« تنفيذي أبوظـبي » يعتـمد مشــــروعات تنموية جديدة

ناقش المجلس التنفيذي، خلال اجتماعه أمس، برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي أمس، خطط التنمية في الإمارة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة. واعتمد حزمة من المشروعات الجديدة، يعود النصيب الأكبر منها إلى الخدمات الاجتماعية، التي تشمل الإسكان، والمرافق المجتمعية، والصحة، والتعليم، والرعاية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، ما يعكس أولويات الحكومة في توفير الرخاء والاستقرار لمواطنيها.

وتفصيلاً، اعتمد المجلس التنفيذي بناء وإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لعدد من المناطق السكنية في ليوا، وغياثي، والهير، والشويب، وبدع المطاوعة، ومزيد، وأم غافة، ونعمة، والسلامات، وأم الأشطان، واليبانة، إضافة إلى مشروعات البنية التحتية لعدد آخر من المناطق السكنية في شمال الوثبة، والفلاح، ومحمد بن زايد، والحي السكني الإماراتي في منطقة العاصمة، وغيرها من المناطق. وروعي في تنفيذها أسبقية منح الأراضي حسب الاحتياج الفعلي، وتأمين المرافق الخدمية للمناطق السكنية.

ويعتبر مشروع شمال الوثبة أحد أكبر المشروعات السكنية التي تم اعتمادها، حيث يغطي مساحة تقارب 4178 هكتاراً، وسيوفر المشروع عند انتهائه 13 ألفاً و150 قطعة أرض سكنية، وسينفذ على مراحل عدة.

الجدير بالذكر أن خطط حكومة أبوظبي في برامج الإسكان ستوفر عدد 7608 فلل سكنية للمواطنين خلال العام الجاري، وتقوم شركات التطوير العقاري بتنفيذها في المشروعات: الفلاح، ووطني، والغربية، وجبل حفيت، والسلع.

ويأتي ذلك في إطار دعم الحكومة لبرامج التنمية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات المقدمة لمواطني الإمارة، ومواكبة النمو السكاني، من أجل الارتقاء بالمستوى المعيشي والرفاهية المقدمة للمواطنين.

وفي ما يختص بمشروعات البنية التحتية، اعتمد المجلس التنفيذي حزمة من مشروعات البنية التحتية في الطرق والصرف الصحي والنقل البحري والجوي والصحة والتعليم، دعما لخطط التنمية في الإمارة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لسكانها ومستثمريها وزائريها، والتطور العمراني، والسياحي، وتأسيس قاعدة اقتصادية حديثة، ومتطورة، تعزز النهضة التنموية التي تعيشها الإمارة. وأقر المجلس ميزانية لعدد من المشروعات الحيوية، تشمل طريق المفرق - الغويفات، وطريق أبوظبي - دبي الجديد، والبدء بدراسة التصاميم الخاصة بمترو أبوظبي، والقطار الخفيف (الترام) وتوفير المشروعات الناجعة للتخفيف من الازدحام المروري، إضافة إلى أعمال البنية التحتية في عدد من المناطق السكنية والسياحية في الإمارة.

ويُعد مشروع طريق المفرق - الغويفات الذي يربط إمارة أبوظبي بدول الجوار أحد أهم مشروعات تطوير الطرق في الإمارة. ويشمل تطوير وتوسعة الطريق الحالي بطول 246 كيلومتراً مع إنشاء 15 تقاطعاً علوياً جديداً تعزيزاً لحركة النقل والأمن والسلامة لمستخدمي الطرق ومواكبة النمو الاقتصادي الذي ينعكس إيجاباً على نمو قطاع النقل في الإمارة.

كما وافق المجلس على مشروعات عدة جديدة لبناء وصيانة شبكات الصرف الصحي في أبوظبي، والعين، والمنطقة الغربية.

وبشأن مشروعات النقل الجوي اعتمد المجلس التنفيذي ضمن برامج تطوير مطارات إمارة أبوظبي تعزيز القدرة الاستيعابية وأعمال البنية التحتية لمبنى المسافرين الجديد لمطار أبوظبي الدولي.

ويأتي مبنى المسافرين الجديد في مقدمة خطط شركة أبوظبي للمطارات لتلبية المتطلبات المستقبلية المرتبطة باستيعاب المسافرين والطائرات، حيث تبلغ القدرة الاستيعابية لمبنى المسافرين الجديد 27 مليون مسافر سنوياً، وبمساحة 700 الف متر مربع، ومن المزمع افتتاحه في الربع الأخير من عام .2016

كما أقر المجلس التنفيذي مشروعات صحية جديدة لإنشاء 14 منشأة صحية جديدة، ما بين مركز طبي، ومركز تأهيل طبي ورعاية، لرفع مستوى الرعاية الصحية وتوفير أفضل الخدمات الصحية لمناطق إمارة أبوظبي كافة.

