بلدية دبي تدرس فرض رسوم نقل نفايات على المؤسسات التجارية

أفادت بلدية دبي بأنها تدرس فرض رسوم على مؤسسات القطاع التجاري، مقابل خدمات نقل النفايات والتخلص منها، بما فيها الشركات الخاصة والفنادق، وغيرها من المؤسسات في الإمارة، بهدف التقليل من التخلص العشوائي للنفايات، وحث هذه المؤسسات على التوجه إلى فرزها من المصدر، وتالياً تقليل الرسوم التي يمكن أن تفرضها البلدية.

وأوضحت أن «القطاع التجاري ينتج أكبر نسبة من النفايات في الإمارة، إذ بلغت 42%، خلال العام الماضي».

وتفصيلاً، قال المدير العام للبلدية، حسين ناصر لوتاه، إن «مشروع (واحة الاستدامة الذكية)، يعد الأول على مستوى المنطقة، وقد طورته البلدية بعد الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال إعادة تدوير المواد، وتنفيذ المشروعات البيئية المساعدة»، موضحاً أن «مشروع المركز يأتي تماشياً مع الأهداف البيئية لعام 2021، والمؤشر الوطني الخاص بتحويل 75% من النفايات المنتجة في دبي عن مسار الطمر، والبدء بإعادة تدويرها».

وأضاف أن «البلدية دشنت حتى الآن 11 مركزاً، ضمن المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل 13 مركزاً موزعاً على مواقع استراتيجية بالإمارة، وسينتهي تركيبها كافة مع نهاية العام الجاري، لتمكين أكبر شريحة من الأشخاص من إعادة تدوير النفايات».

وأوضح أن «اختيار مناطق المراكز يعتمد على معايير عدة، أبرزها الكثافة السكانية في كل منطقة»، مؤكداً أن «هذه المراكز مصنوعة من مواد صديقة للبيئة، وتعتمد على مصادر الطاقة الشمسية لتوليد احتياجاتها من الكهرباء، وتتوافر فيها شاشات ذكية لعرض الرسائل التوعوية والبيئية، كما أنها مزوّدة بحساسات لرصد مستوى امتلائها بغرض جدولة برامج التفريغ، إذ إنها ترسل رسائل نصية فور امتلاء 70% منها، للشركة التي تتولى تفريغها».

من جانبه، أفاد مدير إدارة النفايات في البلدية، المهندس عبدالمجيد سيفائي، في حوار لـ«الإمارات اليوم»، بأن «البلدية تدرس فرض رسوم، نظير خدمة نقل النفايات على القطاع التجاري، مثل الشركات الخاصة والفنادق وغيرها، وهذا المشروع ليس ربحياً، بقدر ما يهدف إلى تعزيز المشاركة البيئية لدى هذه الشركات في فرز النفايات من المصدر». وتابع أن «الرسوم ستتغير حسب تعاون المؤسسات، فالتي تفرز نفاياتها يومياً، وتفصل الزجاج والبلاستيك وغيرهما من المواد القابلة لإعادة التدوير عن النفايات العضوية، ستكون رسومها رمزية، أما المؤسسات التي لا تفرز النفايات، فرسومها ستكون أعلى»، مؤكداً أن «هذه الرسوم لن تشمل السكان».

وأوضح أن «هذه الخطط تأتي تمهيداً لمشروعات مستقبلية أخرى، تدرس البلدية إنشاءها لدعم فرز وإعادة تدوير النفايات، بما فيها إنشاء محطات معالجة لمعظم المواد المفصولة، ومحطات معالجة للمواد العضوية». وأشار إلى أن «الدراسات التي نفذتها البلدية على نوع النفايات في دبي وحجمها، خلال العام الماضي، أظهرت أن أكبر كمية للنفايات ينتجها القطاع التجاري، بنسبة وصلت إلى 42% من مجموع النفايات المنتجة في الإمارة»، عازياً السبب إلى أن «مجموع السياح الذين يزورون دبي سنوياً يفوق عدد سكانها بأضعاف، إذ وصل إلى نحو 15 مليون سائح العام الماضي، مقارنة بـ2.6 مليون شخص، يعيشون في الإمارة».

وذكر سيفائي أن «البلدية وضعت مشروعات وخططاً عدة، تماشياً مع الأهداف البيئية لعام 2021، والمؤشر الوطني الخاص بتحويل 75% من النفايات عن مسار الطمر وإعادة تدويرها، وأطلقت مشروع (مدينتي بيئتي) في 2011، الذي يعتمد على وضع حاويتين باللونين الأسود والأخضر عند المنازل، لفصل النفايات من المصدر، والتعاون مع شركات خاصة لجمع المواد القابلة للتدوير والاستفادة منها».

وأوضح أن «المشروع شمل 16 منطقة، وتم تنفيذه على مراحل عدة لتوعية السكان بأهمية فرز النفايات وطرقه، لكن تبين بعد التطبيق أنه ليس كافياً لفرز النفايات، خصوصاً أن التوسع لم يشمل المناطق الحضرية كافة، في ظل ارتباط المشروع بميزانيات محددة، وعقود واتفاقات مع الشركات الخاصة، لذا وضعت البلدية عدداً من المحطات، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من السكان».

وأكمل «دشّنت البلدية بعد ذلك مشروع (واحة الاستدامة الذكية) ليستقطب أكبر عدد من الأشخاص، وهو يغطي المناطق التجارية وشبه التجارية في الإمارة، ويتيح للأشخاص فرز النفايات بأنفسهم، وإعادة تدوير 18 نوعاً من المواد».

وأوضح أن «البلدية ستنتهي من المرحلة الأولى من المشروع نهاية العام الجاري، وتناقش حالياً تنفيذ المرحلة الثانية مع عدد من الجهات الخاصة، مثل المحال التجارية الكبرى، والجمعيات التعاونية، كي تتبنى شراء مجموعة من المراكز، ولاحظنا أن لديها رغبة عالية في المشاركة، بهدف تطوير خدماتها التي تقدمها للزبائن»، مشيراً إلى أن «المؤسسات الخاصة ستتكفّل بتغطية الكلفة الكاملة لتدشين المراكز لديها، وفق المتطلبات التي تضعها البلدية».