الأعماش: 3000 مواطن ومواطنة متزوجون من غير إماراتيين

أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، أحمد الأعماش، وجود نحو 3000 مواطن ومواطنة متزوجين من غير مواطنين، وأن المبلغ الذي يدفع حالياً من صندوق الزواج لمساعدة المقبلين على الزواج، 70 ألف درهم، أقل من الـ40 ألفاً التي كانت تدفع سابقاً، من حيث قيمتها الشرائية.
وحدد مواطنون، مجموعة من العقبات التي تقف في طريقهم عند التفكير في مشروع الزواج، بصورة تدفع فعلياً إلى التفكير في الارتباط بزوجة غير مواطنة، نظراً للفرق اللافت في تكاليف وأعباء الزيجة، مشيرين إلى أن أبرز العقبات يتمثل في طلبات الحصول على منحة مالية لمسكن جديد، فضلاً عن الإسراف والتبذير والتباهي في ما يتعلق بحفلات الزفاف، وما يسبقها من طلبات مبالغ فيها من أهل العروس.

وقال مواطنون لـ«الإمارات اليوم» إن «الطلبات المبالغ فيها لتنظيم حفلات الزفاف ترهقهم وتورطهم في قروض بنكية».
وتفصيلاً، أكد الأعماش ضرورة تشجيع زواج المواطنين من مواطنات، وتذليل العقبات التي تواجه الأسرة الصغيرة، مؤكداً أنه اقترح إنشاء لجنة متخصصة في المجلس للوصول إلى حلول من شأنها تسهيل تزويج المواطنين، وتذليل العقبات التي يواجهونها.
وأضاف أنه «من الملاحظ أن هناك آباء يسرفون في طلباتهم ويتمسكون بالمظاهر، ويبالغون في احتساب المهور، ووضع الشروط، وبعض الزيجات فشلت قبل أن تبدأ لأسباب مالية».
وأكد الأعماش أن «هناك فئات من المواطنين يعلمون جيداً أنهم لن يستطيعوا تلبية طلبات أهل العروس، فيلجأ الشاب من تلقاء نفسه إلى التفكير في زوجة غير مواطنة، وليس أدل على ذلك من إحصاءات المركز الوطني للإحصاء، الذي أشار إلى أن نسبة حالات زواج مواطنين بغير مواطنات (أجنبيات) بلغت 22.2% من إجمالي الزيجات التي تمت خلال العام الماضي في الدولة».
وتابع: «اقترحت في المجلس أن يضطلع صندوق الزواج بدور أكبر في إزالة عقبات زواج المواطنين، إذ ينبغي أن يسهم بشكل توعوي بصورة أكبر في هذا الشأن».
واعتبر أن «بناء أسرة إماراتية متماسكة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على المجتمع، وصندوق الزواج حصر دوره في الفترة ما بعد الخطبة وعقد القران، وهي المرحلة التي يستحق المواطن فيها التقدم بطلب إلى الصندوق، بينما يجب أن تكون فرص تدخل الصندوق قبل ذلك، ليضطلع بدوره التوعوي بين أوساط الشباب».
وقال الأعماش: «هناك مواطنون لا يقبلون أن يزوجوا بناتهم إلى مواطنين لا يملكون منزلاً مستقلاً، وتالياً الزوجة ستسكن في مجلس منفصل عن منزل الأسرة، لكن بعض الآباء والأمهات يرفضون ذلك، فكيف لشاب في مستهل حياته أن يوفر مسكناً مستقلاً، أو يتواصل مع صندوق الزواج للحصول على قرض زواج إذا كان لم يعقد قرانه بعد؟».
وتوقع الأعماش أن «تسهم اللجنة البرلمانية المزمع تشكيلها في الوصول إلى حلول مناسبة، مستندة إلى دراسات ميدانية، فالهدف الرئيس يتمثل في بناء أسرة إماراتية قوية ومتماسكة، وليس حلاً أن يبدأ الشاب حياته مديناً للبنوك، وأن ينفق نصف دخله في سداد أقساط القروض، أو التزامات غالى فيها والد العروس».

