميز في مجلس الوزراء للجيل الرابع، وستعتمد هذه المعايير في المقام الأول على تحصيل الطلبة وقدرة المدرسة على تخريج طلبة يحملون شهادات معترفاً بها عالمياً، أو تحقيق نتائج جيدة في الاختبارات الوطنية (امسات) والاختبارات الدولية، إضافة إلى طرق التدريس».

وذكرت أن أبرز هذه المعايير التي سيركز عليها التقييم، تحقيق أهداف الأجندة الوطنية، والابتكار، ومهارات القراءة، والتربية الأخلاقية، وقياس الأثر في الطلبة، فعلي سبيل المثال التربية الأخلاقية ليست فقط برامج تطبق، وإنما سلوك يكتسب ويطور.

وقالت إن الوزارة أطلقت التقييم في المدارس الحكومية، وشمل جمع معلومات ميدانية لمعرفة نقاط القوة والضعف، ومدى استيعاب المنهاج، وقدرة طرق التدريس على توصيل المعلومات للطلبة، ومدى قدرة الامتحانات الداخلية على قياس مهارات الطلبة، إضافة إلى كفاءة الإدارة المدرسية.

وأضافت: «وزعنا نتائج التقييم من خلال تقارير منفردة، على مديري المدارس، وسيعمل قطاع العمليات وفرق الدعم المدرسي على وضع خطط تطويرية لكل مدرسة على حدة، كما رفعنا التقارير إلى مجلس التعليم والموارد البشرية، وتم إقرار التوصيات، إضافة إلى إقرار إنشاء إدارة لدعم المدارس، إضافة إلى إنشاء قسم للرقابة يتكامل عمله مع لجنة الدعم لقياس مدى التقدم الحاصل في تطبيق الخطط التطويرية».

ولفتت إلى أن نتيجة التقييم تضمنت استبدال مديري المدارس الذين حصلوا على تقييم ضعيف وضعيف جداً، مضيفة أن الوزارة تعمل على إقرار رخصة للمعلم وأخرى لمديري المدارس، إذ إنها تستهدف اختيار المعلمين ومديري المدارس الجدد بعناية فائقة، حتى يتم اختيار عناصر مؤهلة للقيام بأدوارها في المدرسة الإماراتية.