موظف يطلب ضم مدة خدمته في 3 جهات إلى عمله الحالي

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بضم خدمات موظف في ثلاث جهات حكومية إلى مدة عمله الحالية، مبينة أن هيئة التأمينات والمعاشات ليست خصماً في النزاع، إذ يعمل المدعي في جهة عمل لا تخضع لقانون الهيئة.

وكان الموظف أقام دعوى، مطالباً فيها بضم مدة خدمته السابقة في ثلاث جهات حكومية إلى مدة عمله الحالية، والحصول على مكافأة نهاية خدمته عن جميع السنوات التي عمل بها لدى تلك الجهات.

وقال في دعواه إنه «عمل لدى ثلاث جهات حكومية خلال الفترة من يوليو 1988 حتى مايو 2011، وفي نوفمبر 2011 التحق بالعمل لدى جهة رابعة، وأنه مازال على رأس عمله، وتقدم في 2014 بواسطة جهة عمله، بطلب ضم فترات خدمته السابقة، وهو الطلب الذي لم تقبله الجهة المدعى عليها».

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الأول، والقضاء مجدداً بإلزام هيئة المعاشات بضم خدمات الموظف إلى مدة عمله لدى جهة عمله الحالية».

وطعنت المدعى عليها على هذا الحكم، موضحة أن «الموظف المدعي، عمل لدى جهات حكومية، وقد تم ربط معاشه التقاعدي وفق ما ينص عليه القانون رقم (7) لسنة 1999 بشأن المعاشات، ويخضع المدعي حالياً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2009 في شأن معاشات ومكافأة التقاعد لموظفي جهة العمل الحالية، التي تعتبر جهة مستقلة عن هيئة المعاشات، وأن طلب ضم الخدمة يتعين أن يكون وفق ما تنص عليه قواعد الإجراءات والمواد من القانون المذكور».

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا هذا الطعن، موضحة أن «المدعي طلب في صحيفة دعواه في الجزء المتعلق بالطلب الأصلي إلزام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بضم مدة خدمته عن الفترات التي قضاها في جهات حكومية مختلفة، إلى جهة عمله الحالية»، وأن صرف معاشات ومكافآت الموظفين في هذه الجهة يخضع لمرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2009، وقد نصت مواده على طلبات ضم خدمات الموظف من جهات عمل أخرى إلى خدمته يتعين أن تكون وفق هذه المقتضيات، إذ إن هذه الجهة هي المعنية بنظرها، وتكون بذلك هيئة المعاشات ليست خصماً حقيقياً في النزاع.