الزعابي يطالب «المركزي» بـــالتصدي لاستغلال البنوك للمواطنين

كشف نائب وزير شؤون الرئاسة، رئيس صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، أحمد جمعة الزعابي، عن وجود «استغلال واضح من بنوك محلية للمواطنين المدينين من خلال (شراء مديونيات) بقروض جديدة تفوق قيمتها مبالغ القروض الأصلية مع تمديد فترة القروض الجديـدة سنوات إضافية عدة»، معتبراً أن هذا الاستغلال «يفاقم مشكلة الديون التي دأبت الدولة على ايجاد حلول لها من خلال لجنة صندوق معالجة الديون المتعثرة».

وطالب الزعابي خلال لقائه مسؤولين في الصحف المحلية أمس، عقب توقيع الصندوق اتفاقات تسوية لمعالجة ديون المتعثرين مع بنكي دبي الإسلامي ودبي التجاري، المصرف المركزي بتولي مسؤوليته بشكل كامل، وتفعيل القوانين والإجراءات المتبعة لإيقاف استغلال البنوك لهذه الثغرات، منوهاً بأن «الضعف الموجود في هذا الجانب يشجع تلك البنوك على الاستمرارية في استغلال المواطنين والالتفاف على القوانين».

استغلال التفاهمات

وتفصيلاً، انتقد أحمد الزعابي بنوكاً محلية سعت في الآونة الأخيرة الى استغلال التفاهمات والمبادرات التي اطلقها صندوق معالجة الديون مع بنوك أخرى، لإعادة جدولة ديون المواطنين غير المتعثرين لكنهم يعانون استقطاعاً شهرياً عالياً يفوق نصف الراتب الشهري في بعض الأحيان، فأخذت تلك البنوك التي لم تدخل ضمن هذه المبادرات تعرض عليهم بإلحاح «شراء مديونياتهم» بقرض جديد تزيد قيمته على القرض الأصلي السابق، وبفائدة أعلى لفترة زمنية أطول، ما يجعل المواطن يستسهل قيمة القرض والمدة نظير حصوله فوراً على مبلغ جديد.

تصرف لا مسؤول

وأوضح أن هناك حالات كثيرة من المواطنين المدينين تم رصدهم قاموا بعمليات تحويل من بنوك وقعت اتفاقات اعادة الجدولة مع صندوق المعالجة الى بنوك أخرى لم توقع مع الصندوق اية اتفاقات، لكنها تستغل الفرصة وتروج شراء المديونية وتعمل على سحب اكبر عدد ممكن من المتعاملين لتحقيق ارباح جديدة على حساب توريط اكبر عدد من المواطنين، لافتاً إلى أن بنكاً عرض على مواطن مقترض مليون درهم على ‬10 سنوات، إعطاءه مليوناً و‬300 ألف درهم لمدة ‬15 عاماً، واصفاً مثل تلك العروض بأنها «تصرف لا مسؤول من تلك البنوك، ويضر المواطنين بإطالة أمد الدين، كما أنه يفاقم المشكلة الرئيسة ولا يحلها ابداً، وتالياً يحقق البنك ارباحاً كبيرة، في حين يتكبد المواطن عناء الوقوع فترة زمنية طويلة تحت الدين، وتتحمل الدولة مسؤوليات اضافية في حالة تعثر هذا المواطن».

وتمنى الزعابي من المديرين التنفيذيين لهذه البنوك التعاون والتفكير في مصلحة المواطنين، ووقف عمليات سحبهم واستدراجهم لهذه القروض الاضافية في سبيل تحقيق ارباح للبنك او الحصول على «بونص» سنوي، والكف عن اعتبار المواطن مصدراً لتحقيق هذه الأرباح، كما تمنى من المواطنين «الانتباه والتعقل، وعدم الاندفاع نحو هذه القروض الجديدة، لأن الديون مهلكة وهي نوع من الادمان الذي يقضي على صاحبه»، داعياً الجميع الى عدم التوقيع بشكل عشوائي على اوراق البنك واتفاقات القرض من دون التركيز في بنودها والاطلاع على تفاصيلها كافة.

غياب دور «المركزي»

وأشار رئيس صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين إلى أن الصندوق خاطب المصرف المركزي بشأن هذه الظاهرة التي رصدها، ومازال ينتظر رد المصرف للتحرك لإيقافها، مطالباً اياه بتفعيل القوانين والاجراءات المتبعة للرقابة على البنوك والمصارف، والتجاوب بشكل اكبر مع الحالات التي يعرضها صندوق المعالجة.

مؤكداً أن الصندوق «أوضح للمصرف المركزي كثيراً من الثغرات التي تستغلها البنوك لتوريط المواطنين في الديون والقروض، وهذه الثغرات يجب ان يسعى المصرف لسدها كجزء من عمله ودوره الرقابي الذي منحته له القوانين المعمول بها في الدولة».

