«الاتحادية للكهرباء» تفرض 100 درهم غرامة تأخير سداد الفاتورة

قال مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، محمد صالح، إن الهيئة قررت فرض غرامة تأخير سداد فاتورة الاستهلاك، بقيمة 100 درهم على حساب المتعامل بعد مرور أربعة أيام على موعد استحقاق دفع الفاتورة، بدلاً من تحميل غرامة تأخير عند قطع الخدمة.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن الهيئة كانت خلال السنوات الماضية تلزم المستهلك بدفع 100 درهم إضافية إلى فاتورة الاستهلاك المستحقة مقابل إعادة خدمة الكهرباء المقطوعة عن منزله، لتأخره في دفع فاتورة الاستهلاك في موعدها المحددة.

وأشار إلى أن إجراء الهيئة كان مطبقاً في جميع المناطق الشمالية في الدولة، متابعاً أن الهيئة رصدت خلال الفترة الماضية قيام بعض المستهلكين بالتعاون مع حراس البنايات السكنية، بإرجاع الكهرباء إلى الخدمة، لتجنب دفع 100 درهم غرامة التأخير، رغم قيام مفتش الهيئة بقطع الكهرباء عن المنزل السكني، لعدم التزامهم بدفع فاتورة الاستهلاك في وقتها المحددة.

وأضاف أن قارئي عدادات الكهرباء التابعين للهيئة رصدوا اختلافات في قراءة عدادات الكهرباء التي تم قطعها، وبعد التدقيق تبين قيام مستهلكين بإعادة خدمة الكهرباء بشكل غير قانوني، لذا عدّلت الهيئة إجراءات دفع غرامة تأخير سداد الفاتورة من رسم قطع الخدمة إلى رسم التأخر عن السداد.

وأفاد بأنه سيتم تحميل رسم قطع الخدمة بقيمة 100 درهم على حساب المتعامل حال تأخره عن سداد الفاتورة، بدلاً من رسم قطع وإعادة الخدمة، وذلك بعد تجاوز تاريخ استحقاق الفاتورة، لافتاً إلى أنه سيتم بث رسالة نصية بتاريخ الاستحقاق.

وأضاف أنه بعد مرور أربعة أيام من إرسال الرسالة النصية لهاتف المتعامل تتم إضافة 100 درهم على حساب المتعامل، تحت مسمى «رسم تأخير السداد»، ولفت إلى أنه في حال تجاهل المتعامل تذكير الهيئة ولم يدفع الفاتورة المستحقة عليه سيتم قطع الخدمة عن منزله بشكل فوري، دون إضافة أي رسوم جديدة على خدمة إعادة الخدمة.