مليار درهم لإغاثة أسر تعرضت لحالات طارئة

86 ألف مستفيد من مساعدات «الشؤون الاجتماعية» خلال 11 شهراً

الوزارة تستهدف النهوض بالمستفيدين والانتقال من منهجية الرعاية إلى التنمية. تصوير: أشوك فيرما

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أن 86 ألفاً و453 مواطناً على مستوى الدولة، استفادوا من المساعدات الاجتماعية التي تم صرفها، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر الماضي.

الجمعيات التعاونية

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية مبادرة «نشر ثقافة التعاون» عبر عدد من البرامج العلمية والعملية لقياس مفهوم المجتمع حول العمل التعاوني ورفع مستوى الوعي العام به، كما أطلقت مبادرة «أجيال تعاونية»، وتستهدف طلبة المدارس، وتحثهم على تكوين جمعيات تعاونية مصغرة في مدارسهم لخدمة احتياجات زملائهم.

ووصل عدد الجمعيات التعاونية المسجلة لدى الوزارة خلال العام الجاري إلى 38 جمعية، تتبعها 125 فرعاً، بعدد أعضاء مساهمين 63 ألفاً و914 عضواً، وسجلت مبيعات بقيمة سبعة مليارات و617 مليوناً و30 ألفاً و282 درهماً.

 

وأفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم الرومي، بأن هؤلاء المستفيدين ضمن الحالات المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة، التي تضم 42 ألفاً و117 حالة، علما أن الحالة الواحدة قد تضم مجموعة من الافراد ينتمون إلى اسرة واحدة، مشيرة إلى أن حرص الحكومة على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، خصوصاً الفئات المستحقة للمساعدات، أسهم في زيادة الاعتمادات المالية للوزارة للعام الجاري، لتصل إلى ثلاثة مليارات درهم، خُصص منها ملياران و745 مليوناً و193 ألف درهم، كمساعدات اجتماعية.

ولفتت إلى أن هذه المساعدات لم تقتصر فحسب على الحالات المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة والفئات التي تتعامل معها كالمعاقين والمسنين، إنما شملت أيضاً بند مساعدات إغاثة للأسر التي تعرضت لحالات طارئة، وبلغت قيمة مساعدات هذه الحالات، منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر الماضي، ملياراً و401 ألف و899 درهماً.

وأكدت أن الوزارة استهدفت ضمن خطتها الاستراتيجية النهوض بالمستفيدين، والانتقال من منهجية الرعاية إلى التنمية، ونفذت عدداً من البرامج والمبادرات لتحقيق هذا الغرض، منها تطوير برنامج «العمل حياة» الذي يهدف إلى توعية متلقي المساعدة الاجتماعية بأهمية العمل، ووقعت اتفاقات ومذكرات تفاهم عدة، مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، ومجلس أبوظبي للتوطين، لتدريب وتأهيل وتشغيل فئة مستحقي المساعدات الذين لديهم قدرة على العمل، كما عقدت الوزارة 11 برنامجاً توعوياً في مجالس الأحياء والمجالس الخاصة على مستوى الدولة، لتشجيع فئة القادرين على العمل على الاعتماد على الذات، والإسهام في نهضة المجتمع.

 

الابتكار

 

ولفتت الرومي إلى أن الوزارة أطلقت، خلال العام الجاري، 13 مبادرة وفعالية ابتكارية، شملت تأسيس مركز «معين»، الذي يوفر العديد من وسائل وتقنيات متطورة تمكن ذوي الإعاقة من التواصل مع عالم التكنولوجيا والاتصالات، ومختبر «المتعامل السعيد» الذي يهدف إلى تطوير الخدمة المقدمة للمتعاملين، وإنشاء «غرفة للابتكار» التي تعتمد على استراتيجية ديزني للتخيل الاستراتيجي، وتهدف إلى إيجاد بيئة تمكّن الموظف من التفكير بطريقة مبتكرة، فيما شملت مبادرات تطوير المستوى الوظيفي تجربة «مقهى المعرفة» الذي يعرّف الموظفين بالتقنيات والآليات في إنتاج الأفكار، ويحولها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

 

المسنون

 

وعلى مستوى الابتكار في خدمة فئات مستحقي المساعدات، أشارت الرومي إلى مبادرة الغرفة الذهنية المتحركة لتنشيط ذاكرة المسنين، التي تسهم في توعية ذوي المسن بكيفية تجنب خرف الشيخوخة، عبر مجموعة من التدريبات الذهنية لتنشيط ذاكرة المسن، وتبني أنماط متنوعة من التفكير والتذكر.

 

المعاقون

 

وقالت إن الوزارة اعتمدت، خلال العام الجاري، استراتيجية لتطوير الخدمات المقدمة لفئة المعاقين بشكل ابتكاري، شملت إطلاق أقسام التدخل المبكر، وأخرى خاصة بإعاقة التوحد، وخدمات للأطفال ذوي الإعاقات الشديدة، بهدف تطوير مهارات الاتصال والتواصل والسعي لإدماجهم في المجتمع.

 

وحسب إحصاءات الوزارة، يصل عدد مراكز تدريب وتأهيل المعاقين على مستوى الدولة إلى 65 مركزاً، منها ستة مراكز تابعة للوزارة، ويبلغ عدد المسجلين فيها 4687 طالباً.

 

رعاية الطفولة

 

وأوضحت الرومي أنه تم إطلاق مجموعة من المبادرات الخاصة برعاية الطفولة، منها مبادرة استراحة الطفل، التي تهدف إلى إنشاء غرف للعناية بالأطفال في المرافق العامة، تتيح للأب أو الأم إدخال أبناءهما دورات المياه بصورة آمنة، كما تتيح للأم إطعام طفلها أو تغيير ملابسه أو الجلوس معه إن كان نائماً في مكان مناسب وخاص، إضافة إلى مبادرة تقييم أداء الحضانات، التي تصنفها إلى فئات متدرجة وفقاً لمعايير عالمية.

 

جمعيات النفع العام

 

وأشارت إلى إطلاق مبادرة «مساهمات» الخاصة بجمعيات النفع العام، التي تشجع أفراد المجتمع على تحمل المسؤولية الاجتماعية، وتضع سياسة وطنية لتنظيم العمل التطوعي والتعريف به. وخصصت الوزارة خلال العام الجاري أربعة ملايين و600 ألف درهم دعماً مالياً لجمعيات النفع العام، التي وصل عددها إلى 159 جمعية.

تويتر