«بشرية الوطني» تضع حلولاً مبدئية لتمكين الموظفين المواطنين

حددت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، في المجلس الوطني الاتحادي، حزمة حلول مبدئية لمعوقات مسيرة تمكين المواطنين العاملين في وظائف حكومية وخاصة بالدولة، تتمثل في إنشاء قاعدة بيانات للتوصيف الوظيفي، من أجل تنسيق الجهود المتعلقة ببناء القدرات المؤسسية للموظفين، ودعم الجامعات المحلية لمنح دورات تدريبية متخصصة، ومراعاة جودة التدريب المهني وكلفته، وغير ذلك من محفزات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الأسبوع الماضي في الشارقة، بهدف التواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل والاستماع إلى آرائهم، والتحديات التي تواجههم خلال رحلة البحث عن وظيفة. واعتمدت اللجنة خطة عمل لمناقشة هذا الموضوع، ركزت خلالها على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع والمعنيين، ودعت المتخصصين وذوي الخبرة لحضور اجتماعات اللجان، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

وقال مقرر اللجنة، سعيد صالح الرميثي، لـ«الإمارات اليوم»: «تبين من خلال الاجتماع وجود تحديات رئيسة تواجه مسيرة تمكين المواطنين، سواء الذين يعملون حالياً في وظائف، أو الباحثين عن وظيفة، يتركز معظمها على بناء القدرات المؤسسية للموظف، إذ يتلقى موظفون حاليون دورات تدريبية هدفها فقط تحقيق مستوى معين، يستطيع الموظف من خلاله الحصول على ترقية أو علاوة».

واعتبر أن «فئات حديثة العهد بالوظائف من المواطنين، يجدون أنفسهم مضطرين إلى الحصول على هذه البرامج التدريبية فقط من أجل الترقي الوظيفي، بينما في الواقع قد لا تكون الدورة التدريبية مناسبة فعلياً لبناء القدرات المؤسسية للموظف، وهو أمر يُخرج عنصر التدريب من سياقه الفعلي، ما دفع اللجنة البرلمانية إلى مراجعة ذلك، وبحث أفضل الحلول لهذا الغرض».

وتابع أن المشاركين دعوا مديري الموارد البشرية في الجهات والدوائر الحكومية إلى تنظيم ملتقى سنوي لمسؤولي التوظيف، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لتوحيد الجهود المتعلقة ببناء ورفع القدرات المؤسسية لدى المواطنين الموظفين فعلياً، أو الباحثين عن فرص عمل جديدة».

وزاد أن «الاجتماع أكد ضرورة دعم الجامعات المحلية لمنح المواطنين دورات تعليمية وتدريبية بصورة مستمرة على مدار العام، وأن تتاح هذه الدورات في الجهات المختلفة، مع مراعاة جودتها في المحتوى والمضمون المقدم إلى المتدربين».

وقال الرميثي إن «أعضاء اللجنة تعرفوا، من خلال المواطنين الذين حضروا الاجتماع، إلى الانطباعات الثابتة لديهم في ما يتعلق بالوظائف في الجهات الحكومية المختلفة، خصوصاً في ظل وجود العديد من معارض التوظيف التي تنظم سنوياً على مستوى الدولة، إذ تمكنت اللجنة - خلال اللقاءات المباشرة - من بلورة تصور دقيق نسبياً عن وضعية هؤلاء الموظفين». وأشار مقرر اللجنة إلى أن «التقرير المزمع الانتهاء منه قريباً سيحظى بأولوية بين نظرائه من الملفات التي ستعرض على الأمانة العامة لتجهيزها، ثم تعرض بصورة تفصيلية على الجلسة العامة في المجلس، إذ تنظم اللجنة هذه اللقاءات ضمن خطط عملها، لإثراء محتوى النقاش والوصول إلى حلول جذرية لإشكاليات توطين الوظائف».

3 تحديات

إلى ذلك، رصدت عضو اللجنة ذاتها، ناعمة عبدالله الشرهان «تحديات رئيسة تواجه مسيرة تمكين المواطنين من وظائف حكومية في الدولة، تتعلق ببناء القدرات المؤسسية للموظف، على مستوى التدريب والتنمية الوظيفية، ما يعرقل تمكين الموظف المواطن، ويدفعه في بعض الأحيان إلى تغيير مساره الوظيفي أو ترك العمل». وقالت الشرهان، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الاجتماع الذي عقدته اللجنة يأتي ضمن برنامج برلماني، لدراسة أوضاع الموظفين المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص، وقد أعرب المواطنون المشاركون عن مخاوفهم من تأثير عنصر التدريب وبناء القدرات المؤسسية - إذا لم يحقق أهدافه - على مستقبل استمرارهم في العمل، لاسيما في ما يتعلق بقياس الأثر الناتج عن مثل هذه الدورات التدريبية».

وشرحت أن «بعض البرامج والدورات التدريبية تخرج عن صميم عمل الموظف، أو ربما تكون دورة تدريبية مكررة حصل عليها في وقت سابق، أو غير مرتبطة بالإخفاقات في المهام الوظيفية، كما أنه من الممكن أن تصبح سبباً في إحداث هدر في الميزانيات التدريبية للمؤسسات».

واعتبرت أنه «سيكون مجدياً إذا تم الاتفاق بين مؤسسات الحكومة الراغبة في تطوير قدرات موظفيها من المواطنين، بأن توحد مضامين وأهداف البرامج التدريبية، بحيث يخضع لها الموظفون في دوائر مختلفة في مكان واحد، بحيث نضمن الإنفاق الرشيد على مثل هذه الدورات، وأن يكون الموظفون المعنيون بالحصول على هذه التدريبات متلقين فعليين لها، وليسوا موظفين آخرين».

ولفتت الشرهان إلى أن «النمط الإداري، الذي تتسم به بعض المؤسسات، لا يهتم بالابتكار وتطوير فريق العمل، بقدر اهتمامه بتحقيق نتائج موضوعة في خطة مسبقة، كما أن هناك بعض الممارسات الفردية السلبية في بعض المؤسسات، غالباً تكون من فئات إدارية، تتسبب في ترك كفاءات مواطنة للعمل، أو تدفع هذه الكفاءات إلى التقوقع الوظيفي». وتابعت: «بعض الموظفين الجدد لا يبدو أمامهم المسار الوظيفي واضحاً منذ دخولهم إلى الوظيفة، وعندما يبدأ الموظف رحلته العملية لا يعرف أين يذهب، وماذا يفترض أن يحصل عليه من فرص تأهيل أو تدريب، وهي سمة لاحظناها لدى بعض من التقينا معهم، كما لاحظنا مواطنين كثيرين من أصحاب التجارب الإيجابية أيضاً، وهي ما سنسعى لبحثها لتعميمها على الآخرين».