ويعتبر مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، الذي تشرف على تنفيذه شركة مبادلة للتنمية، والذي اعتمدت ميزانيته للعام الجاري، أحد أفضل المراكز الطبية العالمية في مجالات القلب، والأوعية الدموية، والجهاز الهضمي، والجهاز العصبي، والرئة، والعيون. ومن المنتظر أن يسهم في توفير رعاية طبية متميزة ومتطورة خصوصاً مع الحالات الحرجة، والمعقدة.

كما سيوفر للمواطنين فرص الالتحاق بأفضل المراكز العالمية للعمل كأطباء وممرضين وأخصائيين لاكتساب الخبرة المهنية على أعلى درجة.

وفي قطاع التنمية الاقتصادية أعطى المجلس التنفيذي الضوء الأخضر للبدء في مشروعات بناء وتطوير المناطق الصناعية التي تشمل إنشاء مدينة السيارات وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية في المنطقة الغربية، بالإضافة إلى مشروعات صندوق خليفة الذي يهدف إلى دعم وبلورة الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين من خلال برامج دعم لنشاطهم الاستثماري.

وتعتبر مدينة السيارات التي تم اعتمادها أحد مشروعات التطوير الاقتصادي الرئيسة، وهي تمتد على مسافة ستة كيلومترات في مدينة أبوظبي الصناعية (إيكاد) لتلبي نمو الاحتياجات المستقبلية لسوق السيارات في أبوظبي، من خلال جعلها مركزاً يوفر جميع احتياجات هذا القطاع. وهو ما يتطلب رفع مستوى إدارة هذه الصناعة، وتطبيق أفضل المعايير الدولية.

وستضم المدينة ورش السيارات والآليات الثقيلة، ومناطق المزادات، ومراكز خدمة السيارات، ومستودعات التخزين، ومصانع تجميع الآليات، وقطع الغيار، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بهذه الصناعة، بشكل ينظم عملها.

كما يهدف المشروع إلى إيجاد فرص عمل جديدة للاستثمار في قطاع السيارات والمركبات، ووضع حجر الأساس لتطوير القطاع، وصولاً إلى مرحلة التصنيع، وجعل هذا القطاع الصناعي أحد الاختيارات المهنية التي يقبل عليها المواطنون.

ويأتي اعتماد المجلس إقامة مدينتين صناعيتين جديدتين الأولى في منطقة الرويس بمساحة 14 كيلومتراً مربعاً تستهدف الصناعات الكيمائية والبتروكيمائية والصناعات البلاستيكية وخدمات النفط والغاز وصناعات الاسمنت ومواد البناء، بالإضافة للخدمات اللوجيستية والتجارية المساندة. والمدينة الثانية في منطقة مدينة زايد بمساحة 2.5 كيلومتر مربع تستهدف بشكل رئيس خدمات النفط والغاز والصناعات الغذائية والخدمات اللوجيستية.

ومن المتوقع أن توفر هاتان المدينتان فرصاً استثمارية جديدة لأهالي المنطقة، والمساهمة في اجتذاب استثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، ما يجسد أهمية المنطقة الغربية اقتصادياً وإمكاناتها في احتضان صناعات عدة.

كما ناقش المجلس مشروع ميناء ومدينة خليفة الصناعية (كيزاد) ومراحل إنجازه واعتمد الميزانية الخاصة بأعمال البنية التحتية، الجاري تنفيذها في عام .2012

ويعتبر ميناء خليفة أحد أهم مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الحكومة، إذ يعكس حجم النمو الاقتصادي الذي تشهده أبوظبي، ومن المنتظر أن يبدأ الميناء أولى عملياته التشغيلية في الأول من سبتمبر من العام الجاري.

 واعتمد المجلس التنفيذي خلال اجتماعه إنشاء ستة مراكز لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة في مناطق مختلفة من الإمارة، كالقوع وغياثي، إضافة إلى مراكز التوحد في أبوظبي والعين، سعياً إلى تغطية مختلف المناطق، وتزويدها بالخدمات المتخصصة التي تعنى بهذه الفئة من المجتمع.

كما اطلع المجلس التنفيذي على عرض شركة التطوير والاستثمار السياحي بشأن مشروعات متاحف المنطقة الثقافية في جزيرة السعديات، وتاريخ افتتاحها، واعتمد ميزانيتها، ما يسهم في تعزيز موقع أبوظبي كإحدى أهم الوجهات الرئيسة على مستوى العالم، ودعم آفاق التنوع الثقافي والتواصل بين ثقافات العالم المختلفة.

ويأتي ذلك في إطار تطوير مشروعات مستدامة تساعد على دعم التنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي، من خلال تنمية قطاع السياحة والثقافة.

ومن المنتظر أن تصبح المنطقة الثقافية لجزيرة السعديات إحدى أهم مناطق الجذب السياحي والإثراء الثقافي على مستوى العالم، لما ستحويه من معالم ثقافية، كمتحف زايد الوطني، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف جوجنهايم أبوظبي، إضافة إلى جناح الإمارات، وغيرها من المشروعات الأخرى.