زيادة «شرائح استهلاك الكهرباء» للمقيمين والقطاع الصناعي

قرّر مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، توقيع زيادة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، في إطار المراجعات الدورية للأسعار، في إمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، اعتباراً من يناير المقبل، بواقع خمسة فلوس على كل شريحة من شرائح سكن المقيمين، وأربعة فلوس على استهلاك القطاع الصناعي، باستثناء سكن المواطنين، الذي لن يشهد زيادة في التعرفة ــ حسب مدير عام الهيئة، محمد صالح.

وقال صالح، في مؤتمر صحافي عقد أمس، إن «آخر تعديل على الأسعار أجري قبل عام، وقرّر مجلس إدارة الهيئة فرض رسم إضافي اعتباراً من يناير المقبل، إذ لم تستطع بقية القطاعات تحقيق التوفير، رغم حملات الترشيد التي أجرتها الهيئة»، مشيداً بالقطاع الصناعي، الذي استجاب إلى مبادرات الترشيد وخفض نسبة الاستهلاك بنحو 5% بتقليص استهلاكه من 26% إلى 21% خلال الفترة نفسها.

وأضاف أن «قطاع الكهرباء والماء مازال يحظى بدعم كبير، رغم أن هناك فارقاً بين سعري الكلفة والبيع، بسبب ارتفاع سعر الغاز الطبيعي وعدم توافره، والذي ارتفع نحو 400% خلال الأعوام الخمسة الماضية، فضلاً عن ارتفاع كلفة إنشاء مشروعات تطوير البنية التحتية، إذ يقدر إنفاق الهيئة بنحو ثمانية مليارات درهم منذ العام 2009 حتى نهاية 2016، عبر ثلاثة مشروعات».

وتابع أن «كل مرحلة من المشروعات الثلاثة تستمر من عام إلى ثلاثة أعوام، فيما تبلغ قيمة المشروعات في المرحلة الأولى ثلاثة مليارات و500 مليون درهم، وفي المرحلة الثانية ملياراً و700 ألف درهم، وفي الثالثة مليارين و800 ألف درهم».

وأوضح صالح، أن «معدل استهلاك الكهرباء بلغ نحو نصف مليار كيلوواط/ ساعة خلال العام الجاري، وتحققت أهداف الترشيد جزئياً في القطاع الصناعي، بينما نأمل أن تتعاون معنا بقية الشرائح من مواطنين ومقيمين وأنشطة تجارية وغيرها في تخفيض الهدر»، مشيراً إلى أن «إنتاج المياه يبلغ 100 مليون غالون يومياً، وستتم إضافة 25 مليون غالون اعتباراً من العام المقبل، عبر محطتين جديدتين في منطقتي الزوراء في عجمان، وغليلة في رأس الخيمة».

وقال إن «الهيئة تجري مراجعات دورية لأسعار شرائح الاستهلاك، وثبت أن القطاع الصناعي أكثر القطاعات استجابة إلى مبادرات ترشيد الاستهلاك، ما أسهم في توفير 520 مليون كيلوواط/ساعة، وعكس ذلك استجابة المصانع لحملة الترشيد، وتركيب أجهزة تسهم في التخفيض، وخفض الانبعاثات الكربونية».

وأضاف أن «الهيئة قرّرت تقليص دعم المياه عن سكن المواطنين، اعتباراً من يناير المقبل، ويرجع ذلك إلى حجم الهدر الكبير في قطاع المياه المتعلق بسكن المواطنين، ولذا تم تقليص الدعم من 70% إلى 55%، بنسبة إجمالية قدرها 25%، لتصبح التعرفة الجديدة 1.50 فلس في استهلاك الغالون الواحد، على الشريحة الثابتة، بدلاً من 1.0 فلس في غالون المياه، بزيادة نصف فلس للغالون الواحد».

وأوضح أن كلفة المياه للهيئة تبلغ 3.5 فلوس لكل غالون مياه، ويتم بيعه لفئة المواطن بفلس واحد، إذ إنه يتم دعم المياه لفئة المواطن بنسبة 70% من الكلفة الإجمالية، مؤكداً أن فئة سكن المواطن تستهلك نحو 14 مليار غالون مياه سنوياً، من أصل 32 مليار غالون يتم إنتاجه وتوزيعه من قبل الهيئة، إذ يستهلك المواطنون 44% من نسبة إنتاج المياه، على الرغم من أنه لا يمثل سوى 25% من إجمالي عدد المستهلكين.

وأشار إلى أن «الهيئة تعتمد بنسبة 99% في إنتاج الكهرباء على الغاز الطبيعي، وأنها عملت خلال الأشهر الماضية على تخفيض نسبة الكلفة في محطات توليد وتوزيع الكهرباء والمياه، للحفاظ على أسعار الكهرباء والمياه»، لافتاً إلى أن «مجلس إدارة الهيئة وافق على تعديل أسعار توصيل الكهرباء لمنازل المقيم والمواطن، من الذين يقومون بتركيب إضاءات LED الموفرة للطاقة، بحيث يتم تحصيل 100 درهم مقابل كل كيلوواط من الكهرباء لمنزل المقيم، و60 درهماً مقابل كل كيلوواط لسكن المواطن، لتشجيعهم على تقليل استهلاك الطاقة».

ولفت إلى أن الهيئة طرحت مناقصة لإيقاف العمل في كل عدادات قراءة الفواتير القديمة لدى المستهلكين، واستبدالها بعدادات ذكية، على أن يتم تطبيق المشروع خلال الخمس سنوات المقبلة.