دراسة إصدار دليل تشريعي يساعد الوزارات على إعداد مشروعات القوانين

كشف تقرير برلماني، أن مجلس الوزراء يدرس إصدار دليل تشريعي يهدف إلى مساعدة الوزارات كافة في إعداد وصياغة مشروعات القوانين الخاصة بها، ما يتيح الفرصة لكل وزارة لاستشراف مستقبل التشريعات الخاصة بها.

ويأتي ذلك بعدما أفادت وزارة العدل، بأنها تواجه صعوبات في قياس أثر تشريعات الجهات الحكومية الأخرى، لافتة إلى وجود منهجية مكتوبة ومعتمدة من قبل وزير العدل ومعروضة على المجلس الأعلى للقضاء للتطبيق.

وتفصيلاً، أفادت وزارة العدل، بأنها تدرس حالياً إعداد دليل تشريعي يصدر عن طريق مجلس الوزراء، ليجعل كل وزارة تعنى باستشراف مستقبل التشريعات في ما يخصها، مؤكدة أنه لا يمكنها استشراف مستقبل أي تشريع يدخل في اختصاص جهات أخرى.

وأوضحت الوزارة، في تقرير برلماني صادر عن المجلس الوطني الاتحادي، أن «دور الاستشراف التشريعي الذي تقوم به يتم على مستوى تشريعاتها فقط»، مشددة على أنها «لا تعد أي تشريع لوزارة أخرى إلّا إذا طُلب منها ذلك».

وقالت، إن «كل جهة معنية بتشريعاتها واختصاصاتها، ووزارة العدل لديها المرصد القانوني الذي يمكن أن تستفيد منه بعض الجهات الحكومية الأخرى عند إعداد التشريعات الخاصة بها»، لافتة إلى أنه «توجد منهجية مكتوبة ومعتمدة من قبل وزير العدل معروضة على المجلس الأعلى للقضاء للتطبيق».

وذكر التقرير: «هذه المنهجية تضم قسمين، أولهما يتمثل في إجراءات ما قبل صدور التشريع، بينما الثاني متعلق بإجراءات ما بعد صدوره، إذ يتم في هذه المرحلة قياس الأثر التشريعي، مثلما حدث مع قانون التوفيق والمصالحة، الذي تستطيع وزارة العدل قياس أثره التشريعي من خلال قصر مدة التقاضي ونسب الفصل في النزاعات صلحاً، أما في القوانين التي تخص الوزارات الأخرى فمن الصعب أن تراقبها الوزارة لعدم وجود البيانات التي من الممكن أن تدل على أن هذا التشريع حقق الفائدة المرجوة منه أم لا».

وعن مرحلة ما قبل التشريع، أوضح التقرير، أن «الوزارة أطلقت مبادرة (المرصد القانوني) من خلال بيوت خبرة عالمية، وإجراء تحديث دائم للتشريعات عبر السنوات من خلال استطلاعات الرأي والتشاور مع أصحاب المصلحة، ليتم بعد ذلك تقديم أي مشروع قانون وفق قائمة من المؤشرات التي تدل على أن هذا التشريع حقق مستهدفه أم لا».

ولفت إلى «وجود ورش تعريفية للقوانين التي تخص وزارة العدل، حيث أجرت الوزارة ورشة عمل ولائحة للمحامين، وتم التواصل مع جميع المحامين بالدولة لحضورها»، مؤكداً «عدم وجود محاور ثابتة لإعداد أي تشريع، لاسيما أن هناك قياسات توضح مدى الحاجة لإصدار تشريع جديد أو تعديل تشريع قائم، أو إلغاء تشريع».

وأشار إلى «وجود ثلاث جهات مركزية لها علاقة بقياس الأثر التشريعي لأي قانون، هي: هيئة الإحصاء، ووزارتا العدل والمالية، إذ تمتلك تلك الجهات القدرة على رؤية أثر جميع التشريعات بصورة عامة».

وفي ما يتعلق بمعرفة الجهة المناسبة لمراقبة ومتابعة وقياس الأثر من تطبيق مشروعات القوانين بالدولة، ذكر التقرير، أنه «توجد فكرة متداولة حالياً وهي إعداد دليل عن كيفية إعداد التشريعات، ومن المتوقع أن يصدر عن طريق مجلس الوزراء»، لافتاً إلى أنه «بمجرد صدور هذا الدليل ستُحل الإشكاليات الحالية التي تواجهها الوزارات، بخصوص إعداد تشريعاتها».

وأوضح أن إدارة الفتوى والتشريع من الإدارات السباقة في وزارة العدل التي حصلت على شهادة «آيزو»، ولديها مجموعة لجان على حسب الموضوع الذي يحال من الجهات طبقاً للاختصاص المنوط، حيث تقوم الإدارة بإعداد ومراجعة مشروعات القوانين لكل الجهات الاتحادية، مشيراً إلى وجود نموذج تقرير مراجعة تشريع يشمل جميع جوانبه من ناحية سلامته الدستورية ومراقبته، لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في الدستور.