«الوطني» يطالب الحكومة بإعادة النظر في الكادر المالي للمعلمين

طالب المجلس الوطني الاتحادي، وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في الكادر المالي للمعلمين، وإضافة حوافز مالية ومعنوية متميزة عليه، تتناسب مع الأعباء الوظيفية للمعلمين، مشدداً على ضرورة استحداث نظام جديد للتدرج الوظيفي لمهنة التعليم ضمن سلم واضح للترقي.

وتبنّى المجلس 17 توصية برلمانية خلال مناقشته، مساء أول من أمس، موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم مع ممثلي الحكومة، طالب في أبرزها بدراسة آليات وخطط وزارة التربية والتعليم بشأن استقطاب الكوادر الوطنية، ورفع نسبة التوطين خصوصاً بين الذكور، ودراسة منح المعلمة التقاعد المبكر لمن ترغب، خصوصاً للأمهات اللواتي لديهن أطفال تحت سن العاشرة.

وتفصيلاً، أنهى المجلس دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ16، للمجلس الوطني الاتحادي، بجلسة عقدها مساء أول من أمس، لمناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم، امتدت حتى بعد فجر أمس.

ووجّه أعضاء بالمجلس ثلاثة أسئلة لوزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمّادي، الأول من العضو سعيد صالح الرميثي، حول الدور الذي تقوم به الوزارة في تمكين مجالس الطلبة في الجامعات الحكومية، ورد عليه الحمادي قائلاً: «يوجد قرار وزاري صدر عام 2011 ينظم عمل المجالس الطلابية في الجامعات والكليات الحكومية، والوزارة تنفذ توجّهاً جديداً لإنشاء منظومة متكاملة للأنشطة الطلابية داخل الجامعات، ستدخل حيّز التنفيذ قريباً».

وعقّب الرميثي بأن المرحلة الجامعية من أهم فترات اكتشاف المهارات القيادية للطلبة، لافتاً إلى ضرورة تفعيل دور المجالس، مؤكداً أن المشاركة السياسية للشباب تبدأ في هذه المرحلة، ولابد من منحهم حرية الانتخاب والمشاركة في المجالس لمنافسة نظرائهم في مختلف الدول.

فيما وجه العضو سالم علي الشحي سؤالاً حول «ارتفاع نسبة الرسوب في بعض المواد الدراسية»، فرد الحمادي بأن «الرسوب لا يطبق على فصل دراسي واحد، وإنما بناءً على نتيجة العلامات التراكمية لثلاثة فصول»، معتبراً أن «نسب الرسوب الحالية غير عالية».

ووجّه العضو ذاته سؤالاً أخيراً حول «الاعتماد الأكاديمي»، فأجابته وزيرة الدولة للتعليم العام، جميلة المهيري، قائلة: «تم تطبيق التقييم، في أبريل الماضي، على 156 مدرسة حكومية، وسترفع النتائج لمجلس التعليم، كما تم وضع برنامج لدعم ورفع كفاءة المدارس ومديريها، وسيتم استكمال تقييم المدارس الحكومية والخاصة التابعة للوزارة في شهر سبتمبر المقبل».

وانتقل المجلس لمناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم ضمن محاور «الأعباء الوظيفية ورفاهية المعلم، الطالب والمخرج التعليمي، إدارة الميدان التربوي، الجدول الزمني للعام الدراسي».

ووجّه الحمّادي كلمة للمجلس اعتبر فيها أن تطوير التعليم «مهمة وطنية تنجح بالتفاف وتضافر جهود الجميع نحو هدف واحد وهو تحقيق تعليم تنافسي»، داعياً المجتمع إلى ضرورة تقبل وتفهم فكرة أن الدولة مقبلة على تحديات شاسعة في مختلف المجالات.

وأضاف أن سوق العمل متغيرة، والتطوير الذي نجريه في التعليم يراعي حاجات هذه السوق وتوقعاتها، لأننا لن نستطيع تحقيق مستهدفات الدولة وأجندتها إذا بقينا ندور في دائرة مفرغة، لذا علينا لفظ اﻷساليب التقليدية في التعليم والمضي نحو التطوير، وﻷجل ذلك خرجنا بمنظومة تعليمية معرفية وبرامج نوعية تواكب آخر المستجدات العالمية.

وطرحت رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والإعلام، ناعمة الشرهان، استفسارات حول رفاهية المعلم والأمن الوظيفي، وإعادة تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في الوزارة، والأعباء الوظيفية للكادر التعليمي، وآلية نقل المعلمين والتدريب على المناهج الجديدة، كما استفسرت عن السلم الوظيفي والتأمين الصحي وأسباب استقالة الكادر التعليمي المواطن.

ورد الحمادي بأن التغيير في المناهج حدث في هذا العام، والنتائج ستقاس العام المقبل في ما يخص الاختبارات الدولية، مشدداً على أنه لم يتم إنهاء خدمة أي معلم مواطن في الدولة.

وأضاف أن المواد الدراسية الجديدة تم إدراجها وهي بحاجة إلى مهارات، ويجب تعيين معلمين قادرين على مواكبة هذا التطوير، ومن يعمل في «التربية» يجب أن تكون لديه مهارات علمية متطورة.

