عضو في «الوطني» يدعو إلى مد فترة الضمان لعام بدلاً من 3 أشهر

مقترح برلماني يشترط شهادات نفسية للخادمات قبل جلبهن إلى الدولة

عمالة منزلية تسببت في مشكلات عدة بسبب عدم الفحص الطبي النفسي. تصوير: أحمد عرديتي

قال مقرر لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم النار الشحي، إنه سيقدم مقترحاً إلى المجلس في دور الانعقاد المقبل، يتضمن اشتراط أن تحضر العمالة المنزلية المساندة شهادات حسن سيرة وسلوك، وتقارير طبية تثبت سلامة الصحة النفسية قبل القدوم إلى الدولة، كما يشمل مد فترة الضمان لدى مكاتب التوريد لتصل إلى عام كامل بدلاً من ثلاثة أشهر حالياً.

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2016/09/532178.jpg

«المقترح جاء بعد لقاءات عدة أجراها مع مواطنين ومقيمين، لاستطلاع آرائهم حول إشكالات العمالة المساندة». سالم الشحي

وقال الشحي لـ«الإمارات اليوم»، إن «الأمر أصبح في حاجة إلى متابعة للحالة النفسية والصحية للعمالة المنزلية، في ظل ما تمنحه مكاتب توريد العمالة من مهلة تراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر فقط، وهناك مكاتب تطلب من الخدم الالتزام التام خلال فترة الاختبار على الأقل، وبعدها يهربون من مخدوميهم».

وأشار إلى أن «بعض الكفلاء عندما يردون العمالة إلى مكاتب التوريد بعد انتهاء فترة الضمان، بسبب صفات غير مريحة، يتكبدون خسائر مالية، إذ يتكلف الكفيل ما يراوح بين 15 و20 ألف درهم نظير استقدام العاملة، وحين يكتشف عيوبها لا يسترد هذه الأموال».

وتابع «العمالة المنزلية تسببت في مشكلات عدة، بسبب عدم التأهيل أو الفحص الطبي النفسي، لذا ينبغي تأسيس منظومة وقاعدة بيانات في هذا الشأن لا تقتصر فقط على الدولة، وإنما يمكن الاستفادة منها في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، لأنه حالياً تستطيع العاملة التي حصلت على إبعاد من الإمارات الدخول إلى بعض الدول المجاورة».

وقال الشحي، إن مقترحه جاء بعد لقاءات عدة أجراها مع مواطنين ومقيمين، لاستطلاع آرائهم حول إشكالات العمالة المساندة، مشيراً إلى أن البعض أعرب عن عدم ثقته بدقة أو صحة المعلومات المدونة في جوازات سفر العمالة المنزلية، أو أي وثائق وشهادات صادرة عن بلدانهم الأصلية.

ولفت إلى أن بعض الكفلاء اقترحوا أن يجرى فحص طبي نفسي للعمالة المنزلية بمجرد وصولهن إلى الدولة، وأن يتم إقرار نتائج هذا الفحص من خلال لجنة طبية متخصصة في هذا الغرض، كما اقترحوا تمديد فترة الضمان على مكاتب توريد العمالة لمدة أطول من الأشهر الثلاثة المعمول بها حالياً.

وأكد أنه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار مسألة مهمة، تتمثل في أن بعض الدراسات المتخصصة التي أجريت في الدولة، توصلت إلى أن وجود مربية أو عاملة منزلية يؤثر سلباً في النمو اللغوي للصغار، إذ يكتسب الطفل منهن مفردات لغوية ركيكة، فيما أثبتت دراسات أيضاً أن هناك نسبة من الأطفال يعانون عيوباً في النطق في ظل وجود مربية منزلية.

وأشار إلى أن «نحو خمس الأطفال ــ وفق الدراسات ذاتها ــ لديهم ميول عدوانية، ونحو ربع الأطفال مصابون بخمول وكسل أو ميل إلى الانطواء والعزلة، فضلاً عن قضايا ومشكلات وأعباء أخرى، قد تتسبب فيها العمالة المنزلية، وأبرزها العدوانية تجاه الصغار، إضافة إلى هروبهن من المنزل ومن الكفيل، إذ أثبتت دراسات أن نسبة كبيرة من العائلات تعرضت إلى ظاهرة هرب العمالة المنزلية، وبهذا الهرب تنفتح أبواب الجريمة في المجتمع، إذ إن العاملة الهاربة تصبح عرضة للانحراف، أو مؤهلة لارتكاب مخالفات أخرى طالما ليس لديها كفيل».

تويتر