«عين على الأرض» تدعو إلى تعزيز التعاون الدولي في قضايا البيئة

أكد خبراء عالميون في مجال البيئة ومسؤولون محليون، أهمية تعزيز التعاون الدولي في قضايا البيئة والتنمية المستدامة.

ودعوا، أمس، خلال فعاليات اليوم الأول من قمة «عين على الأرض» في أبوظبي، إلى إيجاد حلول فاعلة لزيادة فرص تبادل البيانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية وتطبيقها، بما يخدم جهود الدولة في التنمية المستدامة.

وكان سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، افتتح فعاليات القمة تحت شعار «قرارات واعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة»، وتسلط القمة الضوء على الدور الذي تلعبه الحكومات، والتكنولوجيا، والمجتمع العلمي، ومشاركة المواطنين في تحسين سبل الوصول إلى البيانات النوعية حول وضع الموارد في العالم.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور قرقاش، أن «حجم استثمارات دولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم يقدر بمليارات الدولارات، كما تستضيف الدولة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أيرينا)».

وأوضح أن «الدولة بذلت، ولاتزال، الجهود الحثيثة لتحقيق التنمية المستدامة في العديد من دول العالم، إذ التزمت بتقديم 840 مليون دولار في 25 بلداً من البلدان النامية، للتخفيف من حدة الفقر، ودعم مبادرة الاقتصاد الأزرق للمحافظة على المحيطات، إضافة إلى المبادرات في إطار حماية التنوع البيولوجي وحماية الكائنات المهددة بالانقراض».

وأفاد بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعتبر من الأولويات المركزية والأساسية في صميم رؤية دولة الإمارات، لإيجاد عالم ينعم فيه الجميع بالسلام والازدهار، مؤكداً أن من حق شعوب العالم كافة تأمين أبسط احتياجاتها من الغذاء والمياه النظيفة، وتوفير المأوى والمسكن الآمن لهم ولأبنائهم.

وبين أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لظاهرة التغير المناخي عملية مهمة تتطلب توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب.

من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن «قضية البيانات والمعلومات البيئية حظيت باهتمام الدولة، خصوصاً في ظل التغيرات التنموية المتسارعة التي شهدتها في العقود القليلة الماضية، والحاجة الى وضع سياسات واستراتيجيات وطنية للحد من تأثير هذه التغيرات في جهود التنمية المستدامة التي رسمتها رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية للرؤية.

وأضاف أن «دولة الإمارات نجحت، من خلال توظيف التقنيات المتقدمة في مجال المعلومات والاتصالات وبناء القدرات البشرية، في وضع مجموعة واسعة من السياسات والاستراتيجيات التي تم الاعتماد في إعدادها على بيانات حديثة ودقيقة وموثوقة»، مستعرضاً مبادرتي البصمة البيئية التي أطلقت عام 2007، بهدف خفض معدل البصمة البيئية للفرد في الدولة، والأجندة الخضراء (2015 ـ 2030)، التي تم إعدادها في إطار تنفيذ «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء»، مشيراً إلى أن «الدولة كان لها شرف إطلاق مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية لتطوير نظم المعلومات والبيانات البيئية في الدول النامية قبل 13 سنة».

وعلى مدار الأيام الثلاثة للقمة، تسعى الوفود المشاركة إلى التوصل لتوافق جماعي بخصوص العديد من النتائج والمخرجات، بما في ذلك إرساء الشراكات الجديدة، ووضع التوجيهات الإرشادية لتنفيذ أطر العمل الخاصة بحوكمة البيانات، والترويج للسياسات العامة الجديدة للبيانات البيئية في البلدان، حيث تشتد الحاجة إليها.