وبدورها، أكدت وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، جميلة المهيري، أهمية دور المعلم في العملية التعليمية.

ولفتت إلى أن الوزارة، بالتعاون مع المنظمات العالمية، راجعت كثيرا من سياسات الوزارة، ويتم إعداد دراسات تساعد في تحديد عوامل القوة والضعف بالنظر إلى أفضل الممارسات التي يتم الوصول إليها في ما يخص المعلم، وهناك كثير من السياسات التي يتم انتهاجها في رفاهية المعلم.

وتناول العضو أحمد يوسف النعيمي، موضوع قيام الطالب في بعض المدارس بدور المعلم وتكليفه بشرح الدرس، بينما يقدّم المعلم مداخلات بنسبة 20%، مستفسراً عن مدى إمكان شرح الطلبة للدرس، خصوصاً الدروس الجديدة، كما استفسر عن نتائج الثانوية العامة، مشيراً إلى أن الشهادات كانت تعطى خلال يومين من إعلان النتائج.

ورد الحمادي: «نطمح إلى تطبيق أحدث الوسائل في الميدان، وهناك أنظمة عالمية تدعم أسلوب قيام الطالب بدور المعلم في بعض الأمور، وهي ممارسة إيجابية، وليست سياسة مطبقة في الوزارة».

وبخصوص النتائج، قال: «تم توجيه جميع الطلبة إلى استخدام البريد الإلكتروني المجاني الوزاري، لتصل نتيجة الثانوية العامة مباشرة وفي الموعد نفسه، الذي تم تحديده، عبر الرسائل النصية القصيرة، وسيتم تحديث المنظومة الإلكترونية بحيث يتم عدم قبول أي بريد إلكتروني غير المتوافر لدى الوزارة»، مؤكداً أن الشهادات يجب أن تطبع على ورق غير قابل للتزوير للتأكد من صدقيتها في أي مكان.

وتطرق العضو سعيد صالح الرميثي، إلى الرقابة على التعليم الخاص والمناهج الأجنبية التي تعتمد عليها، وأسباب تراجع اللغة العربية فيها، ونشر الثقافة الأجنبية بين الطلبة، متسائلاً عن خطة الوزارة في شأن الرقابة على التعليم الخاص في ظل زيادة الإقبال على هذه المدارس من قبل المواطنين.

وردت وزيرة الدولة للتعليم العام قائلة: «خطة الوزارة هي فصل الرقابة عن التقييم، وهناك منظومة تقوم على مراقبة المدارس الخاصة والحكومية، وزيارات للمراقبين والمفتشين للوقوف على الالتزام بتدريس اللغة العربية و(الإسلامية) و(الاجتماعية)، وعدد الحصص المنصوص عليها»، مشيرة إلى أن فرق الرقابة تخص المدارس الخاصة بمناهجها المتعددة وبالهوية الوطنية وتطبيق مناهج المواد الأساسية والخطة الدراسية والأنشطة، وهناك التزام بالنظم مع تطبيق الأنظمة الجديدة للوزارة.

وبدوره تناول العضو محمد علي الكتبي، موضوع الهيكل التنظيمي الجديد في الوزارة، ودور الموجه الفني الذي اكتسب الكثير من الخبرات، متسائلاً لماذا سحب هذا الدور الرئيس للموجه وتم تحويله إلى مدير المدرسة للقيام بالتقييم الفني للمعلم، وما التحديات التي تواجه الوزارة في تقييم أداء المعلمين.

وقال الحمادي إن المرشد الأكاديمي ليس له علاقة بالحضور والغياب، وهو موجود في الحلقات من واحد إلى ثلاث، مضيفاً أنه في كل شهر أبريل يتم الإعلان عن تنقل المعلمين وتتم العملية بناء على الفرص المتاحة.

فيما أشار مسؤولو الوزارة إلى أنه يتوافر مرشد أكاديمي لكل 300 طالب، وتم رفد المدارس بـ 33 ضابط سلوك، ووضعت برامج تدريبية لتأهيل المرشدين الأكاديميين للقيام بدورهم على الوجه الأفضل.

وتناول العضو محمد علي الكمالي، موضوع التحديات التي تواجه التوطين في القطاع التربوي والهوية الوطنية والثقافة الوطنية للمعلم، التي لها آثار مباشرة في البيئة التربوية والطلبة، متسائلاً عن الإجراءات والحوافز التي تقدمها الوزارة لاستقطاب المعلمين الذكور.

وردّ الحمادي بقوله إن الكل يعلم صعوبة استقطاب الذكور، وكلية التربية تخرّج حالياً معلمين فقط للرياض وللحلقة الأولى، وتم التعاون مع الجامعات لتأهيل معلمين للحلقتين الثانية والثالثة، وهذا يحتاج إلى بكالوريوس، وسابقاً كان 80% من المواطنين يدرسون المسار الأدبي ونحو 20% للعلمي، مشيراً إلى أن الخريجين من المدرسة الإماراتية الجديدة سيستطيعون الالتحاق بالجامعات وتحويلهم إلى معلمين.