«الداخلية» تدعو إلى تسجيل الطائرات بدون طيار في النظام الموحد

دعت وزارة الداخلية أصحاب الطائرات بدون طيار (الدرونز) إلى تسجيلها من خلال منصة نظام التسجيل الموحد لمنتجات وأنظمة «الطائرات بدون طيار».

وتطلق الوزارة، ممثلةً في إدارة الدعم الجوي بالإدارة العامة للإسناد الأمني، اليوم، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، المرحلة الثانية من حملة التوعية حول استخدام الطائرات بدون طيار، تحت شعار «أنت المسؤول»، التي كانت قد أطلقت المرحلة الأولى منها العام الماضي، وتستهدف تعزيز التوعية بالقوانين السارية المتعلقة بهذا النوع من الطائرات.

وأكد مفتش عام الوزارة رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، حرص الوزارة على توعية أفراد المجتمع وتعريفهم بالأنظمة والقوانين التي تؤمّن لهم السلامة، وتجنبهم مخاطر السلوكيات السلبية، مشيراً إلى أن حملة التوعية حول استخدام الطائرات بدون طيار ستركز على نشر وتعزيز التوعية بقوانين وقواعد استخدام الطائرات، لضمان سلامة وأمن الجميع.

وقال الريسي إن الحملة توضح اشتراطات وقوانين استخدام الطائرات بدون طيار، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة للإسناد الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، داعياً الجمهور والمهتمين بهذه الرياضة إلى متابعة الحملة عن طريق وسم (هاشتاغ) «#أنت المسؤول» عبر تطبيق «إنستغرام».

وأوضح أن القانون يمنع التحليق بالطائرات بدون طيار في نطاق خمسة كيلومترات من المطارات، ومنصات هبوط الطائرات العمودية، والمناطق المحظورة، وفي الأماكن المكتظة أو السكنية أو التجارية أو الرياضية.

وحث الريسي مستخدمي وممارسي الرياضات الخفيفة على التقيد بالأنظمة المتعلقة بهذا النوع من الرياضات، لضمان أمن وسلامة المستخدمين والممتلكات العامة والخاصة، حتى لا تُشكّل خطراً على أمن وسلامة أجواء الدولة والطائرات المشغلة.

وأكد المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، أن المرحلة الأولى من الحملة شهدت تجاوباً كبيراً، إذ قفز عدد الطائرات المسجلة من 561 طائرة قبل الحملة، إلى 4100 طائرة بعدها، وانخفض بشكل كبير عدد حالات التشغيل المخالف.

وأضاف أن مجتمع الدولة بات يدرك أن الاستخدام العشوائي والخاطئ للطائرات بدون طيار، في المناطق المحيطة بالمطارات، وفي مسار الطائرات المدنية تحديداً، يعد تهديداً لسلامة الطائرة والركاب، ويربك حركة الملاحة الجوية بالدولة، وبالتالي يؤدي إلى خسارة ملايين الدراهم نتيجة توقف المطار عن التشغيل، ما يعرّض المخالف للمساءلة القانونية، والعقاب بالسجن لمدة طويلة، كما يعاقب القانون كل من يساعد أو يشارك أو يتستر على مرتكب هذا الفعل.

وقال السويدي إن الهيئة حرصت على تبسيط إجراءات التسجيل إلى أبعد حد، وحددت المناطق المسموح بالطيران فيها، من خلال تطبيق مختص يسهل تحميله لكل أنواع الهواتف الذكية، ويساعد الهواة على ممارسة هواياتهم بعيداً عن المطارات أو الأحياء السكنية.