استحداث 3 أنواع جديدة من المراكز يديرها القطاع الخاص لبحث المنازعات العمالية

أعلن وزير الموارد البشرية والتوطين صقر غباش عن استحداث ثلاثة انواع جديدة من المراكز الخاصة التي ستقدم العديد من الخدمات نيابة عن الوزارة وتحت اشرافها وذلك من خلال شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص ووفق معايير برنامج الامارات للخدمة الحكومية المتميزة.

وتشمل المراكز الجديدة، "توافق" لتقديم خدمات علاقات العمل في أبوظبي ودبي كمرحلة أولى  و"توجيه" لتقديم خدمات التوعية والتوجيه للعمال وأصحاب العمل اضافة الى مراكز "تقييم" المعنية بتقديم خدمات معلوماتية وتقيمية عن المنشآت.

وقال غباش في تصريحات صحافية إن استحداث المراكز الثلاثة يأتي في سياق مواصلة الوزارة تطبيق خطتها الاستراتيجية ذات الصلة بتعهيد العديد من خدماتها لتقدم من خلال مراكز الخدمة  التي يديرها القطاع الخاص وهو الأمر الذي يتيح المجال للوزارة للتركيز أكثر في وضع وتطوير سياسات سوق العمل والرقابة عليه".

يشار الى ان الوزارة كانت منحت القطاع الخاص حق امتياز تشغيل مراكز الخدمة "تسهيل" التي تقدم خدمات طباعة واستلام معاملات المنشات وتصاريح العمل وارسالها الى الوزارة الكترونيا اضافة الى مراكز " تدبير" التي من المقرر ان تبدأ في الربع الاخير من العام الجاري بتقديم كافة الخدمات المرتبطة بعمال الخدمة المساعدة.

واوضح وزير المزارد البشرية والتوطين صقر غباش " ان الوزارة وضعت ضوابط لعمل هذه المراكز وفقا لاختصاصات كل نوع منها بما ينسجم مع سياسات الوزارة في اطار ادارتها لسوق العمل وبالشكل الذي يلبي تطلعات المتعاملين من حيث الحصول على خدمات  متميزة ومتوافقة مع معايير برنامج الامارات للخدمة الحكومية المتميزة".

وحددت الوزارة اختصاصات وخدمات مراكز " توافق" باستلام طلبات المنازعات والشكاوى العمالية  وبحثها ورفع التوصيات في شأنها إلى الوزارة للإعتماد واتخاذ القرار  المناسب سواء بالتسوية الودية بين طرفيها أو إحالتها إلى القضاء اضافة الى تقديم الإستشارات القانونية والرد على الإستفسارات ذات العلاقة بعلاقات العمل وأية خدمات أخرى تحددها الوزارة بهذا الشأن.

والزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين مراكز "توافق" بالتقيد  بسياسات التوطين التي تقررها الوزارة  على أن تكون السياسة المبدئية متمثلة في أن يكون عدد 4 من مشرفي الخدمة  من  المواطنين وأن يكون عدد الموظفين من الباحثين القانونيين 50 باحثا قانونيا من حملة الشهادات الجامعية في القانون وبأجر شهري لا يقل عن 10 الاف درهم لكل واحد منهم  اضافة الى أن يتحلى الموظفون بالكياسة واللباقة وأن يكونوا مدربين على فنون تقديم الخدمة ومهارات التوفيق والتسوية بين طرفي المنازعة.

كما حددت الوزارة اختصاصات مراكز "توجيه" بتقديم خدمات متكاملة لاصحاب العمل من حيث التوجيه والتوعية بأحكام تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وتسليم تصاريح  وعقود العمل واصدار شهادة العمل للعمال وتوزيع وايصال مواد ونشرات التوعية لطرفي علاقة العمل وأية رسائل تخص سوق العمل وثقافة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم مراكز "تقييم" خدماتها ضمن مراكز  الخدمة "تسهيل" وذلك بموجب اتفاقية لمستوى الخدمة يتم ابرامها بين المركزين  وتكون معتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين حيث ستقدم مراكز " تقييم" بموجب ذلك للمتعاملين معها خدمات المعلومات عن المنشآت وفاعلية الرخص التجارية وكذلك تقدير حجم العمل للمنشأة التي تتقدم بطلب الحصول على تصاريح العمل اضافة الى تقديم خدمة تسجيل المساكن العمالية في نظام السكن العمالي المعمول به لدى الوزارة.

واشترطت وزارة الموارد البشرية والتوطين ان يكون مديري مراكز "توجيه" و"توافق" و"تقييم" من المواطنين من ذوي الخبرة في مجال عمل كل مراكز من المراكز الثلاثة، كما وضعت الوزارة اشتراطات متماثلة للترخيص  لهذه المراكز من حيث الشروط المطلوب توافرها في طالب الترخيص ومن بينها خلو سجله في الوزارة من أية مخالفات تستدعى وقف ملف المنشآت وكذلك ما يتعلق بمباني المراكز التي تم وضع تصاميم لكل نوع من انواع المراكز الثلاثة والمنطقة الجغرافية التي يقع فيها مبنى المركز بحيث يسهل الوصول اليه وتوفر المواصلات بالقرب منه وان يكون قريبا من المناطق التي المساكن العمالية وكذلك حزمة من المعايير لضمان جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

ومن المقرر ان تتلقى وزارة الموارد البشرية والتوطين طلبات المستثمرين للحصول على حقوق امتياز تشغيل المراكز الجديدة اعتبارا من 10 وحتى 28 مايو الجاري وذلك من خلال البريد الالكتروني  Tawjeeh@mohre.gov.ae لطلبات مراكز "توجيه" ، ولطلبات مراكز "توافق" عبر البريد الالكتروني TawafQ@mohre.gov.ae بينما تستقبل الوزارة طلبات مراكز"تقييم"عبر البريد الإلكتروني Taqieem@mohre.gov.ae.

ومن المنتظر ان يتم تشغيل المراكز الحاصلة على التراخيص في الربع الاخير من العام الجاري.