"الموارد البشرية " تراقب "حظر العمل وقت الظهيرة" بالتفتيش الذكي"

شكلت وزارة الموارد البشرية والتوطين 18 فريقاً لمتابعة تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة والذي يدخل حيز التطبيق اعتباراً من 15 يونيو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل وذلك منذ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر.

وقال وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش ماهر العوبد ان فرق التفتيش ستؤدي مهامها وفق خطة تستهدف توجيه وتوعيه اصحاب العمل والعمال بأهمية قرار حظر العمل وقت الظهيرة إلى جانب مراقبة مدى التزام المنشآت بتطبيق القرار.

وأشار إلى أن المفتشين بدأوا في السابع من الشهر الجاري في تنفيذ الزيارات التوجيهية للمنشآت حيث تم تزويدها بنشرات التوعية والارشاد التي ذات العلاقة بالقرار الذي يوفر للعمال بيئة عمل مناسبة تجنبهم التعرض لضربات الشمس والانهاك الحراري خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في هذه الاشهر من السنة وهو الامر الذي من شأنه أن يحمي العمال ويزيد من انتاجيتهم في الوقت ذاته نظرا لحصولهم على أوقات للراحة يوميا خلال ساعات الحظر.

واوضح العوبد ان المفتشين سيواصلون الزيارات التوجيهية خلال اشهر تطبيق القرار بحيث ينفذون يوميا زايارتهم قبل ساعتين من موعد بدء الحظر وبالشكل الذي يتم بموجبه تغطية العدد الاكبر من المنشآت على مستوى الدولة.

وأشار إلى أنه سيتم تزويد العمال وأصحاب العمل بملصقات وبروشورات تتضمن أبرز محاور قرار الحظر بلغات عدة إضافة إلى عقد ورش العمل والمحاضرات لتوعية العمال بأهمية الالتزام بالقرار.

وقال أنه سيتم تنفيذ العديد من الفعاليات خلال تنفيذ قرار الحظر بالتعاون مع شركاء الوزارة ومن بين ذلك اجراء فحوصات طبية مجانية للعمال وغير ذلك من الفعاليات.

وأضاف ان الوزارة تستهدف تنفيذ 60 ألف زيارة تفتيشية خلال فترة تطبيق القرار وذلك من خلال فرق التفتيش التي تشمل 3 فرق في ابوظبي وفرقتين في العين و4 فرق اخرى في دبي، وفريقين في الشارقة، وفريقين في عجمان وفريقين في رأس الخيمة وفريقين في الفجيرة وفريق واحد في أم القيوين.

وقال الوكيل المساعد لشؤون التفتيش" ان فرق التفتيش ستتعامل مع المخالفات التي يتم ضبطها الكترونيا عبر نظام التفتيش الذكي وهو الآلية التي من شأنها التيسير على إجراءات رصد وتوثيق مخالفات المنشآت.  

واشار إلى ان الوزارة ستتيح المجال لاصحاب المنشآت التي تخالف القرار للتقدم بطلبات التظلم والتي سيتم النظر فيها بشفافية وحياد من قبل لجنة داخلية مشكلة لهذه الغاية.

وأكد العوبد ثقته بالتزام المنشآت وتقيدها بقرار حظر العمل وقت الظهيرة لاسيما وان السنوات الماضية شهدت التزاما مرتفعا للغاية من قبل القطاع الخاص وهو الامر الذي يؤكد وعي اصحاب العمل بأهمية القرار ودوره في الحفاظ على صحة وسلامة العمال.

ويحدد قرار "حظر العمل وقت الظهيرة" ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية او في اي منهما بثماني ساعات وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الاربع والعشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها اجرا اضافيا حسب أحكام القانون.

و يلزم القرار أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولا بساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار على ان يكون باللغة التي يفهمها العامل بالإضافة إلى اللغة العربية.  

كما يلزم أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من اخطار الاصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى العمال إتباع للتعليمات التي تهدف الى حمايتهم من الاخطار وان يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.

وتعاقب كل منشأة لم تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة مقدارها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بالمخالفة لأحكام القرار، بالإضافة إلى ايقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشاة المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة وتكرراها.

وتستثنى من تطبيق القرار أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان يستحيل تنفيذها أو تكملتها خلال فترة ما بعد الظهيرة ، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو جبر أو إضرار او أعطال أو خسائر عرضية طارئة وتشمل الأعمال اللازمة لإصلاح قطع خطوط تغذية المياه ، وخطوط المجاري ، والتيار الكهربائي ، وحركة السير أو تعويقها في الطرق العامة، وخطوط أنابيب الغاز أو البترول .

كما تستثنى الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحا من جهة حكومية مختصة بسبب تأثيرها على انسياب حركة المرور والخدمات وذلك إذا اشترط التصريح العمل لإنجازها على مدار الساعة وتشمل الأعمال المصرح تنفيذها مثل قطع خطوط السير الرئيسية أو تحويلها وقطع التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات وأية أعمال أخرى يتم اعتمادها.