"الوطني الاتحادي" يطالب بإعادة النظر في رواتب وحوافز أعضاء هيئة التدريس والعاملين في "التعليم العالي"

طالب المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة رئيسة المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي  بإعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع التعليم العالي وتعديل نظام الترقيات الأكاديمية والمالية بما يضمن استقطاب مزيد من الكوادر الأكاديمية المواطنة.

وشدد المجلس على ضرورة استحداث آلية وإيجاد بدائل لاستيعاب كافة الطلبة خريجي الثانوية الراغبين في استكمال دراستهم في مؤسسات التعليم العالي الحكومية ولم يستوفوا شروط القبول من حيث نسبة النجاح في الثانوية العامة واجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة، وعلى أهمية دراسة واستحداث نظام وطني بديل موحد لاختبارات القبول والتخرج.

وتبنى المجلس الوطني الاتحادي - خلال مناقشته اليوم موضوع " سياسة التعليم العالي والبحث العلمي" - عددا من التوصيات التي أكد فيها على أهمية احترام ثقافة وعادات وتقاليد الدولة للأكاديميين الجدد من غير المواطنين والاهتمام بالمبادرات التي تدعم غرس الهوية والانتماء للوطن والتمسك بوسطية الفكر والاعتدال ، وإيجاد هيئة وطنية مستقلة تعنى بالبحث العلمي وتخصيص ميزانية تناسب متطلباتها مع الإشراف والتنسيق بين المؤسسات المختلفة، وربط بحوث مؤسسات التعليم العالي باستراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، والخطة الوطنية للابتكار تحت مظلة الهيئة الوطنية للبحث العلمي.

ووافق المجلس على إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام لإعادة صياغتها قبل رفعها إلى الحكومة.

وخلال مناقشة اللجنة للموضوع استمعت إلى آراء الأكاديميين في الجامعات والكليات الحكومية والخاصة في الدولة كما التقت مع ممثلي مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وعقدت حلقة نقاشية بعنوان "التعليم العالي"، وأعدت استطلاعاً للرأي لرصد اتجاهات الطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص.

حضر الجلسة وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي وزير دولة لشؤون التعليم العالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي ووزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي نورة بنت محمد الكعبي

وأكد المجلس الوطني الاتحادي في توصياته أهمية وضع خطة لإعداد وتطوير وتأهيل برامج المعيدين المواطنين لتغطية الاحتياجات الوظيفية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وزيادة فترة التدريب الاختياري في أماكن عمل معتمدة لاكتساب الخبرة ودخول سوق العمل بشكل مباشر، وإنشاء قاعدة بيانات حكومية مركزية لاحتياجات سوق العمل حاضرا ومستقبلا وربط هذه القاعدة بكل مؤسسات التعليم العام والعالي وجهات الابتعاث بالدولة لتحديد أولوية التخصصات المطلوبة، وضرورة الالتزام بميثاق اللغة العربية باعتبارها مطلبا أساسيا في تنمية القدرات اللغوية والكتابية للطالب، ووضع معايير معتمدة لتصنيف الجامعات الخاصة لضمان جودة التعليم في الدولة.

وناقش المجلس موضوع "سياسة التعليم العالي والبحث العلمي" من محاور: توطين واستقطاب الكوادر العاملة في الجامعات والكليات الحكومية، والبرامج والمناهج التعليمية المطبقة ولغة التدريس المستخدمة وأثرها في مستوى التحصيل العلمي للطلبة، وخطة الوزارة للارتقاء بالدور المجتمعي للجامعات والكليات الحكومية.

ووجه المجلس أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة سؤالان من سعادة سالم الشحي حول " المعلمون المستقيلون والمعينون من المواطنين"، و"إنشاء أكاديمية بحرية وطنية "، إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وسؤالان من عزا سليمان بن سليمان حول " تأهيل المنشآت لاستعمال المعاقين "، ومن سالم علي الشحي حول " آلية عمل قطار الاتحاد "، إلى وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي حيث تم تأجيل السؤالين الموجهين إلى معالي وزير تطوير البنية التحتية لارتباطه بمهمة خارج الدولة وطلبه تأجيل مناقشة السؤالين إلى جلسة قادمة.

وقالت الدكتورة القبيسي في كملة لها " نعرب عن بالغ قلقنا ومخاوفنا ازاء الأوضاع الإنسانية المأساوية في مدينة حلب بما في ذلك استهداف المدنيين وقصف المستشفيات والمرافق الحيوية في شرق المدينة من قبل النظام السوري والميليشيات الطائفية مما أدى الى تفاقم الأزمة الإنسانية " ، ودعت المجتمع الدولي إلى تضافر الجهود لوضع حد لمعاناة المدنيين وضمان سلامتهم وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لإنقاذ العالقين في خضم العنف الذي يستهدفهم ،مؤكدة موقف دولة الامارات الداعم لأي اتفاق يضمن سلامة سكان هذه الاحياء وخروجهم الآمن.

وأضافت " كما ندعو الأطراف الفاعلة في الملف السوري إلى بذل جهود فعلية أكبر لحماية المدنيين الأبرياء ووقف القصف العشوائي حتى تتمكن الدول من إدخال المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة هناك".

