تقنية حديثة تتيح للمواطنين الانتخاب في أي لجنة على مستوى الدولة

أفاد وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، الدكتور أنور محمد قرقاش، بأن «اللجنة استحدثت أنظمة تقنية جديدة، تتيح للمواطنين من أعضاء الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة التصويت في الانتخابات المقبلة للمجلس من أي إمارة، حتى وإن كان المواطن ليس مسجلاً في بيانات الهيئة الانتخابية لتلك الإمارة، كنوع من التشجيع للمواطنين على المشاركة».

وقال قرقاش، لـ«الإمارات اليوم»، على هامش جلسة رمضانية نظمها مركز الشارقة الإعلامي بعنوان: «المجلس الوطني الاتحادي 2015 ومسيرة التنمية المستدامة للإمارات»، إن «الأنظمة التقنية الحديثة التي تم اعتمادها تقوم على بيانات بطاقة الهوية الخاصة بالمواطن عضو الهيئة الانتخابية، خصوصاً المواطنين من أبناء بعض الإمارات الموجودين في إمارات أخرى بدواعي العمل أو الارتباطات العائلية».

وأضاف: «المسعى الجديد الذي انتهجته اللجنة، يستهدف تعزيز المشاركة السياسية للمواطنين في الداخل والخارج، وتنفيذ آليات ضامنة لانسيابية العملية الانتخابية، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الناخبين، عبر إتاحة هذه الميزة، التي تعتمد على التكنولوجيا، التي تستطيع أن تتخطى الحدود الجغرافية بين الإمارات، فمثلاً يستطيع مواطن من رأس الخيمة ويعمل في أبوظبي أن يدلي بصوته في لجنة الانتخابات في العاصمة أبوظبي».

تسهيل الإجراءات

وأكد قرقاش: «سهّلنا الإجراءات المتعلقة بالتصويت في الداخل، من خلال زيادة عدد اللجان إلى 36 لجنة، بدلاً من 13 لجنة في الانتخابات الماضية، كما اعتمدنا نظام التصويت من أي إمارة، ومنحنا الناخبين خيار التصويت المبكر لثلاثة أيام قبل اليوم المقرر للانتخابات (الثالث من أكتوبر المقبل)، وكذا فتحنا المجال لأبناء الإمارات في الخارج للتصويت في 93 سفارة وبعثة قنصلية للدولة».

واعتبر أنه «ينبغي على كل مواطن في الدولة أن يلبي نداء الواجب الوطني، بالذهاب إلى اللجان الانتخابية الـ36، التي تم اعتمادها على مستوى الدولة، ويدلي بصوته، مقتنعاً بأن صوته الذي يدلي به في الانتخابات صوت للوطن، وللتجربة البرلمانية، وللتمكين السياسي، وأن يدرك أن الانتخابات تعزز تجربة الإمارات التنموية والتعليمية والصحية والثقافية والسياسية».

دعم المواطنين

وأوضح أن «الدولة تتطلع إلى دعم المواطنين لهذا المشوار، من منطلق نموذج إماراتي يعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار، ويحفظ لدولتنا الاستقرار ولمجتمعنا التماسك، وأن يفكر المواطن في هويته على أنه مواطن إماراتي، بغض النظر عن القبيلة والعائلة أو الفريج أوالحي، وأن يتأكد هذا المواطن أنه جزء من مشروع أوسع، هو نجاح الإمارات»، منوهاً بانتقال المجتمع الإماراتي نقلة كبيرة، أبرز صورها الانتخابات الحرة المباشرة، مع الإبقاء على الآليات التقليدية المتمثلة في مجالس يتقارب فيها المواطنون مع الحكام.

وتابع: «ندرب في سبيل إنجاح التجربة البرلمانية الوطنية آلاف المتطوعين، ضمن برامج تدريبية متطورة، للمساعدة على تنظيم اللجان الانتخابية، بعد التوسعات الكبيرة التي شهدتها اللجان».

