200 ألف مواطن يدخلون سوق العمل خلال الفترة المقبلة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها بدأت تنفيذ مبادرة «100 يوم لتوطين 3 قطاعات عمل»، لافتة إلى وجود 12 قطاعاً اقتصادياً مهماً في الدولة، منها ستة قطاعات رئيسة تسهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تزخر بنحو 300 ألف فرصة وظيفية قابلة للتوطين.

وتوقعت دخول 200 ألف مواطن إلى سوق العمل خلال الفترة المقبلة، وفق استراتيجية شاملة، تتضمن تشجيع الشركات على استقطاب المواطنين، نظراً لانخفاض كلفة توظيفهم، مؤكدة أنها رفعت رسوم خدماتها، أخيراً، بهدف استغلال العائد في رفع المستوى المهاري لنحو 40% من إجمالي القوى العاملة بحلول عام 2021.

وتفصيلاً، أكد وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، خلال محاضرة ألقاها الأربعاء الماضي، في مجلس «البطين» بأبوظبي، حول استراتيجية الوزارة بشأن ملف التوطين في القطاع الخاص، أن «الوزارة لديها أجندة لعقد لقاءات مع رجال الأعمال، للوقوف على مرئياتهم ووجهات نظرهم في إطار تطوير السياسة الوطنية للتشغيل، حيث يشكل قطاع الأعمال مرتكزاً رئيساً في هذه السياسة، التي تستهدف تطوير المهارات في سوق العمل، وتعزيز مشاركة القوى العاملة والإنتاجية، ودعم ريادة الأعمال، والتطوير والبحث العلمي والحماية الاجتماعية، إلى جانب الاستعداد لمستقبل العمل».

وأضاف أن «توظيف الموارد البشرية الوطنية، وتمكينها في قطاعات اقتصادية مستهدفة، يأتي في مقدمة أولويات الوزارة في المرحلة الحالية، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بضرورة تسريع وتيرة التوطين في القطاع الخاص، ومن ثم فإن الوزارة تطبق حزمة نوعية من السياسات والبرامج والمبادرات المنبثقة عن منهجية جديدة في التعامل مع ملف التوطين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية 2021 ذات العلاقة بالتوطين، الذي يعتبر مسؤولية وطنية تتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة».

وتطرق الهاملي إلى المنهجية الجديدة، التي تتبناها الوزارة للتعامل مع ملف التوطين، موضحاً أنها تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية: أولها: اعتبار التوطين مسؤولية مشتركة، تتطلب تطوير الشراكة مع القطاعين الحكوميين الاتحادي والمحلي، والمناطق الحرة المنظمة لقطاعات اقتصادية حيوية، فيما يتمثل المبدأ الثاني في تطوير إطار استراتيجي لتخطيط القوى العاملة، من خلال التركيز على التوطين النوعي في قطاعات ووظائف مستهدفة، بينما يستهدف المبدأ الثالث الاستمرار في تحفيز المؤسسات على التوطين، وتشجيع المواطنين على الالتحاق بالعمل في القطاعات والوظائف المستهدفة والاستمرار فيها. وقال إن «الوزارة بدأت في تنفيذ مبادرة 100 يوم لتوطين ثلاثة قطاعات عمل، هي: الاتصالات، والتشييد والتطوير العقاري، والنقل والطيران، من خلال دراسة وتنفيذ إجراءات التوطين فيها، لاسيما أن هذه القطاعات تسهم بأكثر من 28% من الناتج المحلي للدولة».

ولفت إلى «وجود 12 قطاعاً اقتصادياً مهماً في الدولة، منها ستة قطاعات رئيسة تسهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر عدداً كبيراً من الوظائف ذات الدخل العالي الذي يتناسب مع تطلعات وآمال أبناء الوطن الوظيفية»، موضحاً أن «تلك القطاعات تزخر بنحو 300 ألف فرصة وظيفية قابلة للتوطين».

وأرجع الهاملي أسباب رفع الوزارة، خلال الفترة الماضية، رسوم معاملاتها، إلى إقرار استراتيجية شاملة معنية برفع المستوى المهاري للعاملين في الدولة لنحو 40% من إجمالي القوى العاملة بحلول عام 2021، فضلاً عن تشجيع الشركات على استقطاب المواطنين، نظراً لانخفاض كلفة توظيفهم، متوقعاً دخول 200 ألف عقل بشري إماراتي إلى سوق العمل خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة شرعت، في إطار تشجيعها منشآت القطاع الخاص على الانضمام إلى عضوية «نادي شركاء التوطين»، في تقديم خصومات على رسوم تجديد واستقدام العمالة، بحيث ستدفع المنشآت التي تصل فيها نسبة التوطين إلى 3%، والواقعة ضمن الفئة البلاتينية 300 درهم بدلاً من 3000 لرسوم استخراج تصاريح العمل. كما تطرق الهاملي إلى مبادرة نظام العمل عن بُعد، التي تستهدف خلق فرص عمل للمواطنين الباحثين عن العمل في المناطق البعيدة عن المدن، من خلال توفير وتجهيز مقار من قبل الوزارة لكي يباشر من خلالها المواطنون أعمالهم لدى الشركات التي تشترك في هذه المبادرة، ما يتيح للمواطن تأدية مهام عمله من مواقع قريبة لمكان سكنه.

وأوضح أن الوزارة تعمل مع شركائها على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للقوى العاملة في الدولة، من خلال مشروع «المرصد الوطني» الذي سيقدم أرقاماً دقيقة ومحددة للمواطنين الباحثين عن عمل على مستوى الدولة، بالإضافة إلى إنشاء بوابة موحدة للتوظيف (بوابة الإمارات للتوطين)، بالتعاون مع كل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة. وقال إن «مستقبل التوظيف، خلال السنوات المقبلة، سيكون في مؤسسات القطاع الخاص التي توفر عدداً هائلاً من الفرص الواعدة والطموحة، في حين تنحصر معظم فرص العمل المتاحة في القطاع الحكومي في وظائف محدودة، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً الاستثمار في تلك الوظائف المستهدفة بالقطاع الخاص بالمشاركة وتكامل الأدوار، والتعاون بين كل الجهات والمؤسسات المعنية».