حظر حيازة الحيوانات الخطرة في المنازل والمزارع بالشارقة

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه، أمس، برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، قراراً بشأن ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في إمارة الشارقة، مقدم من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.

ونصّ القرار على حظر حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة في المنازل أو المزارع في الإمارة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أياً كان الغرض من حيازتها. ويستثنى من ذلك حدائق الحيوانات العامة أو الخاصة المرخصة، ومراكز الأبحاث العلمية، والجامعات لأغراض علمية أو لأغراض العروض والترفيه، شريطة الحصول على ترخيص من الهيئة.

كما نصّ القرار على اشتراطات والتزامات ترخيص حدائق الحيوانات الخاصة وعروض الترفيه، وقضى بمعاقبة كل من يمتلك أو يحوز أو يتداول أو يكثر أياً من الحيوانات الخطرة أو المفترسة دون الحصول على ترخيص من الهيئة بغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.

ويعاقب كل من يقوم بنقل الحيوانات الخطرة والمفترسة، أو يعبر بها داخل الإمارة دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم. كما تضمّن القرار عقوبات أخرى سعياً لتنظيم عملية حيازة الحيوانات الخطرة والمفترسة.

وقدم رئيس دائرة الموارد البشرية، طارق سلطان بن خادم، تقريراً عن الفئة المستهدفة من موظفي الإمارة، الذين سيتم إلحاقهم بالخدمة الوطنية والاحتياطية ضمن الدفعة الثالثة.

وقدّم المجلس شكره للدائرة على جهودها في إعداد الموظفين للالتحاق بالخدمة الوطنية وتلبية نداء الوطن، وتواصلها الدائم والتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.

على صعيد آخر، اعتمد المجلس إبرام مذكرة تفاهم بين دائرة التنمية الاقتصادية واحدى المجلات الاقتصادية.

وأفاد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، سلطان بن هده السويدي، بأن المذكرة تهدف إلى نشر البيانات الاقتصادية التي تساعد على زيادة الاستثمار في الإمارة، والترويج الإعلامي عن طريق إبراز نقاط القوة في بعض القطاعات، وعقد الندوات وورش العمل بهدف رفع الوعي الاستثماري لدى المستثمرين.

وأشار السويدي إلى أن الدائرة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات في المجال الاقتصادي، وإبراز المكانة الاقتصادية للإمارة وخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، وتوفير التسهيلات والخدمات لتحقيق الرفاه الاقتصادي في الإمارة.

واطلع المجلس على عرض مرئي من هيئة الإنماء التجاري والسياحي للحساب الفرعي للسياحة في الإمارة، والحساب عبارة عن معيار عالمي أقرّته الأمم المتحدة عام 1993 لقياس مشاركة السياحة في الاقتصاد، ويطلق عليه الحساب الفرعي، لأنه ملحق بالحسابات الوطنية الخاصة في الدولة.

وقال رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، محمد بن علي النومان، إن «قطاع السياحة ليس كسائر القطاعات الاقتصادية، مثل التعدين والخدمات المالية، إذ يتم قياسهما بسهولة في إحصاءات الحسابات الوطنية للدولة، لأن هذه القطاعات تعدّ قطاعات ذات قيمة توظيف وإنتاج يمكن قياسهما، فيما يصعب قياس السياحة، بما أنها ليست صناعة فردية، فهي صناعة قائمة على طلب الزوار الذي يؤثر في المقابل على العديد من القطاعات المختلفة بدرجات متفاوتة». 

وتناول العرض المزايا المهمة للحساب الفرعي للسياحة، التي تعزز التطوير السياحي، إذ إنها تساعد على وضع سيناريوهات مستقبلية لتحليل الأثر الاقتصادي الكامل للسياحة. وقدم النومان ملخصاً للحساب الفرعي للسياحة في الدولة بشكل عام، وفي إمارة الشارقة بشكل خاص، تلاها بجملة من التوصيات الكفيلة بتطوير القطاع السياحي، التي وجه المجلس بالتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية.