«قانون القراءة».. الإمارات تستثمر في الإنسان

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أول قانون من نوعه للقراءة، يضع أطراً تشريعية وبرامج تنفيذية ومسؤوليات حكومية محددة، لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مستدامٍ، وذلك في بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في المنطقة.

ويهدف القانون إلى دعم تنمية رأس المال البشري، والمساهمة في بناء القدرات الذهنية والمعرفية، ودعم الإنتاج الفكري الوطني، وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة.

وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إن القانون الوطني للقراءة سيعمل على مأسسة الجهود كافة، لترسيخ القراءة في المجتمع.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، أن هذا القانون يستهدف الاستثمار في الإنسان بالدرجة الأولى، ويرسخ صورة الإمارات كنموذج ملهم في المنطقة، لافتاً سموه إلى أن هدفه جعل التعلم لكل أفراد المجتمع مدى الحياة، وتعزيز الأصول الفكرية والثقافية لمواطنينا.

وأضاف سموه أن القراءة والمعرفة أساس حقيقي للتطوير في دولة الإمارات، ولابد من تضافر الجهود كافة لإنجاح هذا القانون. وقال سموه إن «هدفنا إعداد أجيال يعملون من أجل تفوقنا، وتحقيق رؤيتنا المستقبلية لدولة الإمارات»، وإن الإمارات منذ تأسيسها عرفت قيمة المعرفة والعلم والثقافة، وسخرتها لما فيه خير الوطن والمواطن.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن اعتزازه وفخره بقانون القراءة الأول من نوعه في الدولة والمنطقة، حيث قال «القانون يأخذ قيمة حضارية كالقراءة، ويحولها إلى مشروع حكومي متكامل».

واحتفى سموه بالقانون الجديد في مكتبه في أبراج الإمارات، بحضور مجموعة من الطلبة الأوائل والمتفوقين في «تحدي القراءة العربي» في دولة الإمارات.

وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى تميز قانون القراءة، موضحاً «استندنا في صياغة القانون إلى خبرات وتجارب عالمية قانونية، مع مراعاة أن تعكس مواده خصوصية إرثنا المحلي، وهويتنا العربية».

وشدّد سموه على أن القراءة حق لجميع أفراد المجتمع، وهو حق يكفله القانون، ويحميه منذ أن ينطق الفرد كلماته الأولى.

وقال سموه إن القانون أول تشريع من نوعه يُلزم الحكومة بالتدخل مبكراً لترسيخ القراءة، عبر توفير الحقيبة المعرفية للمواليد والأطفال. وأضاف «نسعى إلى نشر القراءة والمعرفة في كل مدرسة وجامعة ومؤسسة وبيت، وفي كل أركان الدولة».

وأوضح سموه أن «هدفنا هو أن نجعل القراءة عادة يومية متأصلة في حياة المواطنين، بحيث يكون من واجب المؤسسات المعنية ترجمة القانون إلى واقع».

ويكتسب قانون القراءة أهمية استثنائية كقانون شامل على المستوى الوطني، إذ يبرز اهتمام الدولة وقيادتها بالتنمية البشرية من الجوانب كافة، وسعيها إلى تطوير الأصول الثقافية لمواطنيها، بما يكفل إعداد وتأهيل أجيال قادرة على أن تؤسس لإرث فكري إماراتي يمكن تطويره والبناء عليه.

ويضع «القانون الوطني للقراءة» أطراً ملزمة لجميع الجهات الحكومية في القطاعات التعليمية والمجتمعية والإعلامية والثقافية، لترسيخ القراءة لدى كل فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية.

ويغطي القانون كل ما يتصل بالقراءة من تطوير ونشر وترويج وأنظمة داعمة، بما يضمن استمرارية جهود تكريس القراءة، ومأسسة الجهد الثقافي العام، وتواصل وتيرة زخمها.

ويعزز القانون التكامل بين القطاعات والقوانين الرئيسة المعنية بالعلم والثقافة، وهي قوانين التعليم وحقوق الملكية الفردية والنشر والمطبوعات.

ويتسم القانون بالوضوح، عبر تحديد الجهات المعنية بتطبيق مواده، وتبيان أوجه التعاون في ما بينها، كما يوفر آلية تمكين محددة، عبر وضع خطط تنفيذية تخضع للمتابعة والمراجعة.

ويحسب لـ«القانون الوطني للقراءة» أنه يشكّل ريادة على أكثر من صعيد، إذ يجعل القراءة حقاً ثابتاً ومتاحاً للجميع، يتم تكريسه من الولادة عبر توفير ثلاث حقائب معرفية تغطي احتياجات الطفل من مرحلة الرضاعة حتى الرابعة من العمر، بواقع حقيبة كل عامين.

ويطرح القانون لأول مرة مفهوم التطوع المعرفي، من خلال تشجيع فئات المجتمع على تخصيص جزء من أوقاتها للقراءة لكبار السنّ والمرضى والأطفال، ومن في حكمهم ممن يعجز عن القراءة، ضمن مقاربة تعكس رقياً حضارياً.