وأدانت بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي نفذها مسلحون على مراكز أمنية في مدينة الكرك بالمملكة الأردنية الهاشمية وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، وتقدمت بخالص التعازي الى المملكة الأردنية الشقيقة ملكاً وحكومة وشعباً ولأسر وذوي ضحايا الهجوم الإرهابي الغاشم وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وأدانت رئيس المجلس الوطني الاتحادي حادث الدهس الإرهابي الذي استهدف أحد الأسواق في العاصمة الألمانية برلين وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ،مشددة على أن هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف المدنيين الأبرياء تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والشرائع السماوية كافة، معربة عن أحر التعازي إلى أهالي الضحايا وتمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت على موقف الدولة الثابت تجاه نبذ العنف والإرهاب بمختلف أشكاله وصوره وما ينجم عنه من ضحايا وترويع للآمنين مهما كانت الدوافع والمسببات.

ونص سؤال سالم الشحي الموجه إلى معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم على ما يلي : كم عدد المعلمين المواطنين الذين قدموا استقالتهم من المدارس الحكومية التابعة للوزارة خلال العامين 2014م - 2015م، وما هي الأسباب، وكم عدد المعلمين المواطنين الذين تم تعيينهم في سنة 2015م".

ورد الوزير قائلا " بالنسبة للمعلمين المستقيلين سنة 2015 بلغ عدهم حوالي 477 معلما ومعلمة وسبب الاستقالات متعددة منها بيئة العمل وظروف عائلية واكثر المعلمين يختارون عدم الإفصاح وتم التواصل معهم، وللأسف خسرنا كفاءات بسبب اشاعات وتم التواصل مع المعلمين وشرح القوانين لهم، متخوفين من تغطية ظروف التقاعد، وأرقام الاستقالات هي نفس النسب الموجودة داخل الوزارات الاتحادية وهي نفس النسب عالميا في وزارات التربية، وقمنا بإطلاق مبادرة علم لأجل الإمارات لإمكانية عودة المتقاعدين للعمل في التربية وتجاوب البعض ونتوقع التحاق أعداد كبيرة".

وعقب الشحي قائلا "سؤالنا جاء من الميدان التربوي والتواصل مع الأخوة العاملين في الوزارة، وبالنسبة للدوران الوظيفي هو أقل من باقي المؤسسات، ونحن نعني نوعية معينة من الكفاءات المواطنة تركوا الوزارة ولكن من خرج منها هو المعلم المواطن ، وهذه موارد بشرية تم تأهيلها ولديهم شهادات متميزة ولديهم كفاءة وخبرات على مستوى الدولة ، وهذا أدى إلى تأخر التحصيل لدى الطلبة بسبب هذه الاستقالات وخروج المعلمين ، وهذا عدد كبير ولا بد من التواصل معهم والاستماع لهم شخصيا ومعرفة الأسباب، ولا أحد ينكر العبء على المعلم والمؤسسة ككل".

وأضاف " نحن حريصون على تقديم الأفضل ولكن لدى التواصل مع المعلمين افادوا بأنه لم تتواصل معهم أي جهة، وبسبب عدم السماع لهم هناك كفاءات تركت الميدان وهناك من تم قبول استقالته خلال دقائق من تقديمها ، ويجب أن تسمع قيادة الوزارة لجميع المعلمين " ، مشيرا إلى توجيهات القيادة نحو الاهتمام برفاهية المعلم، وهذا يجب أن ينعكس على نقلة نوعية في التعليم والاهتمام بالمعلمين والطلبة والطمأنينة والراحة لهم، مشيرا أن المعلمين لم يحصلوا على أية امتيازات.

ورد وزير التربية والتعليم قائلا " المعلمون الموجودون في الميدان لديهم كفاءات عالية والوزارة تعمل على التطوير المستمر وهناك خطط تم اطلاقها هذا العام ولدينا نتائج مبشرة، وعام 2015 سنة لها ظروفها ليس لدى وزارة التربية ولكن لجميع الوزارات، ومنذ عام 2014 إلى اليوم تم تعيين 442 معلما ومعلمة مواطنين في الوزارة، والوزارة من الجهات الكبرى التي توظف على مستوى الدولة، خاصة في المناطق الشمالية ، والوزارة قامت بالعديد من المبادرات لاسعاد المعلمين وهناك بطاقات وخصومات ومزايا لدى مختلف المؤسسات الخدمية المتنوعة وهناك مجلس التعليم وفيه 370 عضوا وسنصل إلى عدد اعضاء 500 معلم نتواصل معهم ونناقش كل ما يخص التعليم في الدولة، ونرحب بزيارة السادة أعضاء المجلس للاطلاع على التطوير في الوزارة، وعلى المنظومة التربوية الحديثة " مؤكدا أن اقتصاد المعرفة يبنى على الموارد البشرية، ويجب أن تكون المدرسة الإماراتية متميزة على مستوى العالم، وأن ندعمها ونطورها لتحسين المخرجات وبالتالي تحسين مخرجات الجامعات.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن نسب التوطين مرتفعة جدا في الحلقة الأولى ولدينا نقص في الحلقة الثانية والثالثة.

