لجنة عليا لصندوق معالجة ديون المواطنين

قرر سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس تشكيل لجنة عليا تتولى تنفيذ قرار صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإنشاء صندوق لمعالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

وينص القرار على تشكيل لجنة عليا لصندوق معالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود، برئاسة ممثل وزارة شؤون الرئاسة، وعضوية ممثل عن كل من: ديوان سموّ ولي عهد إمارة أبوظبي، ودائرة مالية أبوظبي، والمصرف المركزي، ودائرة القضاء في إمارة أبوظبي.

وخوّل القرار رئيس اللجنة الاستعانة بمن يراه مناسباً للمساعدة في عملها، كما نص على أن تتولى اللجنة وضع النظام الأساسي للصندوق وآلية عمله، والإشراف على تنفيذه لمهامـه، وأن يعمل به من تاريخ صدوره.

يذكر أن قرار إنشاء صندوق معالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود يطبق على الحالات التي سبقت صدوره في الثاني من ديسمبر ،2011 وستقوم اللجنة العليا بوضع المعايير التي تحكم تنفيذه.

إلى ذلك، قال مسؤول في المصرف المركزي إن «إجمالي القروض المستحقة على المواطنين، البالغة 48 مليار درهم، عبارة عن أصل الديون وفوائدها، التي أبلغت عنها البنوك، بموجب البيانات التي جمعها (المركزي)»، مضيفاً أنه «لا يعرف حتى الآن على وجه الدقة ما إذا كانت التسويات ستتم لأصل الديون أم للأصل والفوائد معاً»، لافتاً إلى أن «ذلك ستقرره اللجنة، وذلك بالتراضي مع البنوك».

واعتبر خبيران مصرفيان، أن تشكيل اللجنة جاء وفق التوقعات، فهي تضم الأطراف كافة، التي من شأنها وضع قرار صاحب السموّ موضع التنفيذ على الوجه الأمثل، موضحين أن «ذلك من شأنه أن يضمن ذهاب التسويات إلى من يستحقها بالفعل».

وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «اللجنة التي أعلن عن تشكيلها تضم أعضاءً من الجهات المعنية كافة، وهو ما توقعناه جميعاً»، موضحاً أن «من شأن ذلك أن يضمن حُسن تنفيذ قرار رئيس الدولة، بحيث تذهب المكرمة إلى من يستحقها»، متوقعاً أن «تكون هناك دراسة مستوفاة للحالات، خصوصاً في ظل وجود طرف قانوني، وآخر من المصرف المركزي».

كذلك، شدد الخبير المصرفي، حسن علي، «على أهمية أن يتم وضع أُطر تمنع من استغلال وجود مكرمة الصندوق، ذريعة للتعثر أو التوقف عن السداد