ويسعى القانون إلى تكريس القراءة كأحد المظاهر الثابتة في المرافق العامة في الدولة، عبر إلزام المقاهي في المراكز التجارية بتوفير مواد للقراءة لمرتاديها.

ويرسخ احترام الكتاب كقيمة أساسية بين الطلبة، يتعين صونها وعدم إتلافها، وإعادة استخدامها أو التبرع بها.

ويرتقي القانون بالمنظومة التعليمية، بحيث لا تكون منفصلة عن القراءة التثقيفية، من خلال إلزام المدارس والجامعات بتطوير مكتباتها، وتشجيع القراءة بين الطلبة عبر خطط سنوية تضعها المؤسسات التعليمية كافة.

ويعد «القانون الوطني للقراءة» أول تشريع يعطي الموظف الحق في القراءة التخصصية ضمن ساعات العمل الرسمية، بوصف الثقافة المهنية أو التخصصية شرطاً لتطوير الأداء وتحسين الإنتاجية.

ويؤكد القانون أهمية حفظ وأرشفة الإنتاج الفكري المقروء في الدولة، ويطرح مفهوماً مبتكراً للمكتبات العامة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.

ويتضمن المرسوم بقانون اتحادي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في شأن القراءة «18» مادة.

ويستند إلى سبعة مبادئ توجيهية تستوجب مراعاتها، هي: أن القراءة تنبع من صميم المبادئ الإسلامية والموروث الثقافي والحضاري للدولة، كما تشكل العنصر الأساسي لتحصيل العلم وتعزيز الإبداع الفكري، وبناء مجتمع قائم على المعرفة.

وتمثل أيضاً العامل الرئيس لتطوير الرصيد الثقافي الوطني، ودعم الإنتاج الأدبي والفكري، وتعزز القدرة التنافسية والإنتاجية للدولة، وتعد المدخل الأساسي لتعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش.

كما أن القراءة حق لجميع فئات أفراد المجتمع، خصوصاً الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وأخيراً يأتي حق الإنسان في القراءة معززاً للحقوق الأخرى ذات الصلة.

يقرّ القانون الحق في القراءة، حيث يتعين على الجهات الحكومية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، لضمان إتاحة الفرصة لجميع الأطفال لتعلم القراءة كجزء من نظام التعليم الأساسي، وتوفير الفرص المناسبة لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوو التحديات في القراءة.

وضمن تمكين القراءة في المجتمع.. ينص القانون على أن تعمل الجهات الحكومية المعنية في القطاعين الصحي والتعليمي في الدولة، على تطوير القدرات اللغوية للأطفال في المراحل العمرية المبكرة.

ويتعين على الجهات الحكومية المعنية أن تضع البرامج اللازمة لتعزيز مهارات القراءة لدى فئات المجتمع ذات الاعتبارات الخاصة.

كما يتعين على وزارة تنمية المجتمع والجهات الحكومية المعنية في قطاع التنمية الاجتماعية، تشجيع ثقافة التطوع المعرفي.

وبحسب القانون، تلزم وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية المعنية المقاهي الموجودة في المراكز التجارية بتوفير مواد القراءة، بما يناسب عدد العملاء واهتماماتهم.

ويركز «القانون الوطني للقراءة» على ضرورة التكامل التام بين المنظومة التعليمية والقراءة، حيث ينص على أن تتولى وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بقطاع التعليم تطوير المناهج والأنظمة التعليمية، لتعزيز مهارات القراءة لدى الطلبة، وإلزام المنشآت التعليمية الخاصة بتطوير مناهجها الدراسية، لتمكين الطلبة من تطوير قدراتهم اللغوية، وإلزام المنشآت التعليمية كافة بتوفير مكتبات تتناسب مع احتياجات الطلبة واهتماماتهم.

كما يركز على وضع معايير دولية لتقييم المكتبات في المنشآت التعليمية، والإشراف على تطبيقها، وإلزام جميع المنشآت التعليمية بوضع خطة سنوية لتشجيع القراءة بين الطلبة، وكذلك إلزامها بوضع برامج لتطوير مهارات المعنيين بالقراءة من العاملين لديها، بجانب اعتماد ثقافة وسلوك القراءة ضمن المعايير الخاصة بتقييم المنشآت التعليمية.

ووفقاً للقانون، تلتزم الجهات الحكومية المعنية بقطاع الموارد البشرية بتمكين الموظف من الحصول على وقت للقراءة التخصصية في مجال عمله، ضمن ساعات العمل الرسمية.

