«إجازة أسبوعية وراحة يومية وتأمين» أبرز مواد مشروع قانون «العمالة المساعدة»

كشفت رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، عزة سليمان، عن أبرز المكتسبات التي سيمنحها مشروع القانون الاتحادي في شأن عمال الخدمات المساعدة لهذه الفئة، موضحة أن أبرزها يتمثل في حصول العمالة المساعدة على يوم إجازة أسبوعياً، وحق الاحتفاظ بالوثائق الرسمية الخاصة بها، مثل جواز السفر، إضافة إلى حقها في الحصول على فترات استراحة يومية، وحقها في الحصول على إجازة سنوية لمدة ٣٠ يوماً.

وأبلغت سليمان «الإمارات اليوم» أن اللجنة اقترحت خلال مناقشتها مشروع القانون مع ممثلي وزارة الموارد البشرية والتوطين، وضع نظام للتأمين ضد الأضرار التي قد تقع من أو على عمال الخدمات المساعدة، كل بحسب طبيعة عمله، لافتة إلى أن التعديلات المقترحة تضمنها التقرير النهائي للجنة بشأن مشروع القانون المقررة مناقشته في جلسة المجلس الوطني، غداً الأربعاء.

وتفصيلاً، يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الـ17 من دور الانعقاد العادي الثاني، للفصل التشريعي الـ16، المقرر انعقادها مساء غد الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، مشروع قانون اتحادي بشأن عمال الخدمات المساعدة، بحضور وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش.

وأفادت عزة سليمان بأن مشروع القانون الجديد يأتي في إطار سعي الدولة الدائم لتوفير أفضل ظروف معيشية وعملية للمقيمين فيها، معتبرة مشروع القانون ترجمة لرؤية القيادة لجعل الإمارات أسعد دول العالم، وفي طليعة الدول في تعزيز قيم التسامح والمساواة.

وأكدت سليمان لـ«الإمارات اليوم»، أن الحكومة ارتأت سن تشريع خاص ينظم كل الموضوعات والإجراءات المتعلقة بفئة عمال الخدمة المساعدة، من حيث تحديد أنواعها، وبيان الشروط الواجب توافرها فيها، مع بيان حقوقها وواجباتها، وإجراءات استقدامها، والشروط المفروضة على مكاتب التوسط بشأن استقدامها.

وأشارت إلى أن اللجنة ناقشت عدداً من الأمور التفصيلية المتعلقة بآليات تنفيذ مشروع القانون، أهمها كلفة استقدام العمالة المساعدة، والتصدي لظاهرة هروبها، وإمكانية السماح لمكاتب الاستقدام بإتاحة التشغيل المؤقت.

وقالت سليمان «مشروع القانون يعالج مجموعة من الأمور المحورية في تنظيم الحقوق والواجبات لجميع الأطراف، أبرزها تنظيم التزامات مكاتب الاستقدام أو التشغيل المؤقت للعمالة، من حيث إجراء الفحوص الطبية اللازمة للعامل قبل دخوله الدولة، وتعريفه بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة، وانتقاء من تثبت لياقته وحالته النفسية والصحية والمهنية، وتعريفه بنوع العمل وطبيعته، ومقدار الأجر، وغيرها من الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية مع مراعاة طبيعة كل مهنة».

وأضافت: «يعالج مشروع القانون مسألة تحمل الكفيل نفقات إعادة العامل إلى بلده، إضافة إلى توفير بديل له دون تحميل صاحب العمل أية نفقات إضافية في حال هروبه، أو رد كل المبالغ التي دفعها صاحب العمل إذا تبين خلال فترة التجربة انتفاء الكفاءة المهنية، أو قيام العامل بترك العمل خلال فترة التجربة، وفي غير الأحوال المسموح بها أو إنهاءه للعقد».

وقالت رئيس اللجنة إن «التعديلات شملت أيضاً عقود العمل، ومدة العقد، ومقدار الأجر الشامل، وطريقة دفعه، والإجازات المسموح بها للعامل، وفترة التجربة، والأوضاع التي قد ينتج عنها انتهاء العقد، إضافة إلى أية شروط أخرى تقتضيها طبيعة العمل».

وأضافت: «تضمنت التعديلات التزام العامل ببنود العقد، وبتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه، بما لا يخالف القانون والآداب العامة، مع المحافظة على جميع الممتلكات والأدوات الخاصة بصاحب العمل، وعدم استخدامها إلا بموافقته»، مشيرة إلى أن اللجنة اقترحت على ممثلي الحكومة وضع نظام للتأمين ضد الأضرار التي تقع من أو على العامل حسب طبيعة المهنة.

وتابعت: «أبرز المكتسبات التي سيمنحها القانون المعدل للعمالة المساعدة، حصولها على يوم إجازة أسبوعياً، وحق الاحتفاظ بالوثائق الرسمية الخاصة، مثل جواز السفر، إضافة إلى حقها في الحصول على فترات استراحة يومية، بجانب حقها في الحصول على إجازة سنوية لمدة 30 يوماً».

وأوضحت أن: «اللجنة انتهت خلال اجتماعاتها مع ممثلي وزارة الموارد البشرية والتوطين، من مناقشة مواد مشروع القانون التي تصل إلى 30 مادة، إذ تم التباحث والاتفاق على إدخال تعديلات في 27 مادة، في إطار حرص المجلس والحكومة على تطبيق مبادئ العدالة في الدولة، سواءً للمواطنين أو المقيمين على أرض الدولة»، لافتة إلى أن اللجنة أعدّت تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون ورفعته إلى المجلس لمناقشته وإقراره.