تجديد تصاريح الحضانات رهن الالتزام باشتراطات السلامة

أكدت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة الشومي، أن أطفال الحضانات أقل تعرضاً للإصابات من أقرانهم من الاطفال غير المسجلين في الحضانات، مؤكدة أن الـــوزارة لن تمنح تراخيص جديدة لأي حضانــة إلا بعد التزامها باشتراطات الامن والسلامة المقررة من الدفاع المدني.

وأشارت إلى أن اشتراطات الأمن والسلامة ملزمة للحضانات ولا تتعلق بمعايير الجودة، لافتة الى أن الوزارة بدأت في تطبيق الاشتراطات على الحضانات الجديدة، بينما ستطبقها على حضانات موجودة حالياً، تبعاً لأوقات تجديد ترخيصها، مبينة أن بعض الحضانات دخلت في غرامات التجديد بانتظار تطبيقها المعايير الجديدة.

وقالت الشومي إن الاشتراطات الجديدة تؤخر اصدار التراخيص للحضانات في الوقت الحالي، مطالبة اصحاب الحضانات بتقدير أهميتها، خصوصاً أنها ستزيد من اقبال ذوي الأطفال على تسجيلهم فيها، بعد التأكد من كونها مكاناً آمناً لأطفالهم. وأكدت تشديد مفتشات الوزارة على المخالفات التي تخص سلامة الاطفال، وتعريض الاطفال للخطر.

وأشارت الى أن الوزارة تلزم الحضانات بإبلاغ ولي الامر مباشرة عند اصابة الطفل، وابلاغ الوزارة للتأكد من اسباب الاصابة، التي قد تنتج عن أنواع الاثاث أو الاهمال، او غيرها من الاجراءات داخل الحضانة.

وأضافت الشومي أن الوزارة تنتظر تصحيح أوضاع الحضانات القائمة وقت التجديد في ما يخص اشتراطات الامن والسلامة، التي تتطلب تقرير الدفاع المدني.

وأشارت الى أن إشكالية الوقت تم حلها في إمارة أبوظبي من خلال جدول زيارات لمفتشات الوزارة برفقة الدفاع المدني، ما يجعل التقرير يصدر في الوقت نفسه، وبالتالي يجدد الترخيص أو يطلب الى الحضانة اضافة معايير محددة.

وأكــدت الشومي أن هدف الاجراء الجديد حماية الاطفال في المقام الاول، وتحسين سمعة الحضانات، وتنفيذاً للمادة (‬3) من اتفاقية الطفل التي أكدت على (أن تكفل الدول الاطراف التزام المؤسسات والادارات والمرافق المسؤولة عن رعاية وحماية الاطفال بالمعايير التي وضعتها السلطة المختصة، لاسيما في مجالي السلامة والصحة، وعدد الموظفين وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الاشراف).

وأشارت إلى أن إصابات أطفال الحضانة في الإمارات محدودة للغاية، غير أن حماية الطفل واجب على الجميع، ولا تتطلب زيادة او نقصان عدد الاصابات، وأن إصابة طفل واحد مسؤولية مجتمعية، موضحة أن الوزارة الزمت مديرات ومشرفات الحضانات بالتدريب على اشتراطات الامن والسلامة، وعالجت ضعف النصوص القانونية الحالية، بمخالفة الحضانات التي تتسبب في تعريض سلامة الطفل للخطر، ريثما يطبق قانون الطفل وقانون الحضانات الذي يكفل المحاسبة الشديدة للمتورطين في إيذاء الاطفال، ويحوي نصوصاً رادعة.

وقالت الشومي إن الوزارة تؤكد على ضرورة التزام الحضانات بأرضية آمنة للأطفال، وأن يكون عداد الكهرباء خارج مبنى الحضانة، وتغطية الحواف الجدارية، ووجود طفايات الحريق، موضحة أن الوزارة تشترط رفع مستوى التلفاز بحيث يكون بعيداً عن متناول الأطفال داخل الفصول، وتغطية الاسلاك الكهربائية، ووضع أرضية آمنة، واستخدام وسائل تعليمية ذات جودة عالية غير قابلة للتلف.

وأشارت الى أنه بالنسبة لدورات المياه تشترط الوزارة تناسب الادوات الصحية مع حجم الطفل، والابواب الآمنة غير محكمة الاغلاق، وتغطية سلة المهملات، ورفع ادوات التنظيف بعيداً عن الاطفال، وتغطية طاولة تبديل الاطفال الرضع بالإسفنج، ووجود تهوية كافية.

وأكدت أن الوزارة اشترطت بالنسبة للألعاب استخدام العاب مصنوعة من مواد آمنة وغير قابلة للتلف، وتغطية الارضية بالإسفنج، وترك مسافة كافية بين الالعاب وتغطية زوايا الغرفة، ويمنع وجود قطع صغيرة قابلة للبلع.

أما بالنسبة لغرف نوم الاطفال، فقالت الشومي إن الوزارة تشترط تباعد الاسرة والتهوية الكافية ووجود حواجز على الاسرة، فضلاً عن سلامة الاغذية من حيث توافر وجبات مناسبة لعمر الاطفال، وحفظها بطريقة سليمة، وخلوها من المواد الحافظة، وتسخين الاطعمة قبل تقديمها، مؤكدة منع الوجبات السريعة.