فلسفة التجربة

وذكر قرقاش أن «فلسفة التجربة الانتخابية في الدولة مبنية على الحاجة إلى تطوير المشاركة السياسية، مع الحرص على أن تكون هذه التجربة متدرجة وراسخة»، لافتاً إلى أن «التدرج الذي تبنته الإمارات جاء بسبب سقوط العديد من التجارب في بعض الدول التي تسرعت في التمكين السياسي غير المدروس، ولأن الإمارات لديها رصيد كبير من الإنجازات وتريد البناء عليه، ولا تريد أن تكون متسرعة في اتخاذ قراراتها».

وأضاف: «هناك التزام من القيادة بأن هذه التجربة عبارة عن محطات، يتم تقييم كل واحدة منها، وتطويرها حتى الوصول إلى النموذج الانتخابي الأفضل»، مؤكداً أن «القيادة تريد مشاركة سياسية حديثة ومؤثرة تتناسب مع مجتمعنا، وفي الوقت نفسه تكون متطورة وحضارية بعيداً عن أي صراعات واتهامات بين المتنافسين، حيث تسعى إلى المحافظة إلى القيم الإماراتية الأصيلة، والاستفادة منها في التقدم نحو الأمام».

مرحلة التمكين

وأفاد قرقاش بأن «مرحلة التمكين التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في ديسمبر من العام 2005، اقتضت فتح المجالات كافة أمام المشاركة الشعبية لأبنائه المواطنين وبناته المواطنات، من خلال مسار متدرج منظم، يبدأ بتفعيل دوره عبر انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي».

واستطرد: «بدأت التجربة محدودة في عام 2006، مع مشاركة 7000 ناخب، ثم اتسعت في عام 2011، لتصل إلى 130 ألفاً، وصولاً إلى عام 2015، الذي سيشهد مشاركة 224 ألف ناخب، مع استحداث نظام «الصوت الواحد» هذا العام، بدلاً من «الصوت المتعدد»، كما كان الحال في الدورتين الماضيتين.

وأشار إلى أن «النجاح الأكبر لهذه التجربة يكمن في وجود مشاركة سياسية تتطور بشكل مستمر، وكذا إدراك المجتمع للتجربة الانتخابية، فأصبح هناك من يحاسب النائب ويقيم أداءه، وأن القيادة تتطلع من خلال التدرج في تعزيز المشاركة السياسية إلى التأسيس لتجربة وطنية تجمع المواطنين ولا تقسمهم أو تنتج نموذجاً فئوياً ينعكس سلباً على وحدة المجتمع».

حضور المرأة

وعن حضور المرأة في الانتخابات، أفاد قرقاش بأن «المرأة تعاني عقبات في جميع النظم الانتخابية في العالم، إذ يقل تمثيلها في البرلمان عن نسبتها الديمغرافية في المجتمع، مطالباً المرأة الإماراتية بالاهتمام ببناء تحالفات، تضمن عدم تفتيت الصوت النسائي، والتعامل مع الانتخابات بجدية».

ورداً على سؤال حول سبب عدم إدراك بعض المواطنين دور المجلس، قال قرقاش إن «السبب في ذلك ربما يرجع إلى التفاصيل الكثيرة التي تتم مناقشتها خلال جلسات المجلس، في حين أن الناس تريد العناوين ولا تركز على التفاصيل، وكذلك لأننا نعيش في دولة ناجحة على المستويات كافة، ولذلك يكون الاهتمام بالشأن السياسي قليلاً».

وأكمل: «تركيز بعض المواطنين على الشأن المحلي بدلاً من الاتحادي، باعتبار القضايا المحلية قريبة من اهتماماتهم أو احتياجاتهم المباشرة، ومواطن الإمارات يتمتع بدرجة عالية من الوعي، لا تقل عن وعي نظرائه في أي دولة أخرى من العالم، ولا تنقصه متابعة القضايا المهمة له».

وثمّن قرقاش توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بانتخاب نصف أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.