المواطنون يشكّلون 2% مـــــن العاملين في قطاع السياحة

كشف الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة والآثار، أن نسبة التوطين في مجال السياحة بلغت نحو 2%، من إجمالي العاملين في القطاع السياحي، موضحاً أنها نسبة تقترب من نسبة التوطين في القطاع الخاص بشكل عام، مؤكداً أهمية توطين الوظائف السياحية لما في ذلك من أهمية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية.

جاء ذلك خلال رده أمس، على سؤال عضو المجلس الوطني الاتحادي، مصبح بالعجيد الكتبي، حول جهود المجلس لتوطين قطاع السياحة داخل الدولة.

وأشار الوزير إلى وجود عدد من العوامل التي تعوق عملية التوطين، بينها تدني المزايا الوظيفية مقارنة بالقطاع الحكومي الاتحادي والمحلي، إضافة إلى أسباب اجتماعية، تؤدي إلى عزوف المواطنين عن العمل في هذا القطاع، لافتا إلى أن الأنشطة السياحية تخضع لرقابة المؤسسات المحلية في كل إمارة، ويختص المجلس بمهام التنسيق والمتابعة.

بينما أفاد مقدم السؤال مصبح الكتبي بأن الإحصاءات المتوافرة لدى المجلس الوطني الاتحادي تفيد بوجود 388 ألف وظيفة في قطاع السياحة يشغل المقيمون الأغلبية العظمى منها، إضافة إلى تسرب نحو 60% من المواطنين العاملين في هذا القطاع، وانتقالهم إلى قطاعات أخرى.

وقال الوزير إنه تم تشكيل لجنة لتوطين قطاع السياحة، تضم كل الهيئات السياحية داخل الدولة، وأوردت هذه اللجنة العديد من التوصيات للتغلب على المشكلات التي تواجه التوطين، كاشفاً عن قرب الانتهاء من صياغة قانون اتحادي لتنظيم مهنة الإرشاد السياحي، يتضمن تشجيع المواطنين على الانخراط في العمل السياحي، وبعد إقرار القانون سيتم عمل دورات تدريبية لتأهيل المواطنين للعمل في هذا القطاع، كما يجري حاليا التنسيق مع منظمة السياحة العالمية، لتصميم برامج عالمية لتأهيل مواطنين للعمل في السياحة.

إنشاء 95 سداً

إلى ذلك، قال وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، خلال رده على سؤال عضو المجلس، سعيد ناصر الخاطري، حول دور الوزارة في الحفاظ على الأراضي الزراعية، خصوصاً مع تآكلها واستغلالها في غير الزراعة، إن هناك نحو 40 ألف مزرعة في الدولة، تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة، على الحفاظ عليها ودعم أصحابها، عن طريق العديد من المبادرات والجهود التي تهدف إلى مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في الدولة، ومن بينها مبادرات «نخيلنا»، و«حلالنا» للحفاظ على الثروة الحيوانية، و«إنتاجنا» الموجهة لتطوير تقنيات الزراعة المائية، لمواجهة مشكلة ندرة المياه وزيادة نسبة الملوحة بها.

وأضاف أنه تم إنشاء أكثر من 130 سدا، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من إنشاء 95 سداً وحاجزاً للمياه خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما تعمل الوزارة على الحفاظ على المزارع عن طريق الزراعة المائية والعضوية، واستخدام أصناف تتحمل نسبة الملوحة العالية في المياه، وذلك بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية، وتم بالفعل زراعة بعض هذه الأصناف ومن بينها أعلاف أثبتت جدواها، كاشفاً عن وجود مشروع قانون قيد الإعداد للموارد المائية لإدارة ملف المياه بشكل متكامل خصوصا المياه الجوفية.

وفي رده على سؤال العضو أحمد الأعماش، بشأن دور وزارة البيئة والمياه في حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة، قال بن فهد إن عدد قوارب الصيد المسجلة في الوزارة، والتي يمتلكها المواطنون يبلغ نحو 6500 قارب، وتعمل الحكومة على حماية الثورة المائية والسمكية من خلال محاور عدة، من بينها تطوير البنية التحتية، حيث تم إنشاء أكثر من 24 ميناء وجارٍ العمل على إنشاء موانئ إضافية، إضافة إلى خدمات التوجيه والإرشاد وخدمات ترخيص القوارب، حيث صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بإلغاء رسوم ترخيص قوارب الصيادين، والموافقة على تنقل العمالة الوافدة بين مراكب الصيد المملوكة لأقارب وهو ما يخفف العبء على الصياد، لافتاً إلى أنه تم توطين مهنة «النوخذة»، وتم إصدار العديد من التشريعات لحماية الصيادين، وإنشاء مراكز بحرية لدعم المخزون السمكي، وفي تعليقه على رد الوزير طالب العضو أحمد الأعماش بتبني هذا السؤال، وإدراجه في أجندة المجلس كموضوع عام تتم مناقشته باستفاضة مستقبلا.