«الخارجية» و«الموارد البشرية والتوطين» بدأتا إجراءات التنفيذ

توقيع عروض العمل داخل المراكز الخارجية لإصدار التأشيرات

خلال اللقاء الذي ضم عدداً من مسؤولي «الخارجية» و«الموارد البشرية والتوطين». من المصدر

بدأت وزارتا الخارجية والتعاون الدولي والموارد البشرية والتوطين، في اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين العمال من الاطلاع على عروض العمل وتوقيعها في بلدانهم، عبر مراكز خدمة إصدار التأشيرات في الخارج التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وذلك من خلال فريق عمل من الوزارتين.

جاء ذلك، بعد أن اطلع وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، على آلية عمل المراكز الخارجية لإصدار التأشيرات والخدمات التي تقدمها، وذلك خلال لقاء عقد أخيراً في ديوان الوزارة في أبوظبي، بحضور عدد من مسؤولي الوزارتين.

تحسين مستوى خدمة العملاء

قال الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أحمد سعيد الظاهري، إن مشروع مراكز إصدار التأشيرات يسهم في تحسين مستوى خدمة العملاء من خلال دوره في التخفيف من التزاحم لدى الجهات المختصة في الدولة، وتقليل الوقت اللازم لمعالجة الطلبات، وتعزيز الربط مع البوابات الإلكترونية الذكية في جميع منافذ الدولة، وتوفير نسخة إلكترونية من عقد العمل إلى العمال للاطلاع عليه والموافقة الخطية على محتوياته عند زيارتهم للمراكز، وقبل الوصول إلى الإمارات.

وأكد غباش ضرورة البدء في أسرع وقت ممكن بالاستفادة من المراكز الخارجية لإصدار التأشيرات، لتمكين العمال المراد استقدامهم للعمل في الدولة لدى منشآت القطاع الخاص من الاطلاع على عروض عملهم والملاحق المرفقة بها، بما في ذلك حقوقهم وواجباتهم وشروط وظروف العمل والامتيازات، وباللغة التي يفهمها العامل قبل توقيعه على عرض العمل.

وأضاف أن التعاون والشراكة بين الوزارتين في هذا المجال من شأنه إتاحة المجال أكثر لوزارة الموارد البشرية والتوطين لضمان وتعزيز شفافية التعاقد بين أصحاب العمل والعمال، ومنع أي محاولة لاستبدال العقود عند قدوم العمال إلى الدولة بموجب تصاريح العمل، خصوصاً أن الإجراءات الأولى المطلوب استيفاؤها للتعاقد في بلدان العمال، تتم بإشراف حكومة الإمارات من خلال وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأوضح أن استيفاء الإجراءات الأولية للتعاقد داخل مراكز إصدار التأشيرات، وفق حزمة القرارات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في سوق العمل مطلع العام الجاري، يحقق الفائدة لأصحاب العمل أيضاً من حيث تسهيل تلك الإجراءات، خصوصاً أن اطلاع العمال على عروض العمل والملاحق المرفقة بها وتوقيع العمال عليها تقع جميعها ضمن مسؤولية صاحب العمل.

من جانبه، قال الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أحمد سعيد الظاهري، إن الوزارة تفتح مراكز إصدار التأشيرات وفق خطة تقوم على ثلاث مراحل، تم إنجاز المرحلة الأولى منها بافتتاح أربعة مراكز في سريلانكا وإندونيسيا وكينيا وبنغلاديش، والمرحلة الثانية سيتم الانتهاء منها العام الجاري، وتشمل افتتاح 10 مراكز أخرى، بينها أربعة في الهند، والأخرى في مصر وتونس ولبنان والسنغال ونيجيريا، على أن تستكمل المرحلة الثالثة خلال العامين الجاري والمقبل بافتتاح ثلاثة مراكز أخرى في الهند، ومثلها في باكستان، إضافة الى مركزين آخرين في مصر ونيجيريا.

وأشار إلى أن مراكز إصدار التأشيرات تعنى بتقديم الخدمات الإدارية المرتبطة بإصدار التأشيرات وأذونات الدخول للدولة، التي تشمل التحقق من صحة الوثائق الثبوتية، وأخذ الفحص الطبي والبصمة البيومترية للمتعامل في المراكز الموجودة في دول المقر.

وأكد أن المراكز تضمن العديد من الإيجابيات، بينها الحد من حالات التزوير أو انتحال الشخصية من خلال التحقق من صحة جواز السفر، إضافة إلى الحد من انتشار الأمراض المعدية في الدولة، فضلاً عن تجنب كلفة الحجر الصحي أو الترحيل، وذلك من خلال تسلم الفحوص الطبية وتدقيقها في مراكز إصدار التأشيرات في دول المقر وقبل إصدار التأشيرة، والحيلولة دون قدوم أشخاص سبق أن تم إبعادهم عن الدولة أو التأكد من هوية الشخص عند قدومه إلى منافذ الدولة من خلال صورة الوجه وبصمة العين للمتعامل في المركز.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تلزم صاحب العمل بأن يقدم للعامل الأجنبي المزمع استقدامه في دولة المنشأ أو في داخل الدولة عرض عمل تفصيلياً، يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه، وشروط وظروف العمل، لضمان أن يكون العامل قد اطلع عليه ووافق على هذه الشروط، وذلك باللغة التي يفهمها.

تويتر