وعقب الشحي قائلا " لا شك نحن ندعم الوزارة وهذا السؤال جاء حرصا على نقل صوت الشعب إلى المسؤولين، مؤكدا أهمية التواصل والاستماع إلى همومهم ومشاكلهم، وهناك حالات تم فيها ارسال عدم قبول الاستقالة، ويجب التواصل معهم ودراسة ابعاد هذه الاستقالات وما سببها ولكن هناك جوانب نفسية تدخل وتزيل جميع العقبات، وهناك من لا يشعر في الأمان الوظيفي خاصة الحالات التي يتم نقلها بدون علم مسبق وهذا يؤثر على أسرته وأدائه، ويوجد العديد من التخصصات التي لا يوجد فيها معلمون متخصصون وهذا يؤثر على تحصيل الطلبة".

ورد الوزير قائلا " اشكر سعادة العضو على المداخلة ونحن على تواصل مع الميدان ونزور المدارس باستمرار وفي هذا العام الأرقام أفضل، ومن لديه أية ملاحظات نحن على استعداد للتواصل معهم".

وبين الوزير أن أعداد التعيينات منذ عام 2014 لغاية عام 2016 بلغت ما يقارب من 442 معلما ومعلمة مواطنين، فيما بلغت عدد الاستقالات خلال ذات الفترة ما يقارب 900 مواطن ومواطنة.

ونص سؤال سعادة سالم الشحي الموجه إلى معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم على : إن إنشاء أكاديمية بحرية وطنية سيكون خطوة هامة لتعزيز القطاع البحري الإقليمي المتنامي وتوفير قوى عاملة متخصصة عالية التأهيل في هذا المجال بشكل دائم في المنطقة .. فلماذا لا يتم إنشاء أكاديمية بحرية وطنية".

ورد الوزير قائلا " بالنسبة لإنشاء أكاديمية بحرية يوجد لدينا كلية راشد للبحرية بدبي تابعة للقوات المسلحة، وهناك تعاون مع كليات التقنية ويوجد برنامج في كليات التقنية وتدرس تخصصات معنية بالهندسة البحرية، وهناك طلب من حكومة عجمان لفتح فرع في الامارة وهناك دراسة لهذا الموضوع، وهذه برامج موجودة وكليات التقنية من الكليات الرائدة ويجب تركيز الجهود لتطوير القدرات الموجودة فيها.

وعقب الشحي قائلا " بعض التخصصات ممكن أن تكون بحاجة إلى إنشاء اكاديمية وهي موجودة لدى هيئة المواصلات ولدينا ما يقارب من 39 ميناء معترف فيها على مستوى العالم، والنسب العاملة من المواطنين فيها لا تزيد عن 5 بالمائة، ونحن نشجع القطاع الخاص، وهناك وظائف في هذه الموانئ لا تدرس في الدولة، ونحن بحاجة إلى أكاديمية مدنية".

ورد الوزير قائلا " ما ذكره سعادة العضو هو تدرج في تخصصات أخرى ويجب التركيز على المهارات الموجودة، وكم هي الوظائف المتاحة، وما مدى جاذبية الوظائف للمواطنين، والهدف من التحاق المواطنين في أي تخصص هو التحاقهم بوظائف متاحة وجاذبة ".

وعقب الشحي قائلا " نحن نتماشى مع خطة الدولة المستقبلية بتشجيع القطاع الخاص وفتح آفاق لدى المواطنين، وتوفير وظائف لهم ، مطالبا بوضع برامج يتم تنفيذها لتحقيق نوع من التكافؤ الوظيفي في مؤسسات الدولة في القطاع الحكومي والخاص".

ورد الوزير مؤكدا أن هذه الفترة المهمة في تاريخ الدولة تشهد الانتقال من اقتصاد مبني على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد المعرفة وتتطلب تأهيل للموارد البشرية من توفير تعليم مدرسي وجامعي وفق أفضل النظم العالمية.

وقبل البدء في مناقشة موضوع "سياسة التعليم العالي والبحث العلمي" اطلع المجلس على تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام حول الموضوع، والذي أشار إلى أن المجلس أحال بجلسته الثانية المعقودة بتاريخ 20/11/2012م من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، موضوع " سياسة التعليم العالي والبحث العلمي " إلى اللجنة لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس ، والتي بدورها قامت بمناقشة الموضوع ، واستمعت إلى آراء الأكاديميين في الجامعات والكليات الحكومية والخاصة في الدولة كما التقت مع ممثلي مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وعقدت اللجنة حلقة نقاشية بعنوان "التعليم العالي"، وأعدت استطلاعا للرأي لرصد اتجاهات الطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص.

ورد على استفسارات السادة الأعضاء وزير التربية والتعليم، حسين ابراهم الحمادي  ووزير دولة لشؤون التعليم العالي، الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي.

وقالت رئيسة لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ناعمة الشرهان " لقد أكد الدستور في المادة رقم 17 على أهمية التعليم، والتعليم الجامعي ليس مجرد وسيلة للحصول على فرصة عمل ولكن نحتاج إلى تعليم يرتقي بالفرد للمساهمة في بناء الدولة، ونحن بحاجة إلى تعليم قيمي وأمامنا تحديات كبيرة ولا يمكن معالجتها إلا بتطوير التعليم العالي الذي هو امتداد للتعليم العام" ، مشيرة إلى أن التعليم أحد أولويات القيادة الرشيدة والحكومة، ومشاركة الكوادر الوطنية إحدى الأولويات المهمة التي تنتج عنه حيث تبنى الدولة بسواعد أبنائها.