ويتعين على الجهات الحكومية المعنية، وفقاً للقانون، السعي لتوفير مكتبات عامة أو مرافق للقراءة في مختلف مناطق الدولة، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية، بمنحه مجموعة من الحوافز والتسهيلات والأراضي المناسبة، وتحفيز مراكز التسوق على توفير مساحات تجارية بأسعار تنافسية لمشروعات المكتبات العامة فيها، والعمل كي تكون المكتبات العامة مناسبة لاستخدام الأشخاص ذوي تحديات القراءة وذوي الإعاقة الحركية.

كما يتعين على الجهات المختصة بإدارة المكتبات العامة، توفير خدمات استخدام مرافق المكتبة، واستعارة الكتب، واستخدام الشبكة الإلكترونية والمعلومات الرقمية مجاناً، ووضع الآليات المناسبة لاستخدام مرافق القراءة طيلة أيام الأسبوع، ولساعات ممتدة، إضافة إلى العمل على إعادة تصميم المكتبات العامة بصورة جاذبة، عبر تطوير أنظمتها وتحديث المحتوى ليناسب جميع فئات المجتمع، ووضع معايير لاعتماد المرشحين لوظيفة أمين المكتبة، والسعي لتطوير كفاءات موظفيها.

وينص القانون على أن تتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموحدة للمكتبات العامة في الدولة، إضافة إلى المكتبات التابعة للمؤسسات العامة، وأن تعمل على تأسيس مكتبة وطنية تمثل أرشيفاً فكرياً لحفظ وأرشفة الإنتاج الفكري المقروء، من التلف والضياع، وإتاحته للجمهور والأجيال المقبلة، وأن تلتزم دور النشر الوطنية بتقديم ثلاث نسخ من كل كتاب منشور في الدولة إلى المكتبة الوطنية، لغرض الإيداع القانوني، أو نسخة إلكترونية لكل منتج آخر من مواد القراءة.

هذا وانطلاقاً من أهمية دعم نشر مواد القراءة وتوزيعها، يجب أن تعامل مواد القراءة في الدولة كسلعة رئيسة تُعفى من أي رسوم أو ضرائب لغايات التأليف أو النشر أو الطباعة أو التوزيع، بما في ذلك رسوم الحصول على الرقم المعياري الدولي الموحد للكتب (‏‏ISBN)، ولا يجوز الترخيص بالنشر أو التوزيع لأي كتاب دون أن يكون حاصلاً على هذا الرقم.

وينص على أن تتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وضع الخطط، ومنح التمويل اللازم لدعم نشر مواد القراءة وتوزيعها، بما يتناسب واحتياجات الأشخاص ذوي التحديات في القراءة، إلى جانب تشجيع إصدار أو نشر مواد القراءة باللغة العربية.

ويتعين على وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وضع برامج التطوير المهني المتخصصة للأشخاص الراغبين في التخصص كأمناء مكتبات أو ناشرين أو محررين أو غيرها من الأنشطة ذات الصلة بتعزيز القراءة، وأن تعمل وزارة التربية والتعليم على طرح وتشجيع برامج أكاديمية متخصصة في صناعة النشر وإدارة المكتبات.

يعد الإعلام من أهم الأنظمة الداعمة للقراءة في الدولة، لذا ووفقاً لقانون القراءة، يتولى المجلس الوطني للإعلام مسؤولية وضع سياسة إعلامية متكاملة، لدعم وتشجيع القراءة، وإلزام وسائل الإعلام العامة المرئية والسمعية والمقروءة بتخصيص برامج ومساحات محددة تناسب فئات المجتمع المختلفة للتشجيع على القراءة.

كما يعمل المجلس مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي على الترويج للقراءة، من خلال الرسائل المباشرة والضمنية، وإنتاج الرسائل الإعلامية الموحدة لتنمية الحسّ المجتمعي، باعتبار القراءة قيمة أصيلة في المجتمع الإماراتي.

وضمن الأنظمة الداعمة للقراءة ينص القانون على إنشاء «الصندوق الوطني للقراءة»، لتوفير الدعم المالي للمبادرات المبتكرة التي من شأنها ترسيخ القراءة.

كما يصدر مجلس الوزراء لائحة تحدد رأسمال الصندوق ومصادر التمويل، وتبعيته وأسلوب إدارته، وتعيين مجلس إدارته، وتحديد أوجه الصرف منه، لتعزيز مشروعات دعم القراءة والكتابة، المقدمة من قبل الأفراد والمؤسسات الخاصة، وغير الهادفة للربح، والأبحاث المتعلقة بالقراءة والإنتاج الأدبي، وتعميم الكتب والمكتبات، ودعم المبادرات الوطنية الأدبية الإبداعية، ودعم أصحاب المهارات الثقافية والأدبية من مواطني الدولة.

إضافة إلى ذلك يخصص مجلس الوزراء شهراً وطنياً من كل عام للقراءة، لتشجيع المجتمع على القراءة، كجزء من أنشطته اليومية.

ويعتمد مجلس الوزراء خطة وطنية عشرية للقراءة، يشار إليها بـ«الخطة الوطنية للقراءة»، وتتم متابعة تنفيذها من الجهات الحكومية المعنية.