عقبات وتحديات
ورصدت «الإمارات اليوم»، ردود أفعال مواطنين ومواطنات من جيل الشباب، ينتظرون حلاً من الجهات الرسمية لتسهيل إجراءات الزواج، حيث قال المواطن أحمد البدواوي، إن «من أهم العقبات والتحديات التي تواجه المواطن عند تفكيره في الزواج، توفير مسكن مناسب، علاوة على تكاليف حفلة العرس والمهر وغيرهما»، موضحاً أن «معظم الشباب المواطنين لا يملكون مساكن عند بداية حياتهم الزوجية، فيضطرون إلى الاستدانة من البنوك لبناء بيت صغير أو ملحق سكني في بيت الأهل، وتأثيثه بكلفة قد تصل إلى 400 ألف درهم».
وأضاف: «عند تقديم طلبات مساكن جديدة لدى الجهات المختصة للحصول على منحة مالية سكنية، نفاجأ بشروط غير منطقية، أهمها ألا يزيد إجمالي الراتب الشهري للمواطن على 10 آلاف درهم، لافتاً إلى أن هذا الشرط لا ينطبق على معظم المواطنين، الذين تزيد رواتبهم الشهرية على 10 آلاف درهم.
وأشار إلى أن «قيمة المنحة المالية التي تعطى من الحكومة للمستحقين لا تزيد على 500 ألف درهم، وهو مبلغ لا يكفي لبناء منزل متوسط الحجم في ظل ارتفاع أسعار البناء»، مشيراً إلى أنه «سواء حصل المواطن على منحة سكنية مالية أو قرض مالي من دون فوائد، فإنه سيضطر إلى أخذ قرض شخصي من البنك، يسدد قيمته بأقساط شهرية تثقل كاهله لسنوات طويلة».
وحول تكاليف حفلات أعراس المواطنين، أشار البدواوي إلى أنها «تفوق الـ800 ألف درهم في الحفلات الكبيرة، التي تتضمن تجهيز العروس والذهب وحفلة العرس، وقاعات الاحتفالات والعشاء وفرق الأهازيج الشعبية وغيرها، أما أقل كلفة لحفل الزفاف فلا تقل عن 500 ألف درهم».
واعتبر أن «التكاليف المالية من أكبر العقبات التي تدفع بالشاب المواطن إلى الزواج بغير المواطنات، نظراً لانخفاض كلفة الزواج منهن، إذ لا تزيد على 50 ألف درهم، كما أن غير المواطنة لن ترفض السكن في شقة».
وأكدت أسماء علي أن التكاليف الباهظة لحفلات الزواج فتحت المجال لاتباع سلوكيات دخيلة، مثل التوزيعات التي تفرق على المعازيم في حفلات الأعراس.
وأيدتها حنان الزرعوني، التي رأت أن الإسراف والتبذير والتباهي في ما يتعلق بحفلات الزفاف أخذ حيزاً كبيراً من اهتمام الفتاة المقبلة على الزواج، هي وأسرتها، على الرغم من المبادرات التي تنفذها الدولة، مثل الأعراس الجماعية والدعوات المستمرة إلى تخفيض تكاليف الأعراس».
وأشارت فاطمة سلطان إلى أن الطلبات المبالغ فيها لتنظيم حفلات الزفاف ترهق الشاب، وتشكل عائقاً أمام الزواج من مواطنات».
وشرح خميس الكعبي أن معظم حفلات الزواج تقام في فصل الصيف، ما يستدعي توفير قاعتين واحدة للنساء وأخرى للرجال، تستوعب كل منهما 500 شخص من المعازيم، ويبلغ إيجار قاعة الاحتفالات 75 ألف درهم، لا تدخل من ضمنها الكوشة.
وقال إن المسكن من أكبر العقبات التي تواجه المواطن المقبل على الزواج، فمعظم المساكن الحكومية لا تمنح للمواطنين إلا بعد الزواج، ما يضطرهم إلى السكن مؤقتاً بالإيجار».
وناشد الكعبي الجهات الحكومية المعنية توفير مسكن للمواطن بمجرد إتمام عقد الزواج، وتوفير قاعات أفراح في أماكن مختلفة من الدولة بأسعار رمزية».