وأشارت الى ان نسب التوطين التي تم رصدها في التعليم العالي لا تتناسب مع المؤسسات الأخرى وهي نسب صادمة، بعد ما يقارب من 45 عاما من تأسيس الدولة، مضيفة أن بدايات التعليم العالي كانت قوية، ولكن الكفاءات للأسف ما زالت تتسرب من التعليم العالي، متسائلة عن الخطط والبرامج والاستراتيجيات التي وضعت للمحافظة على العنصر المواطن والتوطين.
ورد وزير الدولة لشؤون التعليم العالي قائلا " فعلا النسب متدنية ولكن للتوضيح التوطين في قطاع التعليم العالي هو استثمار طويل الأمد، مستعرضا تجربة جامعة الإمارات الناجحة في التوطين والتي بلغت 25 بالمائة، وجميع الجامعات نسبها ترتفع مع مرور الوقت " .

وأضاف أن هناك برنامجا في جامعة الإمارات للمعيدين وتم تخصيص 70 مقعدا، ونسعى إلى أن يدار برنامج المعيدين لجميع الجامعات عن طريق الوزارة وهناك دراسة لبرنامج معيدين شامل تحت مظلة وزارة التعليم العالي.

وعقبت الشرهان قائلة " نتمنى أن تكون الجهود سريعة وهناك الكثير من الأمور التي توجد لدى الأكاديميين والتعليم العالي خسر الكثير من الكفاءات، مطالبة بحلول سريعة ونحن محتاجون إلى تعليم قيمي والارتقاء بالجانب القيمي".

وتناولت الشرهان نظام الترقيات والتحديات التي تواجه الأكاديمي متسائلة هل يستطيع في ظل المسار العالي الموجود حاليا أن تكون لديه أجندة فيها كافة الأنشطة وأن يواصل البحث العلمي، وهل تم عمل مقارنات للمسارات الموجودة في جامعات عالمية مؤكدة أن النصاب يلعب دورا كبيرا للأكاديميين.

ورد الفلاسي قائلا " لدينا نظام التمويل الذي يركز على المخرجات ووضع نسبة من التمويل مبنية على نسبة التوطين للنظر في نسبة التوطين والمحافظة عليها، ولا يوجد تصنيف ما بين جامعة بحثية أو تطبيقية أو تدريسية وفي ظل غياب نظام التصنيف ، وسيتم إيجاد إدارة جديدة لتصنيف جميع الجامعات وعلى حسب التصنيف يمكن أن تحدث الجامعات شروط الترقيات بناء على تصنيف الجامعات وتكون نسبة التوطين جزء من التمويل".

وتطرقت عائشة بن سمنوه لموضوع أهمية العلم ورؤية القيادة في بناء الدولة بسواعد أبنائها والموازنات الضخمة التي رصدت لهذا المطلب، إلا ان هناك قرارات أصبحت عائقا امام الطلبة للالتحاق في التعليم العالي منها تحديد نسب القبول في الجامعات الحكومية التي تم رصد مبالغ ضخمة لتطويرها، وهو عائق أمام الطلبة لاستكمال مسيرتهم التعليمية، واصبح أمامهم طريقا واحدا هو الالتحاق بالتعليم الخاص وهذا فيه ارهاق للعائلة وتكلفة مالية قد تتجاوز قدرتهم، متسائلة هل يوجد خطة أو حلول لاستيعاب الطلبة الراغبين في إكمال دراستهم في الجامعات الحكومية، مبينة أن قياس النسبة ليس قياس يبين أن هذا طالب غير كفؤ للالتحاق بالجامعات الحكومية بما أنه نجح في التعليم الثانوي.

ورد وزير التربية والتعليم قائلا "جميع الطلبة الذين نجحوا العام الماضي تم قبولهم وحسب مستوياتهم، معربا عن استغرابه أن هناك طلبة لم يتم قبولهم، وهذا حسب شروط القبول، وفي النهاية كل طالب حصل على كرسي دراسي".

ورد وزير الدولة لشؤون التعليم العالي قائلا " لدينا ما يقارب 12 الفا و50 طالبا وطالبة مواطنين في الجامعات الحكومية، وكل مواطن له مكان وحق في الدراسة والخيار أن يكمل في التخصص".

وعقبت بن سمنوه قائلة " هناك جامعات لا تقبل نسب ضعيفة ونحن نريد حلولا لأبنائنا الطلبة ونحتاج إلى قبول طلبتنا في جامعاتنا على مختلف مستوياتها" .. وأضافت "خلال لقاءاتنا بكثير من طلبة الجامعة اتضح لديهم ملاحظات بأنه لم يتم قبولهم وأن لا يرتبط القبول بالنسب، مؤكدة أهمية البحث العلمي في دعم مسيرة الاقتصاد والابتكار، واتضح لنا دمج هيئة البحث العلمي وضمها إلى إدارة إحدى الجامعات، متسائلة هل الموازنة المرصودة لهذه الإدارة تتواكب مع توجهات الدولة وهي لا تتجاوز المليون ونصف الدرهم".

