شرطة «بر دبي» توسّع نقطة «دبي مول».. وتفتح أخرى في «القرية العالمية»

قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن «مركز شرطة بر دبي التابع للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أطلق أخيراً، حزمة من المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، أهمها توسيع نقطة (دبي مول)، وتخصيص نافذة مقابلة للنقطة لسداد المخالفات المرورية التي تستلزم سابقاً الحضور إلى مقر المركز، إضافة إلى نشر 12 شاشة تفاعلية في نقاط مختلفة بالمركز التجاري الذي يجتذب عشرات الملايين من الزوّار سنوياً، يمكن من خلالها الحصول على الخدمات الشرطية المختلفة»، لافتاً إلى أن «توسعة نقطة (دبي مول) جاءت في ظل الضغط على النقطة القديمة، مع توافد الملايين على المركز التجاري سنوياً».

وأضاف أن «مركز شرطة بر دبي ابتكر آلية جديدة لتواصل الجمهور مع مدير المركز ونائبه والمسؤولين فيه، عبر شاشة تفاعلية تكشف تحركاتهم على مدار الساعة، مع عرض أرقام هواتفهم الشخصية».

وقال مدير مركز شرطة بر دبي، العقيد علي غانم، إن «من أبرز المشروعات التي سيتم إطلاقها، خلال أيام، نقطة شرطة في القرية العالمية، سيتم افتتاحها مع انطلاق القرية، بهدف التسهيل على روّادها من المقيمين والزوّار»، لافتاً إلى أن «النقطة ستقدم الخدمات الشرطية التي يقدمها المركز».

وأضاف أن «النقطة ستعمل خلال فترة إقامة القرية العالمية في المرحلة الأولى، ومن المخطط في مرحلة لاحقة أن تكون النقطة مستمرة طوال العام لخدمة المجمعات السكنية الجديدة الموجودة في الجوار».

وأوضح أنه «يتلقى الاتصالات على مدار الساعة من أفراد المجتمع على هاتفه الشخصي، ولا يمثل له إزعاجاً، لأنه يؤدي وظيفة خدمية في المقام الأول، كما أن العمل الشرطي لا يرتبط بوقت معين». وتابع أن «من الخدمات الجديدة تخصيص نافذة لسداد المخالفات المرورية التي كانت تستلزم الحضور إلى المركز، ولا يمكن سدادها عبر القنوات الإلكترونية»، مشيراً إلى أنه «يتم التنسيق حالياً مع هيئة الطرق والمواصلات لإنهاء الربط وتوفير الإمكانات اللازمة لعمل تلك النوافذ».

وشرح غانم أنه «تم كذلك تطوير الخدمات المقدمة لمخفر الفقع الذي يغطي منطقة اختصاص واسعة، ويخدم 10 آلاف و696 نسمة، ومخفر لهباب الذي يخدم 12 ألفاً و327 نسمة».

وأفاد بأن «البلاغات انخفضت خلال العام الماضي إلى 20 ألفاً و175 بلاغاً، مقابل 20 ألفاً و710 بلاغات في 2012 ، كما انخفضت قضايا سرقات السيارات إلى 27 قضية في 2013، مقابل 40 عام 2012، عازياً ذلك إلى تطبيق برامج عدة، منها برنامج (كش حرامي)».