«قارئ إلكتروني» يسهل استخراج «السيرة والسلوك»

بدأت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، في استخدام قارئ إلكتروني ذكي لبطاقات الهوية يختصر فترة إدخال المعلومات بطريقة يدوية في الخدمات المختلفة مثل تحرير شهادات حسن السير والسلوك.

وقال نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الإدارة والرقابة، العقيد جمال سالم الجلاف، إن الإدارة حررت ‬27 ألفاً و‬966 شهادة بحث حالة جنائية «حسن سيرة وسلوك»، خلال الربع الأول من العام الجاري، وراعت حالات إنسانية لأشخاص تورطوا من دون قصد في جرائم بسيطة ومنحتهم شهادات حتى يستطيعوا الالتحاق بوظائف مناسبة ومعاودة حياتهم مجدداً.

وتفصيلاً، أفاد الجلاف بأن شرطة دبي طبقت تقنيات حديثة للغاية لتسهيل عملية تحرير شهادات بحث الحالة الجنائية «شهادات حسن السيرة والسلوك»، منها استخدام قارئ إلكتروني ذكي يستطيع مسح المعلومات الشخصية في بطاقة الهوية خلال ثوانٍ، ومن ثم نقلها آليا إلى مركز الخدمة الموحد بواسطة موظف شامل يجيد تنفيذ جميع الخطوات.

وأضاف أن الإدارة العامة للتحريات أتاحت آلية سداد رسوم الشهادة إلكترونيا، ما يوفر الجهد والوقت، سواء في تحصيل الرسوم أو تسجيل البيانات التي كانت تدون يدويا في السابق من خلال نموذج يقوم المتقدم بملئه، ما يستغرق وقتاً أطول سواء في الكتابة أو المراجعة.

وأشار إلى أن الجانب الأهم في النظام الحديث تأهيل الأفراد المعنيين بتقديم تلك الخدمات ليصبح كل واحد منهم موظفاً شاملاً يستطيع تسلم الطلبات والتأكد منها ومراجعة الشروط المطلوبة، ما يسهم بشكل رئيس في تسهيل هذه الخدمة التي يحتاجها أغلبية أفراد المجتمع.

وأوضح الجلاف أن النظام الحديث يأتي في إطار حملة «أنا موظف خدمة عامة» التي أطلقها القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، بهدف تسهيل تقديم الخدمات لأفراد المجتمع وإعداد موظفين مؤهلين لاستقبال الجمهور وتحقيق طلباته بشكل مرن وسريع.

وذكر أن نظام القارئ الإلكتروني الذكي يستوفي معايير الشفافية في التعامل مع جميع المتقدمين للحصول على شهادة، إذ تنزل البيانات من بطاقة الهوية، ومن ثم يتم التدقيق عليها من خلال النظام الجنائي الموحد وإدراجها على نموذج طلب بحث الحالة الجنائية الكترونياً مع مراعاة القيود والملاحظات على صاحب الطلب.

ولفت إلى أن الإدارة، حررت ‬27 ألفاً و‬966 شهادة بحث حالة جنائية «حسن سيرة وسلوك» خلال الربع الأول من العام الجاري، مبيناً أن قسم الشهادات والتصاريح أصدر ‬8443 شهادة بحث حالة جنائية، فيما أنجزت مراكز الشرطة المختلفة في الإمارة ‬19 ألفاً و‬523 شهادة.

وأكد الجلاف أن «الإدارة تتحرى الدقة قبل إصدار الشهادات وتراجع كل الجوانب المتعلقة بالسوابق التي ارتكبها المتقدم للحصول على الشهادة»، مشيراً إلى أن الإدارة تراعي الجوانب الإنسانية لبعض الحالات وساعدت أشخاصاً تبين من خلال مراجعة سجلاتهم جيداً أنهم تورطوا دون ذنب أو قصد في جرائم. وأشار إلى أن الإدارة تدرس الطلب من حيث نوع وطبيعة العمل الذي سيمارسه صاحب العلاقة، لافتاً إلى أنه لا يمكن على سبيل المثال تحرير شهادة لمدمن سابق أو متهم بتعاطي مشروبات كحولية ليعمل سائق حافلة مدرسية أو أي وظيفة أخرى متعلقة بالمؤسسات التعليمية، وكذلك لا يمكن تقديم شهادة لشخص متهم بالاختلاس أو السرقة للعمل في بنك أو شركة مالية. إلى ذلك، قال رئيس قسم العلاقات العامة في الادارة العامة للتحريات، محمد سعيد الفشتي، إن موظفي خدمة العملاء يوجدون على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات للمراجعين والزوار، لافتاً إلى أن الإدارة العامة أصدرت ‬107 آلاف و‬612 شهادة لبحث الحالة الجنائية «حسن سيرة وسلوك»، خلال العام الماضي، فيما أنجزت ‬91 ألفاً و‬708 في عام ‬2011 مقـارنـة بـ ‬87 ألفاً و‬873 شهادة في عام