ورد وزير التربية والتعليم قائلا " إن البحث العلمي لم يضم إلى أي جامعة، ويجب أن يكون لدينا برامج ماجستير ودكتوراه للوصول إلى بحث علمي متميز، أما البحث العلمي المدعوم فهذا خارج نطاق الجامعات وهناك مؤسسات مختلفة جامعية وغيرها وهناك دعم من القطاع الخاص للمراكز البحثية وهناك توجه من الوزارة لدعم البحث العلمي".

وقال " البحث العلمي من إشراف الوزارة وهو من اختصاص الوزارة وفي المستقبل حين يتم توفير الميزانية والكوادر سيكون لدينا هيئة مستقلة للإشراف على البحث العلمي".

وتناول محمد الكمالي موضوع استقطاب الطلبة المواطنين في الجامعات والتي تصل إلى نسبة تقارب 47 بالمائة في الجامعات الخاصة، وعملية اختيار الطلبة للتخصصات.

ورد وزير الدولة لشؤون التعليم العالي قائلا " إنه تم استحداث إدارة جديدة لتصنيف الجامعات، ولكن التصنيف كمستوى يجب أن يكون عن طريق جهات أخرى، مؤكدا موضوع المتابعة والمراقبة واليوم لدينا إدارة الجودة لمتابعة البرامج عن قرب وأكثر انتظاما لتطبيق المعايير، وسيتم تصنيف الجامعات ومتابعة جودة التحصيل الأكاديمي".

وعبر الكمالي متناولا موضوع التصنيف لتسهيل عملية اختيار الطلبة للتخصصات والالتحاق بالجامعات، والتأخير في ظل وجود رقم كبير من الطلبة، مؤكدا أهمية وضع معيار مهم يرتبط بعدد الطلبة الملتحقين بسوق العمل الذين يتخرجون من جامعة معينة.

ورد وزير التربية والتعليم قائلا " هناك منظومة يتم العمل عليها لتصنيف ومراقبة الجامعات، ونعمل على نظام للجامعات وسوف يرى النور قريبا وهناك جامعات غير معتمدة من التعليم العالي، ممكن أن يتم إعداد دراسة حول هذه الجامعات ونمنع تسجيل المواطنين في الجامعات الضعيفة، والخيار الوحيد أن يدرس المواطن في جامعات متميزة وهو الطريق الأفضل".

وتساءل صالح مبارك عثعيث العامري عن التحديات التي تواجه الجامعات بشأن برنامج المعيدين وسفرهم والتأمين الصحي، مؤكدا أهمية أن يتم استقطاب المواطنين في مؤسسات التعليم العالي.
ورد معالي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي قائلا " هناك مظلة لدى الوزارة تقوم بإعادة النظر في موضوع المعيدين، وهناك إشكاليات ووجود جامعات ضعيفة، وهناك مؤسسات حرة مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم وهناك طلبة لديهم شهادات مرخصة من قبل هذه الوزارة".

وتناول أحمد يوسف النعيمي موضوع اشتراطات الدخول في الجامعات الحكومية منها اشتراطات خاصة باللغة الإنجليزية وهذا عائق أمام دخول الطلبة إلى الجامعات، ومن لم ينجح يكون لديه سنة تأسيسية ويخضع للاختبارات المعنية، متسائلا لماذا يتم وضع مثل هذه الاشتراطات أمام الطلبة لإكمال دراستهم في جامعات الدولة، مطالبا ببديل محلي لاختبارات اللغة الإنجليزية .

ورد  وزير التربية والتعليم قائلا الطلبة الذين لم يجتازوا شروط القبول يخضعون إلى برامج، ونتوجه إلى وضع امتحانات وطنية ولا نعتمد على الامتحانات الدولية وتم اجراء مقارنة والنتائج كانت متقاربة هذا العام، مشيرا أنه منذ هذا العام سوف يتم تطبيق الامتحانات الوطنية في الجامعات الحكومية، وتوجد لجنة تضع معايير شروط القبول لجميع التخصصات.

وتناول سعيد صالح الرميثي موضوع توجه المواطنين إلى الجامعات الخاصة، مبينا أن الوزارة تسعى إلى منتج عالي الجودة في ظل وجود عدد 25 الف طالب وطالبة في جامعة ليس من الجامعات النخبة، متسائلا عن السبب في وجود هذا العدد في هذه الجامعات، مشيرا أن عددا كبيرا منهم لا ينظرون إلى الحصول على وظيفة ولكن هم لديهم وظائف ويرغبون في الحصول على ترقيات.

وقال " هناك 2 بالمائة من سوق العمل الشامل يتم من خلال الهيئات والمؤسسات الاتحادية، والسوق الحقيقي هو 98 بالمائة في القطاع الخاص، وهناك مفهوم التعطل عن التعليم، متسائلا هل تم قبول جميع الطلبة في الجامعات في ظل تنافس الجامعات والمؤسسات التعليمة على انتاج مخرج واحد، وهناك ضرورة أكبر لاستيعاب عدد كبير منهم، وهناك الكثير من الطلبة الراغبين في الدراسة ولكن المعوقات كانت اللغة الإنجليزية واشتراطات النسب".

