النعيمي: تدني مستوى الاستشــاري وراء تأخر إنجاز المشروعات

قال مدير إدارة تراخيص البناء في بلدية أبوظبي المهندس خلفان النعيمي، لـ«الإمارات اليوم» إن هناك مشكلات عدة تتخلل مراحل عمل الإدارة مع بعض الاستشاريين، أبرزها تدني مستواهم، شارحاً أن هناك من يشرفون على مشروعات كبيرة في حين يعجزون عن تقديم المستوى الفني المطلوب والمناسب، مؤكداً أن «تدني مستوى الاستشاري تقابله مراجعة متكررة للبلدية غير مجدية، وتأخر في إنجاز المشروعات».

وتابع: «على الرغم من أن متطلبات شروط برنامج «استدامة» الخاصة بالمباني السكنية المراد ترخيصها من بلدية أبوظبي أصبحت مبسطة، وتشمل عزل الحوائط والأسقف وأنظمة ترشيد المياه، فإننا نجد استشاريين لا يراعونها - أي الاشتراطات- بسبب تدني مستواهم الفني».

وقال إنه جارية دراسة وضع رسوم إضافية على المكاتب الاستشارية التي تخالف أنظمة البناء مرات عدة، بحيث يتم في المرة الثالثة لتكرار المخالفة اتخاذ إجراءات صارمة، مطالباً بالإسراع في تصنيف المكاتب الاستشارية، البالغ عددها 1200 مكتب على مستوى الإمارة، لتحديد طبيعة عمل كل استشاري، بحيث تتناسب أعماله مع إمكاناته الفنية وخبراته وكوادره العاملة، مؤكداً أن التصنيف سيرفع من جودة العمل خلال مراحل التصميم والتنفيذ، ويسهم في تحسين شكل المباني وزيادة ديمومتها.

وأفاد النعيمي بأن اللائحة التنفيذية لتنظيم البناء في أبوظبي تعطى ستة أشهر مهلة إلى حين استخراج رخصة البناء. وفي حال تغيير أنظمة البناء يحقّ للبلدية إلغاء الموافقات، مضيفاً أنه يطلب من الاستشاري مراجعة الجهات المختصة، ودراسة واقع التخطيط العمراني، وحركة المرور، لأخذ الموافقات اللازمة قبل التصميم، خصوصاً للأراضي التي لا توجد لها أنظمة تخطيطية، مؤكداً أن «هذا الإجراء يشمل فقط المشروعات التجارية والتطويرية الكبرى، التي تشكل نسبة ضئيلة من عدد الرخص التي تصدرها إدارة تراخيص البناء». وفي ما يتعلق بطريقة تعامل إدارة تراخيص البناء مع المواطنين الذين تعرضت أبنيتهم لهبوط أرضي مفاجئ خارج أبوظبي، أكد النعيمي حدوث هبوط في بعض المناطق، عازياً ذلك إلى أسباب متعددة، مثل ارتفاع منسوب المياه الجوفية، ووجود نسبة ملوحة في التربة. وقال إن أكثر المواقع تضرراً هي تلك التي تمّت فيها أعمال دفان قبل إنشاء المباني عليها. وأكد النعيمي أن «البلدية ترصد مثل هذه الحالات، وترفع تقارير فنية لمعالجة واقع كل منها على حدة، ولا تتردد في استبدال أرض البناء إلى مكان أكثر جاهزية، إذا وجد أثناء استخراج الترخيص أن نتائج التربة لا تحقق عوامل الأمان والسلامة، أما في حال وجود مشكلات إنشائية قائمة في المبنى، ناجمة عن الهبوط الأرضي، فإن البلدية تتعاون مع الاستشاريين لوضع حلول مناسبة».

وأفاد بأن البلدية أنشأت موقعاً إلكترونياً خاصاً بكل مكتب استشاري مجاناً، حرصاً منها على متابعة سير عمل التراخيص من أول مرحلة التقديم إلى حين الانتهاء من إجراءات شهادة إنجاز رخصة البناء، مؤكداً وجود قائمة تدقيق تبين عناصر اشتراطات البناء، متفق عليها بين المهندسين، لتوحيد الملاحظات والمتطلبات. وقال النعيمي إنه «في حال خروج المهندس المتابع لإجراءات رخصة البناء في إجازة، تحال الرخصة إلى زميل آخر له، على اطلاع ودراية بالإجراءات والاشتراطات والموافقات».

وحول دعوة البلدية الاستشاريين والمقاولين أخيراً للتقيد بتسليم المخططات ما بعد تنفيذ المباني إلكترونياً، قال إن «البلدية تسعى إلى تطوير خدماتها إلكترونياً وفقا لمعايير التميز والجودة في مجال البيانات المكانية الخاضعة للتحديث، بما يتماشى ومتطلبات التنمية والمشروعات، سواء على المستوى العمراني أم البنية التحتية، ولهذا فقد طلبت تقديم الرسومات الهندسية بنظام الأوتوكاد DWF في حال الرغبة في الحصول على رخصة بناء، وذلك لصغر المحتوى، لكن إدارة البيانات المكانية طلبت أخيراً موافاتها بمخططات المباني بنظام الأوتوكاد بما يتوافق مع طبيعة عملها من خلال نظام إلكتروني متكامل، وفرته للعملاء، عبر نظام تراخيص البناء CDP الذي خصص لتسليم بيانات المباني إلكترونياً.