وأوضح أن «هناك مخالفات عدة واضحة من البنوك، وتجاوزات والتفافاً على جهود صندوق المتعثرين من بنوك عدة لم يتخذ المصرف المركزي حيالها أي اجراء، ولم يتحرك لمنع انتشارها أو ايقافها، في حين كان يفترض ان يكون اكثر حزماً تجاه البنوك المتحايلة والمخالفة»، لافتاً الى «وجود تجاوزات في شكل القروض الممنوحة مثل قروض تجارية (وهمية) بناء على رخص تجارية مبدئية أو شكلية، وقروض تعطى من دون ضمانات، وقروض لمشروعات وهمية دون دراسات جدوى حقيقية، كل ذلك من أجل الالتفاف على الشروط والقوانين المنظمة للقروض المصرفية، واستغلال المواطنين، لأنهم الهدف الاول لتعظيم أرباح أي بنك محلي».

وأعلن الزعابي أن قضية المواطنين المتعثرين الذين تواجههم بلاغات جنائية بسبب الديون ستنتهي تقريباً في العام الجاري ‬2013، إذ تم الانتهاء من ‬1714 طلباً يبلغ اجمالي قروضها ملياراً و‬311 مليون درهم، وبقي هناك طلبات أخرى رفض اصحابها الانضمام الى اتفاقات التسوية، نظراً لأن الصندوق يلزمهم بعدم الاقتراض مرة اخرى إلى حين الانتهاء من التسوية، وذلك بهدف نشر الوعي وابعادهم عن ثقافة الاستهلاك، اضافة الى حالات اخرى يتوقع الانتهاء منها خلال هذا العام ليصل اجمالي المستفيدين ‬2500 مواطن. وأكد أن «أمور الصندوق تسير في الاتجاه الصحيح، قبل ان تظهر للعيان مشكلة تسابق البنوك في (سرقة الزبائن) وتوريطهم في قروض اضافية وسنوات اضافية بشكل لا ينم عن أي احساس بالمسؤولية»، وفقاً للزعابي، الذي أشار إلى أن عدد البنوك التي وقع الصندوق معها اتفاقات بلغ ‬20 بنكاً.

ارتفاع سعر الفائدة

وأكد نائب وزير شؤون الرئاسة أن «أسعار الفائدة على القروض في الإمارات مرتفعة جداً، ويتساوى في احتساب هذه الفوائد المرتفعة جميع البنوك الإسلامية والتقليدية، بل في بعض الأحيان اسعار الفائدة لدى البنوك الاسلامية اعلى من غيرها»، عازياً سبب مشكلة ارتفاع مستويات اسعار الفائدة الى «المصرف المركزي الذي لا يتدخل في تحديد هذه المستويات، وإلى العميل ايضاً الذي لا يقرأ ولا يستوضح ولا يعرف كيفية احتساب هذه الفوائد».

لا مانع من الربح

وأشار الزعابي إلى أن الحكومة تدرك أن من حق البنوك العمل على تحقيق أرباح، فهي بنوك تجارية، ولديها مصروفات ومساهمون، ولا احد يختلف على ان طبيعة النشاط الاستثماري في الإمارات مريحة والسوق تتمتع بحرية، وأجواء الاستثمار مفتوحة وميسرة للجميع، ولا احد يمنعها ايضاً التنافس لكسب العملاء، لكن بشكل شريف، فما المانع من التنافس في خفض نسبة الارباح والفوائد من اجل كسب العملاء، بدلاً من اغرائهم بقرض اكبر ومشكلة اكبر، وبدلاً من المبالغة في استغلال المواطنين وتحقيق أرباح خيالية على حساب توريطهم وايقاعهم في دائرة معقدة من الديون، واحتساب فوائد وأرباح عالية على المنتجات مثل رفع نسبة الارباح على البطاقات الائتمانية ‬18٪، مشيراً الى ان ذلك غير مقبول ولابد للبنوك ان تتحمل جزءاً من المسؤولية الوطنية والاجتماعية.

كرة الثلج.. تكبر

قال نائب وزير شؤون الرئاسة، رئيس صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين، أحمد جمعة الزعابي، إن «مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإنشاء صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين ومتابعة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي لها، والعمل الذي تقوم به وزارة شؤون الرئاسة بتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، كلها تصب في مصلحة المواطن ومن أجله»، وتالياً فإن «الجهود اثمرت عن نتائج ايجابية، حيث انتهت اللجنة من معالجة ديون معظم الطلبات التي تلقتها من البنوك للمواطنين المتعثرين، لكن هذا لا يعني أن الدولة ما إن تحل مشكلة حتى تظهر أخرى اكبر منها، في اشارة الى مشكلة (نقل القروض) التي وصفها بأنها (كرة الثلج التي تكبر يومياً بسبب ثغرات قانونية تستغلها بنوك تود زيادة ارباحها على حساب المواطنين الذين يزج بهم في السجون»، مشيراً الى ان «ارقام المديونيات والمديونين مرتفعة جداً في الإمارات، ما يعكس حجم المشكلة وخطورتها، فهل تريد هذه البنوك ان تلقي بشعب الإمارات بأكمله في السجون؟».