وأضاف " العالم يتغير وممكن أن يكون الشرط الأهم المعرفة التخصصية وليس ربط قدرات الطلبة بمؤسسات تعليمية ثلاث، مع وجود تنافسية في سوق العمل، ويجب التركيز على العلم مهما كانت التنافسية متفاوتة، ويجب أن يكون الربط بين التعليم العالي وسوق العمل أكثر شمولية، والتعليم العالي فرصة لملء العقول وإثراء المعرفة لدى الشباب والعلم ليس مربوط بالعمل، والشخص المتعطل عن العمل لديه علم وممكن أن يتجه إلى أي مشروع أو قطاع، ولكن الإشكالية في زيادة عدد الخريجين".

وتساءل الرميثي عن عدد خريجي الثانوية العامة الذي تم قبولهم في مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص.

ورد وزير الدولة لشؤون التعليم العالي قائلا " هناك مواطنون يحصلون على قبول لدى الجامعات ولكن ليس القبول الذي يريدون وترى أنهم يلجؤون للقطاع الخاص ويحصل على البرنامج الذي يريده، والمسارات موجودة لكل طالب إماراتي، وهذا العام سوف يكون هناك نظام يسمح لجميع الطلبة بحيث يمرون في البرنامج الصحيح للجامعات الحكومية في ظل وجود مسارات الماجستير والدكتوراه، وهناك برامج تسمح للطاب بالدراسة باللغة العربية".

وقال " على المستوى العالمي اصبح لدى الدول التي لديها برامج بلغة الأم اصحبت تدرس الماجستير باللغة الإنجليزية، لأنها هي لغة المصدر للمعلومات ولتوصيل المحتوى بأسرع وقت إلى الطلبة ".

وعقب الرميثي حول موضوع لغة الدراسة لمستوى البكالوريوس والتركيز على البرامج التي تدعم اللغة العربية خاصة أن أكثر الوظائف في مؤسسات الدولة باللغة العربية في ظل وجود ضعف في هذه اللغة لدى من يعمل، مشيرا إلى حصول الشباب على وظيفة المستقبل وعملية اختيار التخصص، ودور الجامعات في الإرشاد الأكاديمي وإيجاد أماكن تدريب لهم وأن تكون مدة التدريب كافية وإيجاد فرص وظيفية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، متسائلا كم عدد الجهات التي تقوم بالابتعاث وما هي الخبرة الموجودة لديها وهذا يحتاج إلى قاعدة بيانات شاملة.

ورد وزير الدولة لشؤون التعليم العالي مؤكدا أهمية وجود البيانات وهناك إدارة معنية بشؤون الخريجين في سوق العمل، ومتابعتهم وتحديث سياسة التعليم العالي، وهناك موضوع عدم توفر التخصصات المطلوبة لسوق العمل، وموضوع المهارات ومدى توافقها مع سوق العمل، وسيتم تأسيس لجنة مع القطاع الخاص كل في مجاله لمعرفة المهارات المطلوبة في سوق العمل.

ثم تساءل سعادة الرميثي "كم عدد خريجي الثانوية العامة الذين لم يحصلوا على مقعد جامعي".

وتناول حمد الرحومي موضوع التطور والوصول إلى الأهداف المرسومة في التعليم العالي، ومسيرة التعليم في الدولة الذي ساهمت مخرجاته فيما وصلت له الدولة من تقدم وتطور، وإشكالية بيئة العمل والرواتب وتفاوتها بين مختلف المؤسسات، مشيرا إلى موضوع المسرعات الحكومية ، وتمنى أن تكون من ضمن خطط الوزارة لتنفيذ جميع الخطط، ونسب التوطين المهمة وفرص التعليم لمن يرغب والذين لم تنطبق عليهم الشروط متسائلا هل تم احتواء جميع المواطنين الذين نجحوا ولكن لم تنطبق عليهم الشروط، كما تساءل عن الآليات التي تم تبنيها في هذا المجال، والدولة محتاجة لجميع الطاقات، وفتح فروع للجامعات وأكثر من مقر.

وقال " نحن نتحدث عن الذين ليس لديهم فرص للالتحاق بالتعليم العالي، وهيئة البحث العلمي التي تم ضمها إلى جامعة الإمارات ونحن نسمع أنها انتقلت إلى الوزارة، مشيرا إلى الطلبة الذين لديهم علامات متميزة وعالية في اللغة الإنجليزية لماذا يخضعون لامتحان التوفل في الجامعات، وموضوع المساقات التي تتناول مجتمع الإمارات ويتم تدريسها من قبل أجانب ولا بد أن تدرس من قبل هيئة تدريسية مواطنة".

ورد وزير الدولة لشؤون التعليم العالي قائلا "هناك نص لوجود برنامج لتمكين أعضاء الهيئات التدريسية وتعمل الوزارة على إعادة البرنامج وتأهيل الهيئات التدريسية الأجنبية، مع أهمية موائمة مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل، وتم توقيع وثيقة تسامح وتم توزيعها على جميع الجامعات وهذه تلزم الهيئات التدريسية بالالتزام في تعزيز القيم الإماراتية، وليس هناك ما يمنع من أن يقوم الكادر الأجنبي بتدريس أية مادة إذا تمكن منها"،.وأضاف أن هناك برامج مختلفة سيتم تطبيقها في عام 2017م.

