الإمارات ملتزمة بمواصلة جهودها لتحسين حماية العمال الأجانب

ردّت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، على البيان الحديث الصادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في ما يخص العمالة المنزلية الأجنبية في البلاد، ووصفته بأنه «استخلاص لاستنتاجات شاملة على أساس عينة صغيرة».

وقالت مديرة إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، آمنة المهيري، في بيان لها، إن تقرير «هيومن رايتس ووتش» يفتقد الصورة الأشمل، فالإمارات تقدم الفرص الاقتصادية للناس من 200 جنسية مختلفة، وبناء على ذلك، فإن الدولة تؤكد التزامها بالتحسين المتواصل حماية للعمالة الأجنبية».

وأضافت المهيري أنه «نظراً لوجود هذا العدد من العمال الأجانب في الإمارات، فلابد أن تكون هناك بعض الفرص لوجود حالات فردية من الإساءة لا تعكس الوضع العام الذي هو في مصلحة الأغلبية العظمى من أرباب العمل والعمال»، مؤكدة أن الإمارات ستواصل جهودها لتحسين الحماية للعمال الأجانب، والدخول في حوار مع بلدانهم لحل القضايا التي تطرأ».

وأكد بيان وزارة الخارجية أن التقرير الأخير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» حول العمالة المساندة في الإمارات «يستند إلى استنتاجات عامة، اعتمدت على عينة صغيرة لا تمثل الواقع، وأغفلت الصورة العامة».

وتابع البيان أن «الإمارات ملتزمة بمواصلة تعزيز حقوق العمالة الأجنبية، فقد حققت الدولة مكانة مرموقة بين الدول في جذب الباحثين عن فرص العمل من جميع أنحاء العالم، باعتبارها أحد أكبر متلقي العمالة الأجنبية، ما يعود بطبيعة الحال بالفائدة على العمالة، ودعم اقتصاد دولهم ودولة الإمارات على حد سواء».

وقال إن «الدولة صادقت على تسع اتفاقات لمنظمة العمل الدولية الرئيسة، المتعلقة بحقوق العمال، وتبنت العديد من القوانين لحماية حقوق العمالة، بما في ذلك مجالات التوظيف، والأجور، والسكن، والضمان الصحي، ونحن ندرك أن هذا الملف لايزال بحاجة الى مزيد من العمل، ولذلك فإن الدولة ملتزمة بتعزيز الحماية للعمالة الأجنبية، وعلى وجه الخصوص العمالة المساندة، كأولوية وطنية».

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أصدرت الخميس الماضي، تقريراً عن حالة العمالة المساندة في الإمارات، واعترفت المنظمة ذاتها بأن «التقرير اعتمد على عينه صغيرة، لا تمثل الواقع»، وبأنه «استخلص العديد من استنتاجاته منها».

وعلق البيان قائلاً «إن مثل هذه التقارير قد تلقى صدى إعلامياً، إلا أنها لا تسهم في إحراز تقدم بنّاء، وللأسف فإن منظمة «هيومن رايتس ووتش» لديها تاريخ في المبالغة في تقاريرها، بغاية إثارة المشاعر، وهو ليس الأسلوب الأمثل لإحراز التقدم.

وأضاف أنه نظراً لعدد العمالة الأجنبية في الدولة، فليس من الغريب أن تكون هناك حالات فردية من الإساءة التي لا تمثل الوضع العام في الدولة، الذي يعود بالفائدة على العمال وأرباب العمل. وستواصل الإمارات جهودها في تعزيز حقوق العمالة، بما في ذلك تعاونها مع الدول المصدرة للعمالة لمعالجة القضايا المستجدة.

ولفت البيان إلى أن الإمارات اتخذت عدداً من التدابير لحماية العمالة المساندة، وتوفير المساعدة في حالات الإساءة، وهي كالآتي:

- وجود العقد الموحد، الذي ينظم العلاقة بين العامل ورب العمل، ويحدد حقوق والتزامات كل طرف في المجالات التالية: نوع وطبيعة العمل والراتب، وتنظيم العمل والإجازات وتذاكر السفر، وسبل العيش وحسن المعاملة والاتصالات والمراسلات، والرعاية الصحية، والأحكام في الوفاة والدفن، ومدة العقد، والنزاعات التي قد تحدث بين الطرفين.

- استحداث نظام لنقل الكفالة المؤقتة للفئة المساعدة للأعمال المنزلية، بناء على موافقة العامل من هذه الفئة، بما يحقق درجة أكبر من المرونة لدوران العمالة والإرادة الحرة في إبرام عقد العمل.

- يتمتع عمال الخدمة المساندة بالحماية القانونية، بموجب قانون الإجراءات المدنية وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون مكافحة الاتجار في البشر.

- نفذت وزارة الداخلية عدداً من المبادرات لتوعية عمال الخدمة المساندة بحقوقهم ونشر الثقافة القانونية لرفع المستوى الثقافي لهم، وإشراكهم في عملية التطوير والتنمية الدائمة التي تشهدها الدولة.

- تنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المنزلية، حيث شكلت وزارة الداخلية لجنة لدراسة أوضاع مكاتب استقدام العمالة المنزلية والبحث في تجاوزات هذه المكاتب، واقتراح التدابير والحلول لما توصلت إليه من نتائج، لحماية ورعاية فئة العمالة المنزلية.

- تعاونت وزارة الداخلية مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في زيارة للسفارات والقنصليات الأجنبية في الدولة، من أجل إيجاد أفضل الحلول لمشكلات العمالة المنزلية، وإرشاد مكاتب توريد العمالة الوافدة بضرورة التنبيه على أرباب العمل عند جلب العمالة بضرورة مراعاة قواعد حقوق الإنسان في التعامل معهم.

- تلقي شكاوى العمالة المنزلية من خلال استحداث وحدات تنظيمية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب على المستوى الجغرافي للدولة، للنظر في المنازعات التي تثور بين طرفي العلاقة، وتتولى دراسة الحالات التي تعرض عليها من خلال قناة اتصال دائمة ومفتوحة.

- استحداث برنامج الخط العمالي الساخن، وهو برنامج يرصد حالات ويعالج الانتهاكات الواقعة على فئة العمال، من خلال تلقي الشكاوى عبر الرقم المجاني 8005005.

- تقديم الحماية والرعاية والإيواء للضحايا المتعرضين للعنف من الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية، حيث يتم إحالتهم من النيابة العامة إلى مراكز الدعم الاجتماعي، التابعة لوزارة الداخلية لإيوائهم، وتقديم مختلف سبل الرعاية لهم. كما أنه بمقدورهم اللجوء الى دور الرعاية التي تقدمها منظمات المجتمع المدني، كمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

- استحداث مركز تخصصي للتدريب أطلق عليه «معهد الإمارات للجنسية والإقامة»، من أجل تدريب موظفي الجنسية والإقامة والمنافذ، وإكسابهم المهارات، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للتعامل مع المواضيع الخاصة بالجنسية والإقامة والمنافذ، ويدخل من ضمن البرامج التدريبية لهذا المركز التعامل مع قضايا الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية، ومن في حكمهم.

- استعرضت الدولة تقريرها الثاني الخاص بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف في يناير 2013، وستواصل جهودها في تنفيذ هذه التوصيات، وتولي الدولة اهتماماً بالغاً بعملية الاستعراض، حيث يعد فرصة لتبادل الآراء والتجارب وأفضل الممارسات، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل حوار تفاعلي بناء. وستواصل الدولة الإمارات بالتعاون مع المجتمع الدولي جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.