18 % من العاملات في دبي يتطلعن إلى مناصب قيادية

أفادت مساعد الوكيل العام لقطاع الحوكمة والإدارة الاستراتيجية، في المجلس التنفيذي لحكومة دبي، عائشة عبدالله ميران، بأن نصف المواطنات في دبي لا يعملن، ويكتفين بالواجبات المنزلية، بينما النصف الآخر يشغل مواقع وظيفية مختلفة ومتنوعة في القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن 18% من العاملات في دبي يتطلعن للعمل في مناصب قيادية.

وكشفت مدير منطقة الشرق الأوسط للشرطة النسائية، رئيس اتحاد الشرطة النسائية الإماراتية، الرائد آمنة محمد خميس البلوشي، أمس، خلال مناقشات اليوم الثاني لقمة الموارد البشرية الحكومية، المنعقدة في أبوظبي، عن وجود 14 ألف مواطنة يعملن في قطاعات الشرطة بوزارة الداخلية، بوظائف ومواقع مختلفة، وفي جميع التخصصات والقطاعات الشرطية دون أي استثناء، مؤكدة أن وزارة الداخلية أشركت المرأة الشرطية في وضع سياسة تمكين المرأة بشكل احترافي، ما أسفر عن تعزيز سياسة المساواة بين الرجال والنساء العاملين في كل المجالات والقطاعات الشرطية.

وتفصيلاً، بدأت فعاليات اليوم الثاني للقمة الحكومية للموارد البشرية، التي تختتم أعمالها اليوم في أبوظبي، بحلقة نقاشية تحت عنوان «النساء في القيادة.. إيجاد بيئة عمل متنوعة للجنسين»، تحدث خلالها متحاورون عن مقدار التقدم الذي تحقق للانتقال من الصورة النمطية التقليدية لعمل المرأة، وتخطي العقبات التي تواجه التقدم المهني للنساء.

وخلال النقاش، أكدت مساعد الوكيل العام لقطاع الحوكمة والإدارة الاستراتيجية، بالمجلس التنفيذي لحكومة دبي، عائشة عبدالله ميران، أن المرأة الإماراتية عملت في كل المجالات الحكومية والخاصة، لأن الدولة تعامل المرأة باحترام كبير وتدعمها للمشاركة في كل المحافل، موضحة أن 20% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من النساء، و20% من النساء الإماراتيات يعملن في مناصب عليا وقيادية، بالإضافة إلى أن 18% من العاملات في دبي يتطلعن للعمل في مناصب قيادية، خصوصاً كمديرات تنفيذيات في جهات أعمالهن.

وقالت: «هناك تقدم كبير في دور المرأة، لاسيما أنها باتت تقوم بأعمال كانت مقصورة على الرجال، ففي الماضي كانت المرأة الإماراتية أيضاً في الحرف اليدوية والصيد، بجانب عملها المنزلي وتربية أبنائها، ما يعني أن المرأة كانت ولازالت قائدة في المجتمع الإماراتي».

وكشفت عن أن 50% من النساء في دبي يكتفين بالواجبات المنزلية، بينما النصف الآخر يشغل مواقع وظيفية مختلفة ومتنوعة في القطاعين العام والخاص، مؤكدة أن الحكومة تعمل على تجاوز أبرز العوائق التي تقابل عمل المرأة في المؤسسات، خصوصاً المتمثلة في الصورة النمطية للمرأة، والتي صنعها من يرون وجود فجوة كبيرة بين الرجل والمرأة، بحسب قولها.

وقالت: «لدينا برامج لتحفيز المرأة على تخطي العقبات التي تواجهها في الحياة العملية، وأخرى لجذبها إلى العمل وتدريبها والارتقاء بها مهنياً، لاسيما أن تقييم المرأة مهنياً يتم وفقاً لما تقدمه، وليس وفقاً لنوعها».

من جانبها، أكدت مدير منطقة الشرق الأوسط للشرطة النسائية، رئيس اتحاد الشرطة النسائية الإماراتية، الرائد آمنة محمد خميس البلوشي، أن المرأة الإماراتية استطاعت، خلال فترة قصيرة، أن توجد بقوة داخل جهاز الشرطة في الدولة.

وقالت: «لدينا 14 ألف مواطنة يعملن في قطاعات الشرطة بوزارة الداخلية، في وظائف ومواقع مختلفة، وفي جميع التخصصات والقطاعات الشرطية دون أي استثناء، بدءاً من الدوريات الانضباطية، وانتهاءً بقطاع جرائم المخدرات، وتمكنت خلال هذه الفترة من تصدير صورة رائعة للمرأة، لاسيما أن الشرطيات الإماراتيات يعملن في قطاعات وإدارات لم يسبق لأي امرأة في العالم الالتحاق بها، كما أن الإمارات باتت رابع دولة في العالم تعمل فيها المرأة في كل التخصصات الشرطية».

فيما أكدت رئيس قسم تطوير المرأة وإدارة التنوع والتطوير المهني بشركة «آرامكو» السعودية، ريم الغانم، اهتمام السعودية بدعم المرأة وتوجيهها للعمل المناسب، وتحفيزها لكي تكون مهندسة وعالمة وطبيبة، لافتة إلى أن «آرامكو» تعمل على تكثيف التوعية للآباء والأمهات لتغيير فكر الأولوية لزواج البنت، ودفعهم ليكونوا شركاء في إعداد المرأة للمستقبل.

وقالت: «علينا بذل مزيد من الجهد لتشغيل المرأة في قطاعات مختلفة، و(أرامكو) تمول برامج إلحاق المرأة بسوق العمل، إذ دربت 5000 خريجة العام الماضي، وهذا العام تسعى لزيادة العدد».