ورد وزير التربية والتعليم قائلا هناك طلبة لديهم قرار بأن لا يدخلوا جامعات حكومية.

وتناول مروان بن غليطه موضوع تحقيق ريادة في التعليم العالي والتنافسية العلمية حيث توجد أربعة أهداف استراتيجية تتناول رفع كفاءة التعليم العالي، والقانون يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف ومنها تزويد الدارس بالثقافة الإسلامية العربية والحفاظ على التراث، والترخيص بإنشاء مؤسسات تعليم عالي خاصة والإشراف عليها في اطار الخطة العامة للتعليم العالي لضمان مستويات جودة عالية، وهناك محاور للمواطن الإماراتي، متسائلا عن المعايير التي وضعت فيما يخص الهيئات التدريسية وتصنيفهم الذين يقومون بتدريس ما يقارب من 37 ألف طالب إماراتية.

وقال " لا يوجد معايير خاصة للمدرسين في الجامعات الخاصة وأتمنى ان نطبق المعايير الموجودة في التعليم العام على التعليم العالي فيما يخص الطلبة والهيئات التدريسية، متسائلا عن إجراءات تصديق الشهادات والمعاناة التي يمر بها الطلبة وكم عدد الخطوات والبيانات والوثائق المطلوبة، لا سميا وأن الطالب درس في الدولة ولديه بطاقة الهوية الوطنية ويجب أن يتم اختصار التصديقات التي تطلب من الطلبة".

ورد معالي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي قائلا " من ضمن المعايير المعتمدة هناك متطلبات للتعليم العالي وللهيئات التدريسية وحاليا نقوم بدراسة تصور مخرجات الطالب في التعليم العالي، وهناك توافق للرؤية بين التعليم العام والعالي، مشيرا أن هناك إدارة معنية بمؤهلات المدرسين في قطاع التعليم العام ويجب أن يرخص المدرس من التعليم العام، وهناك معايير لضبط جودة الكوادر ومخرجات التعليم العالي".

وأشار إلى أن سعادة العضو يتحدث عن معادلة الشهادات من خارج الدولة، ويجب التأكد أن من يدخل الدولة تكون شهاداته حقيقية وتضاف معايير الدولة، وتم تحديث السياسيات وإعادة تشكيل لجنة معادلة الشهادات.

وتساءلت علياء جاسم عن موضوع وجود أعداد كبيرة من المواطنين خريجي تخصصات غير مطلوبة في سوق العمل، وهل هناك مسوحات وقاعدة بيانات لدى الوزارة عن مخرجات التعليم العالي ومدى توافقها مع سوق العمل.

ورد وزير التربية والتعليم قائلا " يتم تحديث الأرقام حول مختلف التخصصات ويجب أن يكون الطالب قادر على الالتحاق في مختلف التخصصات، ويتم التعاون مع الجامعات للتأكد من التخصص ومعدل التوظيف وبناء عليه يتم التطوير، مشيرا إلى أن معايير القبول مختلفة لدى كليات التقنية والجامعات فيما يخص دراسة تخصصات الهندسة التطبيقية والهندسة المبنية على العلوم".

وتناول محمد علي الكتبي موضوع زيادة التفاوت بين الجنسين في صفوف الدراسة، وأسباب مشاركة المواطنين في التعليم العالي مما له تأثير سلبي من ظهور طبقات من الشباب الذكور غير المتعلمين، متسائلا عن إجراءات الوزارة في شأن التفاوت بين الجنسين فيما يخص الالتحاق بالتعليم العالي، كما تساءل عن سبب الضعف لدى الطلبة خريجي المدارس الحكومية مقارنة بالمدارس الخاصة وهل هناك آلية لحل هذه المشكلة.

ورد وزير التربية والتعليم قائلا " سيتم تدارك هذه القضية عن طريق المنظومة التعليمية الجديدة، لا سميا وأن هناك خيارات كثيرة أمام الذكور للالتحاق بما يريدون " ،مؤكدا أهمية تشجيع الذكور على الالتحاق بالتخصصات المهمة لسوق العمل، وقال انه تم تغيير مستوى جميع المدرسين في اللغة الإنجليزية في الحلقات المختلقة وتنويع تدريس المواد باللغة الإنجليزية في مختلف الحلقات، مشيرا الى أنه توجد منظومة لدعم دخول الطلبة للتعليم العالي.

وتناولت سعادة عائشة راشد ليتيم موضوع مهارات العمل المهنية متسائلة عن الخطط والسياسيات للتنسيق مع قطاعات سوق العمل من أجل إعداد الخريجين للعمل.

كما تناول الدكتور سعيد المطوع موضوع التنسيق مع القطاع الخاص فيما يخص تسهيل عملية التحاق المواطنين في العمل من أعضاء الهيئات التدريسية وإلزام جامعات القطاع الخاص بالدوام الجزئي لهيئات التدريس المواطنة، كما تناول تخصص الدبلوم العالي، مشيرا إلى أن التدرج في الشهادات يعتمد على التحصيل الأكاديمي وهذا الوضع الطبيعي في العالم، مؤكدا أهمية توفير فرص تعليم لكل المواطنين.

