خطة وطنية لضمان استمرارية الاتصالات أثناء الطوارئ

كشف مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات محمد ناصر الغانم عن خطة طوارئ وطنية لقطاع الاتصالات تم إعدادها بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتستهدف توفير الاستجابة الفعالة في حالات الطوارئ التي قد تحدث في قطاع الاتصالات في الدولة، بما يضمن استمرارية العمل وتقديم الخدمة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد الغانم في ورقة عمل قدمها في مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات تحت عنوان «الإعداد لمواجهة تحديات المستقبل.. حلول مبتكرة في ادارة الأزمات والكوارث»، الذي نظمته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أمس، أهمية قطاع الاتصالات اثناء الطوارئ إذ إنه يعد أداة ووسيلة التواصل أثناء الازمة بين إدارة العمليات مع القطاعات كافة والتخاطب بين شرائح المجتمع، فضلا أنه يدعم قطاعات مختلفة حيوية في المجتمع مثل الاقتصاد والصحة وغيرهما.

ولفت الى أنه تم تفعيل الخطة منتصف العام الماضي، اذ يتولى الاشراف عليها فريق عمل من ذوي الخبرة، وتم اعطاء فترة زمنية ستة أشهر لشركات الاتصالات المرخص لها في الدولة لتوفيق أوضاعها والتكيف مع الخطة الموضوعة والعمل على وضع خطة على المستوى المؤسسي في حال وقوع طارئ.

وأشار إلى أن الهيئة ستقوم قريبا بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الامارات للاتصالات (الاتصالات) وشركة الامارات للاتصالات المتكاملة (دو)، تستهدف تعزيز التنسيق بينهما أثناء الازمات حتى اذا حصل على سبيل المثال انقطاع في الخدمة بسبب أجواء مناخية سيئة، تقوم الشركة غير المتضررة بتمرير الحركة والخدمة إلى الشركة الأخرى، منوها بأن هناك تعاونا سابقا بين الشركتين في هذا المجال.

وأكد أهمية خطة الطوارئ لقطاع الاتصالات إذ إنها صممت لمعالجة الحالات الطارئة التي تؤثر في القطاع والعناصر الحيوية بالمجتمع، وتضمن معلومات عمل وتوجيهات لجميع الجهات لفهم الاستجابة الشاملة في قطاع الاتصالات والتي تؤثر في القطاع بشكل مباشر او غير مباشر بحيث يتم تطبيقها بشكل تام أثناء وقوع الطارئ.

من جانبه، قال مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث محمد خلفان الرميثي إن إدارة الأزمات تنطوي على عملية تحديد المخاطر المحتملة، والتنبؤ بإمكانية حدوثها، ثم إعداد الخطط لمواجهتها، ثم تقييم القرارات والحلول الموضوعة، كما تنطوي على دراسة الأزمات وتحليلها، ومحاولة تأخير اللاحقة منها، إن تعذر تعطيلها. وقال إن الإدارة العلمية الواعية للأزمات تنطلق من تشخيص المؤشرات والأعراض، ومتابعة الإرهاصات التي تُنبئ بوقوعها، وعلى أساس هذا التشخيص تجري عمليات الاستعداد، وتتّخذ إجراءات الوقاية المسبقة حيالها، بهدف منع حدوثها أو التخفيف من آثارها في حال وقوعها، ولا يقف الأمر عند هذه النقطة، بل تُعتبر المراحل اللاحقة لذلك، مهمة أيضاً، اذ يجب العمل على احتواء الأضرار، والحؤول دون تفاقم الأزمة واتساع رقعة انتشارها.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن دول المجلس تأخذ الموضوع بجدية، اذ بدأت في تشغيل مركز إدارة طوارئ، والتفكير في إنشاء مركز رصد للإشعاعات النووية في المستقبل القريب، مضيفا أن دول مجلس التعاون مستعدة وحريصة على أن تسهم قدر المستطاع في المساعدة على مواجهة التحديات الدولية.

وشهد اليوم الأول للمؤتمر انعقاد ورشتي عمل تناولت ورشة العمل الأولى إدارة أحداث الكوارث من خلال توحيد الجهود بدءاً من إعصار كاترينا وصولاً إلى حادثة التسرب النفطي ديب ووتر هورايزون، نظّمها الفريق أول متقاعد ثاد آلن، القائد السابق لخفر السواحل الأميركي.

أمّا ورشة العمل الثانية، فتناولت موضوع تسهيل تخطيطٍ استمرارية الأعمال من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، نظّمها رئيس المعهد الدولي للانتعاش من الكوارث آلان بيرمان.