«عين على الأرض» تطلق مشروعات بيئية بمشاركة 150 خبيراً دولياً

تنطلق، اليوم، في أبوظبي، فعاليات قمة «عين على الأرض 2015»، بمشاركة 150 خبيراً دولياً في مجال البيئة والتنمية المستدامة ومسؤولين محليين وأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وسيتم خلال القمة إطلاق عديد من المشروعات الرئيسة التي تعنى بالبيئة وتوفير البيانات الخاصة بوضع الموارد في العالم.

وتضم قائمة المتحدثين وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور قرقاش، ووزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، والمدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، الدكتور محمد ناصر الأحبابي، وآخرين.

وتهدف القمة التي تستمر ثلاثة أيام، إلى تحفيز الحوار وقيادة الجهود الدولية التي من شأنها أن تُحدث تغييراً جذرياً في الطريقة التي يتم خلالها جمع البيانات والمعلومات، والوصول إليها ومشاركتها، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، رزان خليفة المبارك، إن قمة «عين على الأرض 2015»، تعد الحدث الأبرز في العالم، والمتخصص بتحديد الحلول لإتاحة الوصول إلى البيانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ومشاركتها على نطاق واسع، لافتة إلى أن تزويد صانعي القرار بالبيانات والمعلومات الضرورية لتمكينهم من اتخاذ القرارات بصورة واعية، يعتبر أمراً مهماً لبلوغ أجندة التنمية لما بعد 2015، وبالتالي حماية مستقبل الكوكب، بل البشرية بأكملها.

وقال مدير مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية بالإنابة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في هيئة البيئة، أحمد باهارون، إن «برنامج القمة سيتضمن أيضاً إطلاق العديد من المشروعات الرئيسة، التي تشمل مجالات المساواة في الوصول إلى البيانات، والشبكات المرتبطة، والتعليم، والتنوع البيولوجي، واستدامة ومرونة المجتمعات، وإدارة الكوارث، وأمن المياه، والمحيطات والكربون الأزرق.

وأضاف أن «جلسات القمة ستركز على احتياجات واضعي السياسات للبيانات البيئية ذات الصلة، وإلقاء نظرة عن كثب على التحديات المتعلقة بالعثور على البيانات والمعلومات المطلوبة، من أجل اتخاذ القرارات بناءً على الأدلة والبراهين المُثبتة، وتتضمن المواضيع الرئيسة للقمة أيضاً صعوبات مشاركة البيانات والمعلومات عبر البلدان والأقاليم، وممانعة الحكومات وبعض المؤسسات في جعل البيانات مفتوحة ومتاحة على نطاق واسع، ومدى استجابة القطاع الخاص إلى الالتزامات التجارية، بالإضافة إلى الحاجة إلى البيانات لدعم المجتمعات المحلية تحت الاضطرابات.

جدير بالذكر أن هيئة البيئة في أبوظبي، تعتبر شريكاً مؤسّساً لتحالف قمة «عين على الأرض».