ورد وزير التربية والتعليم قائلا " إن هناك فرق بين العلوم التطبيقية والعلوم الأكاديمية البحتة ولدى الجامعات اعتماد اكاديمي سواء كانت خاصة أو حكومية وهناك معايير بالنسبة لسوق العمل، والمواطن الذي لديه رغبة في التدريس أن يقدم على أي جامعة، وهناك علم اكاديمي وعلم تطبيقي وهناك شهادة معنية".

وتناول الدكتور محمد عبدالله المحرزي موضوع الإشراف على المؤسسات التعليمية الموجودة في المناطق الحرة، وما هي التحديات الموجودة، وما هو دور الوزارة في الإشراف على المبتعثين إلى الخارج.

ورد وزير الدولة لشؤون التعليم الحالي قائلا المناطق الحرة لديها قانون محلي تخضع له ولا تتبع للوزارة، والوزارة مسؤولة عن جودة التعليم وبالتفاهم مع الجهات المعنية نقدم الملاحظات.

وقال لدينا اكثر من 4 الاف و400 طالب مبتعثون إلى مختلف جهات العالم ولدينا تنسيق مع الجهات التي تقوم بالابتعاث، ولدينا برنامج الإفادة يقدم جميع المعلومات للطلبة، وتم توقيع اتفاقيات مع عدد من الجهات بحيث تقوم الوزارة بالإشراف على عملية الابتعاث.

وتناول سالم الشحي موضوع الطلبة المواطنين من حملة الثانوية العامة وتشجيعهم على الالتحاق بالدارسة في مختلف التخصصات، وهناك تجربة بالنسبة للثانوية العامة بالنسبة للمناهج الدراسية ووجود مشرف لمادة اللغة الإنجليزية.

ورد وزير التربية والتعليم قائلا هناك برنامج نخبة للطلبة المتميزين للقبول في أفضل 50 جامعة في العالم، وأيضا مشروع سفراء الابتكار للتعرف على جامعات العالم.

وتطرقت عزا سليمان إلى موضوع رؤية الإمارات 2021 لجعل الدولة مركزا للامتياز في اللغة العربية وهي أداة رئيسية لتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال القادمة، وتم إطلاق حزمة مبادرات ومنها ميثاق اللغة العربية وتوجه المؤسسات المعنية لاعتبار اللغة العربية مطلبا أساسيا للدراسة في الدولة ،مشيرة إلى أن اللغة الإنجليزية هي المتطلب الأساسي للقبول في الجامعات وتم تحويل بعض المناهج التي تدرس باللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية لماذا لا يتم استثناء طلاب كليات معنية من اختبار اللغة الانجليزية.

ورد وزير الدولة لشؤون التعليم العالي مؤكدا أهمية مبادرات القيادة الرشيدة للاهتمام باللغة العربية، وهناك التزام في اللغة العربية في الجامعات، وهناك برامج لا تتطلب اختبار اللغة الإنجليزية وهي تطلب فقط في الدراسات العليا وهناك تخصصات جامعية تدرس باللغة العربية.

وتناولت عفراء راشد البسطي موضوع اللغة العربية وأهميتها في الدراسة لأنها اللغة الأم ولغة العبير، وجميعنا درسنا باللغة العربية ولم يكن لدينا أية مشاكل، مشيرة إلى وجود مناطق داخل الدولة بعيدة عن المدن لا يدرسون باللغة الإنجليزية، وتم وضع الطلبة امام الأمر الواقع، وأتمنى لأنه لا يكون امتحان اللغة الإنجليزية مأساة في طريق التعليم العالي.

وقالت لجأنا إلى التعليم الخاص لأهمية مادتي العلوم والرياضات وليس من اجل اللغة الإنجليزية، وكان هذا في فترة من الفترات، مؤكدة أهمية الموازنة في الطرح.

وأشارت إلى الطلبة الذين يتدربون في القطاعين الخاص والحكومي ووجود تناقضات في متطلبات التدريب وهناك من لا يهتم بالطلبة في هذه المدة المهمة، مضيفة أن ضعف الهيكل التدريسي المشرف على الطلبة في فترة التدريب.

ورد وزير التربية والتعليم مؤكدا أن اللغة العربية أساسية والطالب في الثانوية العامة يجب أن يكون ثنائي اللغة، وإذا تخرج طالب لا يجيد اللغة الإنجليزية إلى جانب لغته الأم العربية يوجد خلل، ويجب أن نواكب العصر في تقنياته.

واكد ان برنامج التدريب المهني مهم ولدينا سنويا 8 الاف مواطن ومواطنة يخضعون للتدريب المهني سنويا، وتم عقد حلقات نقاشية للطبة المبتعثين والذين تدربوا خارج الدولة وداخل الدولة، والتدريب المهني يعتمد على الخطة الموضوعة خاصة إذا كان الأصل التوظيف يتم الاهتمام بهم، ومن ضمن التوصيات سيتم تشكيل لجنة لتوحيد معايير الإشراف وبرامج التدريب المهني، وتحديد سقف أعلى لاستيعاب مشرف أكاديمي، وسيتم التنسيق مع المؤسسات المختلفة لزيادة عدد الطلبة.