توصية بتعميم تجربة شرطة دبي مع زيادة المبلغ المقرر قبل حجز المركبة

«المرور الاتحادي» يوافق على تحديد سقف مادي للمخالفات

«المرور الاتحادي» ناقش تجربة شرطة دبي في تقديم تسهيلات للذين تتراكم المخالفات المرورية عليهم. أرشيفية

قال رئيس مجلس المرور الاتحادي مساعد القائد العام لشرطة دبي، اللواء محمد سيف الزفين، لـ«الإمارات اليوم»، إن هناك اتفاقاً بين أعضاء المجلس على تعميم تجربة دبي في تحديد سقف للمخالفات، يلزم السائق بسدادها وإلا تحجز السيارة، لكن لايزال هناك نقاش جار حول قيمة المبلغ.

وأوضح أن دبي تحدد 6000 درهم كحد أقصى يجب أن يسددها صاحب السيارة، لكن يرى أعضاء في مجلس المرور الاتحادي أن المبلغ بسيط، في ظل أن قيمة بعض المخالفات تراوح بين 1000 و3000 درهم، مقترحين رفع السقف المقرر للمخالفة حتى يمكن تعميم التجربة على مستوى الدولة.

اللواء محمد سيف الزفين:

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2016/08/530913.jpg

«أعضاء (المرور الاتحادي) يرون أن سقفاً يبلغ 6000 درهم مناسب محلياً، لكنه قليل في حالة تطبيقه اتحادياً».


لوحات اتحادية اختيارية

قال اللواء محمد الزفين، إن مجلس المرور الاتحادي أوصى بتوفير لوحات مركبات اتحادية اختيارية، يمكن للراغبين اقتناؤها، بهدف إتاحة عدد أكبر من الأرقام، تكون إضافة إلى اللوحات المحلية التي تخصصها كل إمارة. وأضاف أن المجلس قطع شوطاً في مراجعة مواد قانون السير واللائحة التنفيذية، وأصدر توصيات بشأن اختزال المواد المتشابهة.

وتفصيلاً، أفاد الزفين بأن المرسوم المحلي رقم 29 لسنة 2015، الصادر في دبي، بشأن إجراءات الحجز الوجوبي والإداري للسيارات يمثل تجربة مهمة، إذ حدد ثلاثة أشهر كحد أقصى لعدم تجديد ملكية السيارة، ويتم حجزها فوراً إذا تجاوزت ذلك، كما حدد 6000 درهم سقفاً للمخالفات التي يجب أن يسددها صاحب المركبة، وإلا تكون عرضة للحجز كذلك.

وأضاف أن التجربة حققت فوائد من جوانب عدة، إذ دفعت كثيراً من السائقين إلى سداد المخالفات في وقت مناسب، قبل أن تتراكم عليهم، وتمثل عبئاً في دفعها.

وأشار إلى أن مجلس المرور ناقش على مدار جلسات عدة مزايا التجربة، واتفق أعضاؤه على فائدة تعميمها اتحادياً، لكن رأى بعض الأعضاء أن مبلغ 6000 درهم ربما يكون مناسباً محلياً على مستوى إمارة واحدة، لكنه قليل إلى حد ما في حالة تطبيقه على مستوى الدولة.

ولفت إلى أن هناك اقتراحات بزيادته من 10 إلى 15 ألف درهم، ويخضع الأمر للمناقشة من قبل الأعضاء، لتحديد المبلغ المناسب، ورفع توصية به إلى وزارة الداخلية.

وأكد أن التجربة صارت ملحّة في ظل إصدار توصية من مجلس المرور الاتحادي بإمكانية زيادة المدة المقررة لتجديد ترخيص المركبة من سنة إلى ثلاث أو أربع سنوات، مع وضع اشتراطات تضمن خضوعها للفحص الفني وسلامتها للسير على الطريق خلال فترة الترخيص، مشيراً إلى أن من المنطقي أن يحرص أصحاب المركبات على توفير الصيانة الدورية لها، حماية لأنفسهم ولغيرهم.

وأوضح أن مجلس المرور يناقش التجارب التي حققت نتائج إيجابية، منها حرص شرطة دبي على تقديم تسهيلات للأشخاص، الذين تتراكم المخالفات المرورية عليهم، مثل تقسيط المبالغ المقررة عليهم. وأشار إلى أن المجلس يحرص على مناقشة هذه الجوانب باستفاضة، ومقارنة الممارسات التي تطبق في الدول الأخرى، لضمان تقديم أفضل التوصيات والحلول، مشيراً إلى أن زيادة فترة ترخيص المركبة تصب في توجهات الحكومة بالتسهيل على المتعاملين.

وأوضح أن تطبيق هذا التوصية يعد مثالياً بالنسبة للسيارات الجديدة التي ترخص لأول مرة، باعتبارها لا تخضع للفحص في الأعوام الثلاثة الأولى، لذا فإن هناك إمكانية لمد فترة تجديد الترخيص لتناسب فترة الفحص.

تويتر